الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 











النفط فوق 103 دولارات بدعم من نقص المخزون الأميركي

لندن ـ رويترز: تجاوزت أسعار خام برنت 103 دولارات للبرميل أمس الخميس إذ أبطل انخفاض مخزونات الخام الأميركية وأنباء عن تراجع الصادرات الإيرانية تأثيرالمخاوف من احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على تخفيض التحفيز النقدي.
وأشاعت التوقعات بتقليص الاحتياطي الاتحادي لبرنامجه التحفيزي قلقا في الأسواق العالمية وساعدت في دفع الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها في 2013 أمس الخميس.
لكن أنباء عن تراجع حاد في المخزونات الأميركية من النفط الخام ومؤشرات على مزيد من الانخفاض في الصادرات الايرانية لآسيا ساعدت على رفع الأسعار رغم علامات على وفرة كبيرة في المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم يوليو 30 سنتا إلى 103.34 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي 50 سنتا إلى 94.24 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع المخزونات 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجع المخزونات 400 ألف برميل.

أعلى





نصيب البلدان النامية في الأسواق سيتعزز بفوائد اقتصادية كبيرة

"الفاو" تتوقعان تباطؤ نمو الإنتاج العالمي في قطاع الزراعة

ـ 70 بالمائة من مجموع سكان العالم غير الآمنين غذائيًّا يقطنون المناطق الريفية بالبلدان النامية

روما ـ "الوطن":
كشف تقرير جديد مشترك أصدره كل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" أن الإنتاج الزراعي العالمي من المتوقع أن ينمو بمعدل 1.5 في المائة سنويًّا كمتوسط على مدى العقد القادم، بالمقارنة مع نمو سنوي بلغ 2.1 بالمائة في غضون الفترة 2003 ـ 2012.
ويكمُن التوسع المحدود للأراضي الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد القيود علي الموارد المتاحة، فضلاً عن تفاقم الضغوط البيئية كعوامل رئيسية وراء هذا الاتجاه. بيد أن تقرير المنظمتين سعى إلى التدليل مع ذلك على أن العرض من السلع الزراعية ينبغي أن يواكب مقدار الطلب العالمي.
وفي تقدير التقرير المعنون "التوقعات المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للفترة 2013 ـ 2022"، فالمرجح أن تظل الأسعار أعلى من معدلاتها التاريخية، على المدى المتوسط، في حالة المنتجات المحصولية والحيوانية نظراً إلى عوامل مشتركة من تباطؤ نمو الإنتاج وتزايد الطلب الاستهلاكي، ويتضمن ذلك نمو الطلب على الوقود الحيوي.

