التوقيع على مذكرة تفاهم بين “إثراء” و”الوطني للإحصاء والمعلومات”

مسقط ـ “الوطن”:
وقعت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثـراء” والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات مؤخرًا مذكرة تفاهم بينهما تستمر على مدى ثلاث سنوات في خطوة نحو شراكة عملية في سبيل تحقيق أهداف التنمية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني ويأتي ذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والبيانات الاحصائية.
وتأتي هذه الإتفاقية في إطار تمكين كلا الجهتين من القيام بجميع المهام التي أوكلت إليها في إطار مؤسسي يتميز بالسهولة والتعاون وتقديم خدمات أكثر دقة من خلال توحيد الجهود المتعلقة بتوفير وتبادل المعلومات والبيانات للجانبين، وحول هذا الموضوع قال عزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام التخطيط والدراسات في إثـراء: “سعت الهيئة ومنذ تأسيسها إلى ضمان إيجاد مناخ إستثماري يعزز مزايا السلطنة التنافسية وترويج مختلف المقومات التي تجعلها واجهة إستثمارية على مستوى المنطقة والعالم بالتعاون مع مختلف الجهات بالسلطنة، ولا يخفى الدور الذي يقوم به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سبيل توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بالسلطنة في مختلف المجالات من خلال عدد من الوسائل”. وأضاف: “إن تقديم المعلومات حول المناخ الاستثماري الذي تتميز به السلطنة للمستثمرين والترويج لمختلف مزاياه وحوافزه من أهم الأدوار التي تقوم بها إثـراء في هذا الإطار، ومن خلال هذا التعاون مع المركز الوطني للإحصاء سيفتح لنا مجال تحسين جودة البيانات التي يتم جمعها في هذا الجانب”.
من جهته قال خالد بن سعيد المظفر مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار دور الإحصاءات وأهميتها في رسم السياسات ودعم اتخاذ القرار في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت المعلومات الإحصائية أداة اتصال وتواصل في عصر يتسم بهيمنة المعرفة وسوف تساعد هذه الاتفاقية في توحيد الجهود المتعلقة برصد ومتابعة كل ما من شأنه تحسين بيئة الاستثمار والتجارة وتبادل المعلومات، مما سينعكس إيجابا على إعطاء صورة واضحة عن الإمكانات التي تتمتع بها السلطنة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم ستشمل التعاون بين المؤسستين في عدد من المجالات والتي من ضمنها تبادل المعلومات والمسوحات الإحصائية المرتبطة بمجال الاستثمار والتجارة الخارجية، وتحسين جودة البيانات التي يتم رصدها للمؤشرات الدولية، إضافة إلى العمل على تعزيز موقع السلطنة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمناخ الاستثماري بما ينعكس إيجابًا على زيادة مستوى تنافسية السلطنة في الأسواق العالمية، وتبادل المقاعد في الندوات وحلقات العمل والتدريب المتعلق بتقييم المناخ الاستثماري والتجاري في السلطنة والمشاركة في المعارض التخصصية التي تنظمها الجهتان وتبادل المعلومات حول المؤتمرات والندوات التي يتم تنظيمها أو المشاركة بها.