تحتفل الهيئة العامة لحماية المستهلك اليوم الاحد بمرور خمسة أعوام منذ إنشائها بالمرسوم السلطاني رقم 26/2011م لتواصل مسيرة البناء والعطاء لتحقيق المزيد من الانجازات على كافة المستويات داخل وخارج السلطنة بعد أن أصبحت اليوم خارطة طريق يشار لها بالبنان في كافة المحافل الدولية رغم الفترة الزمنية القصيرة لإنشائها، وما حققته للمستهلكين في كافة المجالات التي تعنى بالقضايا الاستهلاكية بعدما شهده العالم من انفتاح اقتصادي وتزايد توسع الاسواق يوماً بعد يوم وهو ما دعا إلى الحاجة لجهة متخصصة في مراقبة الأسواق وحفظ حقوق المستهلكين من التجاوزات التي قد تخل بها.

وقد مرت الهيئة مثل غيرها من المؤسسات بعدد من المراحل، حيث كانت الانطلاقة تمضي بخطى مرسومة وفق منظومة متكاملة من الموظفين في سبيل تحقيق جملة من الاهداف الانسانية والمجتمعية في سبيل خدمة الوطن والمواطن، بعدها أخذت تمد جذورها بشكل متسارع لتشمل جميع ولايات السلطنة الرئيسية بمختلف المحافظات ليصل عدد فروعها اليوم لـ 15 فرعا يضم كل منها طاقم عمل متكاملا يعمل بخطوات ثابته لتحقيق هدف واحد وهو حماية المستهلك وحفظ حقوقه ، ومع انتشار أفرع الهيئة بمختلف المحافظات سعت لضم عدد من الكفاءات المجيدة من أبناء عمان ليسهموا في إكمال مسيرة العطاء حيث تم تأهيلهم لتأدية العمل المناط بهم على أكمل وجه.

إشادات بدورها الملموس

أشاد العديد من المسؤولين والمتخصصين في المجال الاقتصادي وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع بما حققته الهيئة من دور ملموس للجميع، حيث أشاد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بجهود الهيئة قائلاً: أنشئت الهيئة بقرار حكيم وفي وقت كان المجتمع بأمس الحاجة لجهة رقابية على الأسواق، وخلال 5 سنوات من عهدها تمكنت من إيجاد نوع من التوازن في السوق بين المورّد والمستهلك وامتازت بتحقيق الجودة في الخدمات التي يحصل عليها المستهلك مما أكسبها رضا المجتمع وترقبهم للأحداث التي يبرزها الاعلام بشكل توعوي وتقني يشاد به متمنيا بأن يكون بعدما حققته من إجازات خلال الفترة الماضية خارطة طريق مؤطرة ومحكمة تنظم عمل الهيئة بدقة سعياً لتحقيق أهدافها وغاياتها بصورة متكاملة.

وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة: خطت الهيئة خطوات واضحة وثابتة نحو أهدافها المرجوة، وخلال خمسة أعوام من العطاء والازدهار والتقدم على أرض هذا الوطن العزيز تمكنت من غرس أقدامها على طريق الإجادة والنجاح، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات من خلال جهود أبنائها المخلصين والتي شهدت لها بذلك مجموعة من المؤسسات العالمية والعربية والمحلية من خلال تتويجها بعدد من الجوائز لتميزها المهني مؤكداً على أن الهيئة ستكمل المسيرة نحو تحقيق المزيد ولن تألو جهداً نحو حماية المستهلك بالرغم من التحديات التي تواجهها، وستعمل على تطويع كافة السبل والوسائل بما يخدم تحسين جودة العمل المناط بها.
وأشاد سعادته بالدور الكبير الذي يقوم به موظفو الهيئة في مختلف المجالات في جميع المديريات والادارات والمكاتب بالمحافظات في سبيل الوصول للغايات المنشودة فهم الرافد الأساسي الذي تستند عليه الهيئة لتحقيق ما تصبو إليه، وعليهم نعول الآمال الكبيرة لإكمال مسيرة العطاء وحصاد المنجزات المتواصلة.
أما سعادة علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى فأشاد بجهود الهيئة الحثيثة والملموسه والتي أسهمت بشكل كبير في استقرار الاسواق وتقليل الممارسات والظواهر بعد ما كانت منتشرة بصورة مضرة بالمستهلك العماني وباقتصاد السلطنة، كما طالب ببذل المزيد من الجهود لتتوافق أكثر مع المتغيرات الحالية وتتزامن مع إتمامها 5 أعوام من العطاء.

إحصائيات

بذلت الهيئة جهودها لنشر الثقافة الاستهلاكية الرشيدة وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته إلى أن أصبح اليوم مدركا لها وقادرا على المطالبة بها، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي السلع المضبوطة خلال نفس الفترة بلغت 4832201 سلعة مضبوطة والتي توزعت بين 13 قطاعا تصدرها قطاع المواد الغذائية بحوالي 2420480 سلعة، ولم يقتصر دورها على ذلك فقط بل سعت إلى إرجاع الحقوق المسلوبة للمستهلكين سواء من خلال التسويات الودية أو عن طريق الجهات القضائية المتخصصة، حيث بلغ إجمالي القضايا المحكومة لصالح المستهلكين 1975 قضية ، وأما عدد الأوامر الجزائية فبلغ حوالي 3037 أمرا، فيما جاء اجمالي الغرامات المالية حوالي 1260314.2 ريالا عمانيا.


تعاون خارجي

كما حرصت الهيئة على تطوير عملها والاستفادة من التجارب السابقة لعدد من المنظمات والدول بما تقدمه وذلك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي أسهمت بشكل إيجابي وفعال لخدمة أهدافها، حيث وقعت اتفاقية مع المنظمة العالمية لحقوق المستهلك، ومع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية لتعميم التجربة العمانية واعتبارها خارطة طريق للوطن العربي في حماية المستهلك، كما وقعت مذكرات تفاهم مع كل من جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية.

شهادات تميز

حققت الهيئة منذ انطلاقتها إلى الآن العديد من الانجازات لتبرهن بذلك على الجهود المبذولة بسواعد كوادرها، حيث توجت بعدة جوائز محلية وعربية واقليمية وعالمية فقد توجت بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية كأفضل مشروع إلكتروني تكاملي عن مشروع (ميدان) بمعايير عالمية، وجائزة أفضل تطبيق عماني، كما توجت بجائزة التميز في خدمة العملاء بالقطاع العام 2013 ،كما حصدت المركز الثالث بمسابقة السلامة المرورية عن فئة الوحدات الحكومية والتي نظمها معهد السلامة المرورية، بالإضافة إلى جائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع حكومي.وأما على المستوى العربي فقد حصدت الهيئة جائزة التميز التقديرية في مؤتمر الحكومة الالكترونية بدبي، وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون للعام 2015م، وأيضا جائزة درع الحكومة الذكية العربية كأفضل تطبيق عربي لقطاع السلطات والهيئات الاقتصادية والمالية والتجارية.