قطاع تحرِّكه السوق

ويقول التقرير المشترك بين المنظمتين أن الزراعة تحولت على نحو متزايد إلى قطاع تحركه السوق، بدلاً من قطاع تحركه السياسات كسابق عهدها، مما يتيح فرص استثمار مهمة وفوائد اقتصادية للبلدان النامية مع تزايد معدلات الطلب الاستهلاكي لديها وفي ما ينطوي على إمكانات كامنة لتوسّع إنتاجها وتزايُد مزاياها المقارَنة في أسواق عالمية عديدة.
غير أن نواقص الإنتاج، وتقلّب الأسعار، وتعرقُل حركة التجارة لم تزل تهديدات مسلَّطة على الأمن الغذائي العالمي. ويحذر تقرير "التوقعات المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للفترة 2013 ـ 2022"، من أن "أرصدة الغذاء لدى البلدان المُنتجة والمستهلِكة الرئيسية ما دامت ستبقى واطئة فسوف تُضخِّم خطر تطايُر الأسعار، إذ إن حالة جفاف واسعة النطاق على نحو ما حدث في عام 2012، مقرونة بالأرصدة المنخفضة من الغذاء يمكن أن ترفع الأسعار العالمية بحدود تتراوح بين 15 و40 بالمائة".
ومن المنتظر أيضاً أن تتأثر الأسواق العالمية على نحو رئيسي بفعل ثقل الصين، التي تشكل خُمس سكان العالم، وتتمتع بارتفاع مستويات الدخل وبتوسع سريع في قطاعها الزراعي الغذائي؛ ولذا أفرد التقرير تركيزاً خاصاً على الصين. وتشير التنبؤات إلى أن الصين ستظل مكتفية ذاتياً من محاصيل الغذاء الرئيسية، ولو كان من المتوقع أن يتباطأ ناتجها الزراعي في العقد القادم بسبب المعوقات المستجدة في موارد الأراضي والمياه والقوى العاملة الريفية.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا، خلال تقديم التقرير المشترك في العاصمة الصينية بيجينغ، أن "آفاق الزراعة العالمية تبدو مشرقة نسبياً نظراً إلى الطلب القوي، وتوسع التجارة، والأسعار المرتفعة. لكن هذه الصورة تفترض استمرارية في الانتعاش الاقتصادي. وإذا ما أخفقنا في قلب الاتجاه الراهن للاقتصاد العالمي، فلسوف يعاني الاستثمار والنمو في القطاع الزراعي ويمكن من جراء ذلك أن يتعرض الأمن الغذائي إلى الخطر".
وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون أن "الحكومات في حاجة إلى تهيئة بيئة تمكين مواتية للنمو والتجارة .. إذ إن الإصلاحات الزراعية كان لها دور رئيسي في التقدم المدهش الذي أحرزته الصين لتوسعة نطاق الإنتاج والنهوض بالأوضاع المحلية للأمن الغذائي".
وأكد المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه جرازيانو دا سيلفا أن "الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية حافزٌ على زيادة الإنتاج، وعلينا أن نبذل قصارى الجهد لضمان أن تعود بالفائدة على المزارعين الفقراء، ودعونا لا نغفل أن 70 بالمائة من مجموع سكان العالم غير الآمنين غذائيًّا يقطنون المناطق الريفية بالبلدان النامية وأن العديدين منهم، هم من صغار المزارعين ومزارعي الكفاف".
وأضاف جرازيانو دا سيلفا: "لقد أحرز إنتاج الصين الزراعي نجاحاً هائلاً. فمنذ عام 1978، نما حجم الإنتاج الزراعي لديها بما يكاد يبلغ خمسة أضعاف لتحقِّق الصين تقدماً بالغاً صوب الأمن الغذائي. وتمضي الصين اليوم على الطريق الصحيحة باتجاه بلوغ هدف الألفيّة الأول لخفض الجوع".
ولكن إذا كان إنتاج الصين توسع وأمنها الغذائي تحسن، فإن قضايا الموارد والبيئة تحتاج إلى مزيد من الانتباه. كذلك قد يواجه نمو إنتاج الماشية عدداً من التحديات. وقال المدير العام لمنظمة "الفاو"، "ولسوف يُسعدنا العمل بالاشتراك مع الصين للعثور على حلول مجدية ودائمة".

مكاسب منتظرة للبلدان النامية

ومع النمو السكاني وارتفاع مستويات الدخل والتوسُّع العمراني وتغيّر نُظم الحِمية، فإن استهلاك السلع الزراعية الرئيسية سيزداد بمعدلات أعلى سرعة بكثير لدى بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بالذات، ويتبعها في هذا الاتجاه بلدان أميركا اللاتينية واقتصادات آسيوية أخرى.
والمقدر أن حصة الإنتاج العالمي من البلدان النامية ستواصل توسعها نتيجة تزايد الاستثمار في قطاعاتها الزراعية وتضييق الثغرة مع معدلات الإنتاجية لدى بلدان الاقتصادات المتقدمة. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تسجل الأمم النامية ما يصل إلى 80 بالمائة من النمو في إنتاج اللحوم العالمي، وأن تستحوذ على جزء كبير من النمو التجاري على مدى السنوات العشر المقبلة. ولسوف تغطي أيضاً معظم الصادرات العالمية من الحبوب الخشنة، والأرز، والبذور الزيتية، والزيوت النباتية، والسكر، واللحم البقري، والدواجن، والأسماك بحدود عام 2022.
ويؤكد كل من منظمة "الفاو" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تأمين حصة البلدان النامية من هذه المنافع الاقتصادية، يفرض على حكوماتها أن تستثمر في قطاعاتها الزراعية لتشجيع الابتكار، ورفع معدلات الإنتاجية، وتحسين اندماجها في سلاسل القيمة العالمية للسلع والمنتجات.
وتحتاج السياسات الزراعية إلى معالجة عدم الثبات المتأصل في الأسواق السلعية من خلال طرح أدوات محسنة لإدارة المخاطرة، في وقت تضمن فيه استمرار الاستخدام المستدام لموارد الأراضي والمياه، وتقليص الهدر الغذائي والحد من خسائر المواد الغذائية.

