تقوم وزارة التجارة والصناعة بعدد من الإجراءات للحد من ظاهرة بيع السجلات التجارية للمؤسسات والشركات الصغيرة، حيث تستخدم هذه السجلات للحصول على تصاريح استقدام الايدي العاملة الوافدة ثم تسريحها، والذي بدوره يزيد العبء على مؤسسات الدولة ويؤدي إلى زيادة حالات الغش وتفشي التجارة المستترة.واستكملت الوزارة الربط الالكتروني مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية، وذلك لرفع الكفاءة وتسهيل الاجراءات على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة للرجوع للوزارة، وأحكام الرقابة لمنع آية تعاملات لبيع السجلات للشركات الورقية.
