القاهرة ـ وكالات: قال رئيس الوزراء المصري إن التعديلات التشريعية التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأداء الشرطي ستكون جاهزة خلال أسبوع فيما قدم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار "اعتذارا" علنيا لكل مواطن تعرض لإساءة او انتهاك من قبل الشرطة، بعد تصاعد الغضب الشعبي إثر قيام شرطي بقتل مواطن مصري بالرصاص أثناء مشادة كلامية بينهما الخميس.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل، قال اللواء عبد الغفار "نعتذر لكل مواطن تعرض لإساءة ونعتذر عن تصرفات بعض رجال الشرطة".
وأضاف "نقبل رأس كل مواطن تعرض الى انتهاك أو إساءة أو تصرف غير كريم من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية".
ويأتي هذا الاعتذار العلني، وهو الأول من نوعه، بعد تظاهر آلاف المواطنين في حي الدرب الأحمر الشعبي بوسط القاهرة الجمعة الماضية منددين بالشرطة وبوزارة الداخلية إثر استخدام شرطي سلاحه الرسمي لقتل مواطن يعمل سائق سيارة أجرة إثر مشادة بينهما بسبب خلاف بسيط حول تعريفة نقل بضائع تعود للشرطي.
وكان الرئيس المصري أعلن أن الحكومة ستعد تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على رجال الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.
وقال مكتب السيسي في بيان الجمعة إنه أبلغ وزير الداخلية بضرورة "وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها"، ما قد يقضي بـ"إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء".
وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل في المؤتمر الصحفي أمس إن هذه التعديلات التشريعية ستكون جاهزة للعرض على الحكومة الأسبوع المقبل على أن تحال بعد ذلك إلى مجلس النواب.
وشدد اسماعيل على أنه لن يكون هناك أي "تستر أو تهاون" بحق أي تجاوزات من رجال الشرطة مع المواطنين وعلى أنه "ستتم محاسبة المخطئ".