الآفاق بالنسبة للصين

في تلك الأثناء من المتوقع أن يزداد استهلاك الصين بما يتجاوز نمو إنتاجها بنحو 0.3 بالمائة سنويًّا، في ما يشير إلى انفتاح آخر متواضع لقطاع الصين الزراعي، وفقاً للتقرير المشترك. والمقدر أن ترتفع واردات الصين من البذور الزيتية بنسبة 40 بالمائة في غضون السنوات العشر القادمة، على النحو الذي يُركز 59 بالمائة من التجارة العالمية لهذه السلعة في يديها.
وسيواصل كلا قطاعي الألبان واللحوم توسعهما في ما سيفضي إلى تنامي واردات الصين من الحبوب العلفية. بينما ينبغي الصين أن تحتفظ بدورها الثابت في تربية الأحياء المائية على الصعيد العالمي بنسبة 63 بالمائة من مجموع إنتاج العالم لتظل بذلك المُصدِّر الأكبر للأسماك.
وتشير الإسقاطات الاقتصادية إلى أن الصين ستبقى مكتفية ذاتياً من المحاصيل الغذائية الرئيسية، ولو أن نمو ناتجها من المتوقع أن يتباطأ في غضون العقد المقبل. وينبه التقرير المشترك بين المنظمتين إلى أن الشكوك الرئيسية حول التوقعات الزراعية في حالة الصين ينبغي رصدها ومراقبتها بعناية، وتتضمن القدرة على استمرارية المستويات المرتفعة الراهنة للنمو الاقتصادي، وتزايُد قيود الموارد على الإنتاج، وتدهور الأراضي، ونضوب الموارد المائية، فضلاً عن تزايُد التفاوت في معدلات الإنتاج تحت تأثير تغيّر المناخ.
وخلُص التقرير استناداً إلى تقديرات منظمة "فاو"، إلى أن الأمن الغذائي في الصين تحسن مع تراجع نسبة مَن يعانون نقص الغذاء بما يبلغ نحو 100 مليون شخص منذ عام 1990، وبالرغم من نمو بمقدار 200 مليون نسمة إضافية في عدد سكانها الكلي. وذكر التقرير المشترك أن ضمان أمن الغذاء لنحو 158 مليون نسمة مِمَن يعانون قصور التغذية إلى هذا اليوم، يظل مع ذلك تحدياً لا يستهان به.


