مسقط ـ (الوطن):عقد فريق العمل المنبثق من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى والمكلف بدراسة معوقات القطاع الخاص والحوافز المطلوبة من أجل مساهمته في الناتج المحلي أمس الخميس اجتماعه الأول، لمناقشة خطة العمل والمحاور التي سيركز عليها الفريق خلال اجتماعاته القادمة.ويهدف الفريق إلى مراجعة اللوائح والأنظمة والقوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص في عدد من الجهات الحكومية وذلك للتعرف على مدى مواءمتها وقدرتها على تحفيز وتعزيز القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي خاصة في ظل تأثر اقتصاد السلطنة بانخفاض أسعار النفط العالمية. كما سيلتقي ببعض الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص.واستعرض الفريق خلال اجتماعه بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص منها تعقيد وتأخير بعض الإجراءات الحكومية، وسياسات التعمين المتبعة في القطاع الخاص بالإضافة إلى الإجراءات المحفزة للاستثمار في السلطنة.