أعلى





صندوق النقد الدولي يقر بـ"اخفاقات كبيرة" في خطة انقاذ اليونان في 2010

واشنطن ـ أ.ف.ب: أقر صندوق النقد الدولي أمس الأول الأربعاء بحصول اخفاقات كبيرة في خطة الإنقاذ الأولى لليونان والتي تلتها خطة ثانية أدت إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير في اليونان.
إلا ان الصندوق وجه القسم الأكبر من اللوم إلى شركائه اليونانيين والأوروبيين إذ اعتبرأنهم لم يكونوا مستعدين للأزمة وللخيارات الصعبة التي تطرحها مثل اعادة هيكلة شاملة للديون والتي كان يمكن أن تؤدي إلى نجاح أفضل لخطة الانقاذ الاولى.
وقال صندوق النقد الدولي في مراجعة لخطة 2010 انه اخطا في تقدير قدرة اليونان على تسديد دينها وعلى تطبيق اصلاحات هيكلية.
وأضاف انه واجه صعوبات في التنسيق مع المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الأوروبي شريكيه في الترويكا عند إقرار خطة الانقاذ البالغة قيمتها 110 مليارات يورو وأنهما كانا يفتقران إلى الخبرة.
وأضاف: أن المفوضية الاوروبية كانت اكثر تركيزا على الشؤون الاوروبية منها على الوضع في اليونان وحدها.
وتابع الصندوق ان "خبرة الصندوق في اعداد برامج الانقاذ وقدرته على التحرك بسرعة لاعداد توصيات لسياسة التطبيق هي مهارات تفتقد اليها المؤسسات الاوروبية".
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية على لسان المتحدث باسم سايمون اوكونور أمس الخميس انها "على خلاف أساسي مع صندوق النقد" حول عدة نقاط في تقريره من بينها ان اعادة هيكلة الدين اليوناني التي بدأت في ربيع 2012 كان يجب ان تتم منذ 2010.
وتعتبر المفوضية أن ذلك كان سيؤدي إلى زعزعة منطقة اليورو بكاملها.
وتابع اوكونور أن تقرير صندوق النقد "لا يأخذ في الاعتبار العلاقات الوثيقة بين دول منطقة اليورو"، مذكرا بأن أزمة اليونان "كانت وضعا صعبا ولا سابق له".
وفي اليونان أعلن وزيرالمالية يانيس ستورناراس "أنه أمر إيجابي أن نتعلم من اخطائنا"، دون ان يكون تصريحه تعليقا رسميا على صندوق النقد الدولي.
واضاف ستورناراس في مقابلة مع صحيفة "تا نيا" أنه أدلى باقوال مشابهة للجهات الدولية الدائنة لليونان قبل ثلاثة أيام عندما كان رئيسا لأحد مراكز الأبحاث السياسية في اليونان.
وقال "لقد سبق وقلت لهم ذلك".
ودافع صندوق النقد الذي انتقدته دول اعضاء فيه على التزامه بمبالغ طائلة قد لا يتم تسديدها،عن موقفه اذ اعتبرانه كان ضروريا للحؤول دون امتداد أزمة اليونان إلى سائر أوروبا ودول العالم.
وصرح الصندوق "نظرا لخطرامتداد الأزمة فان التقرير يعتبر أن الخطة كانت ضرورية ولون ان لديه تحفظات حول القدرة على تسديدها".
واضاف "انذاك كان تجاذب بين الحاجة لدعم اليونان وبين القلق لجهة عدم القدرة على تسديد الدين".
وحمل ذلك الصندوق على الموافقة على خطة الانقاذ ولوانها لا ترقى لمعاييره وكان اقر انذاك بأن البيانات التي استند اليها ايجابية بشكل مبالغ به.
وكانت النتيجة اقرار خطة انقاذ ثانية العام الماضي تضمنت اعادة هيكلية جذرية للدين قوبلت بالرفض في البداية.
وتابع الصندوق "حصلت اخفاقات كبيرة اخرى اذ لم تتم استعادة ثقة السوق كما خسر قطاع المصارف 30% من قيمة مودعاته ودخل الاقتصاد في ركود اكبر بكثير مما كان متوقعا مع نسبة عالية من البطالة".
واضاف "بقي الدين العام مرتفعا مما جعل من الضروري اعادة جدولته لاحقا.. التنافسية سجلت بعض التحسن على حساب تراجع الاجور، الا ان الاصلاحات الهيكلية راوحت مكانها وارباح الانتاجية لم تكن سهلة التحقيق".
وياتي اقرار صندوق النقد الدولي إثر تصريح سابق بان اصرار الترويكا على اعتماد اجراءات تقشف صارمة لخفض العجز في اليونان بشكل كبير استندت على افتراض خاطئ مما ادى الى الركود في اليونان.
وفي الاشهر الماضية، حث صندوق النقد الدولي المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي على التخفيف من شروط التقشف في خطة الانقاذ الثانية لقلب الميل الحالي في الاقتصاد اليوناني.
وصرح الصندوق في إقرارغير مسبوق بأن أعضاء الترويكا يواجهون صعوبات كبيرة في التنسيق بين أهدافهم وأدوارهم خصوصا بسبب نقص الخبرة لدى الاوروبيين حول خطط الانقاذ السيادية.
وأضاف "خطة اليونان واجهتها شكوك كثيرة مع تطور رد سياسة منطقة اليورو".
وقال "على سبيل المثال فان الموقف الاولي لمنطقة اليورو والقائم على رفض التفاوض في اعادة هيكلة الدين غير مطروحة، انعكس لاحقا مع ان ذلك تطلب وقتا طويلا".
ولم يتضح اي من اعضاء الترويكا هو المسؤول عن كل من الامور التي اثارها الصندوق، كما ان المفوضية الاوروبية كانت تولي اهتمامها للالتزام بمعايير الاتحاد الاوروبي بدلا من معرفة كيفية اعادة اطلاق النمو في اليونان، بحسب تقرير الصندوق.
لكن من الممكن تفهم اسباب انقسام الجانبين في تركيزهما لان صندوق النقد يتعامل عادة مع كل دولة على حدة عندما يتعلق الامر بخطط انقاذ.
في المقابل، تركز السلطات الأوروبية "على مخاطر امتداد اي ازمة الى الدول الاخرى في الاتحاد". كما انتقد صندوق النقد المقاربة البيروقراطية للاتحاد الاوروبي.
وختم بالقول ان "المفوضية الاوروبية تميل لاعداد السياسات بالتوافق وقد حققت نجاحا محدودا في تطبيق شروطها بموجب معاهدة الاستقرار والنمو لكن لا خبرة لديها في ادارة الازمات".


أعلى





قطر والكويت والبحرين والإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً من حيث نسبة الأسر المليونيرة

"ذا بوسطن كونسلتينج جروب" 2013 للثروة العالمية
تكشف نمواً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

مسقط ـ "الوطن":

شهدت الثروة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً ثنائي الرقم بنسبة 9.1% في سنة 2012 طبقاً لتقرير مجموعة "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" (BCG) في تقريرها السنوي الثالث عشر لإدارة الثروة العالمية .. وتتناول مجموعة "بي سي جي" في تقريرها بعنوان "الحفاظ على الزخم في عالم مليء بالتعقيدات: الثروة العالمية 2013" الذي يلخص دراستها السنوية الثالثة عشرة لقطاع إدارة الثروة في العالم، عدداً من المحددات من بينها "الحجم الحالي للسوق ومستويات أداء المؤسسات الرائدة وحالة البنوك العاملة في المناطق الحرة" .. ويقدم التقرير أيضاً تحليلاً مفصلاً للاتجاهات الأساسية التي تشكل ملامح مشهد الأعمال.
وعلى المستوى الإقليمي، أظهر التقرير أن الثروة المالية الخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا قد ارتفعت بنسبة 9.1% من 4.4 تريليون دولار سنة 2011 إلى 4.8 تريليون دولار سنة 2012. وقد ارتفعت الثروة المسجلة على شكل أسهم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 18.3% في سنة 2012، مقارنة بارتفاع الصكوك بنسبة 9.2% والنقد والإيداع بنسبة 5.2%.
وقال ماركوس ماسي، شريك ومدير تنفيذي لمجموعة "ذا بوسطن كونسلتين جروب" في الشرق الأوسط: "تحتل قطر المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة الأسر المليونيرة، إذ أن 14.3% يملكون ثروة خاصة لا تقل عن مليون دولار .. وتحتل الكويت المرتبة الثالثة بـ 11.5%، في حين تحتل البحرين (4.9%) والإمارات العربية المتحدة (4.0%) المرتبتين السابعة والتاسعة على التوالي".
ويشير التقرير إلى أن الثروة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستنمو لتصل إلى ما يقارب 6.5 تريليون دولار بنهاية 2017، مع توقع نسبة نمو سنوي مضاعف تصل إلى 6.2%. وسينتج هذا النمو بشكل كبير عن إنشاء ثروة جديدة مرتبطة بارتفاع الناتج الداخلي الخام بشكل كبير في البلدان الغنية بالنفط.
وأضاف ماسي: "إن نمو الثروات الخاصة في المنطقة يرجع بالأساس إلى ازدهار كبير لسوق الأسهم الخليجية وتحسن في أسواق الأسهم العالمية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، ساعد انتعاش أسواق العقارات المحلية على تحرير السيولة الإضافية للاستثمارات المالية. وقد شهدت الثروة المودعة على شكل أسهم نمواً قوياً في عام 2012، على الرغم من أن الأسواق الفردية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نتائج متباينة بشكل حاد. فبينما شهد مؤشر سوق دبي المالي نمواً بنسبة 19.9%، وتحسن سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 9.5%، عرفت الاسواق المالية في باقي بلدان مجلس التعاون الخليجي نمواً متواضعاً (6% للسوق المالية السعودية "تداول") أو منخفضا كما هو الحال بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية، حيث لم تتجاوز 2%.
واحتلت بلدان الشرق الأوسط مراتب عليا أيضا من حيث الأسر التي لديها ثروات صافية كبيرة جداً، والتي تعرف على أنها تلك الأسر التي تملك ما يزيد على 100 مليون دولار كثروة خاصة. وتصنف قطر الرابعة عالمياً، إذ إن 8 من بين كل 100000 أسرة تقع ضمن هذه الفئة .. وتحتل الكويت المرتبة السابعة والإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة عشر بـ7 و 3 من بين كل 100000 أسرة في هذه الفئة على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الثروة المالية الخاصة بنسبة 7.8% في 2012 لتصل إلى إجمالي 135.5 تريليون دولار. وكان الارتفاع أقوى من ذلك الذي سُجل في 2011 و2010، عندما ارتفعت الثروة العالمية بـ3.6% و7.3% على التوالي.
وقد وصل العدد الإجمالي للأسر المليونيرة إلى 13.8 مليون على مستوى العالم في سنة 2012، أو بنسبة 0.9% بالنسبة لكل الأسر. ويوجد أكبر عدد من الأسر المليونيرة في الولايات المتحدة (5.9 مليون) بشكل عام، تليها اليابان (1,5 مليون) ثم الصين (1,3 مليون).
وأوضح ماسي أنه "على المستوى العالمي، نتوقع أن يستمر نمو الأصول الخاصة بالأثرياء. فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يتوقع أن تشهد ثروات الأسر، والتي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار ارتفاعاً في نسبة النمو السنوي المضاعف تصل إلى 0.8%، في حين يتوقع أن تصل نسبة النمو السنوي المضاعف للقطاع المرتبط بالأسر التي لديها ثروات صافية كبيرة جداً إلى 9.2%"

استنتاجات عالمية

الثروة المودعة في الخارج: شهدت الثروة الخارجية ـ والتي تعرف على أنها الأصول التي تم إيداعها في بلد ليس للمستثمر فيه إقامة قانونية أو إقامة موجبة للضرائب ـ ارتفاعاً بنسبة 6.1% في سنة 2012، إذ وصلت إلى 8.5 تريليون دولار .. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن الزيادة القوية في الثروة الداخلية قد أدت إلى انخفاض طفيف ـ من 6.4% سنة 2011 إلى 6.3% ـ في حصة الثروة الخارجية للثروات الخاصة العالمية .. وفي الوقت الذي يتوقع فيه حدوث ارتفاع متواضع خلال الخمس سنوات المقبلة، ليصل إلى 11.2 تريليون مع نهاية 2017، فإن الثروة تتجه بشكل متزايد نحو الداخل نظراً للضغط الشديد الذي تمارسه السلطات الضريبية على المراكز الخارجية.
مقارنة معيارية لمديري الثروة: قامت مجموعة "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" بمقارنة معيارية لأداء أكثر من 130 مؤسسة من أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وآسيا ـ المحيط الهادي وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. وتبين أنه على الصعيد العالمي، حقق مديرو الثروات في 2012 نمواً بنسبة 13% في الأصول التي كانوا مسؤولين عن إدارتها مقارنة بالسنة التي قبلها. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الانتعاش الذي عرفته العديد من أسواق الأسهم خلال النصف الثاني من السنة، لكن أيضاً إلى ظهور أصول جديدة وصافية.
التوجهات الرئيسية: يحدد التقرير عدداً من التوجهات الخاصة بسوق الثروات والعملاء واقتصاديات الأعمال، والتي ستشكل مستقبل قطاع إدارة الثروة للفترة المتبقية من العقد الحالي. وتشمل هذه التوجهات ما يلي:
* تحول في إنشاء الثروة وصناديق الفائدة نحو الاقتصادات النامية
* انخفاض مقترحات القيمة التقليدية
* ارتفاع التكاليف والتعقيدات المرتبطة بالقوانين

خطوات عملية
وحدد التقرير أيضاً خطوات حاسمة يتعين على مديري الثروة اتباعها إذا ما رغبوا في تحقيق وضعية الريادة أو الحفاظ عليها للفترة المتبقية من هذا العقد. وتشمل تلك الخطوات ما يلي:
* ترسيخ الحضور في الأسواق ذات النمو المرتفع وفي قطاعات العملاء من أصحاب الثروات الصافية العالية جداً.
* تقديم مقترحات قيمة خاصة بكل مجال من مجالات إدارة الثروة وتبني مفهوم مركزية العميل.
* إدارة العمليات على غرار المؤسسات الصناعية والسعي إلى تحقيق فعالية اكبر في عمليات مختلف الإدارات التي في الواجهة أو في الخلف.




أعلى





الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير





حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر مارس 2013 م

 

 

 

 



.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept