القاهرة ـ من أيمن حسين:طالب الرئيس المصري عدلي منصور وزير العدل بندب قاض لفتح تحقيق مستقل في أحداث فض اعتصام رابعة، التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي 14 أغسطس 2013 ـ.إلى ذلك قال العقيد أركان حرب أحمد علي الناطق العسكري، إن قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة تمكنت على مدار يومي "19 و20 مارس الجاري" من مداهمة عدة بؤر إرهابية بمناطق "الشلاق – بئر لحفن - المحاجر – الطويل – العبور " بالعريش، و"حي الكوثر – المقاطعة "بالشيخ زويد – "جوز أبورعد – المهدية " برفح، وأسفرت تلك المداهمات عن إلقاء القبض على "38" فردًا من العناصر الإرهابية المشتبه بهم وجاري فحصهم أمنيًا. وأوضح الناطق العسكري أنه تم تدمير "20" نفقا برفح وحرق "83" عشة تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد عناصر الجيش والشرطة، وكذلك حرق وتدمير "23" دراجة بخارية و"6" عربات أنواع بدون لوحات معدنية أو أوراق. وأضاف: تم حرق وتدمير خزان سولار سعة "7" أطنان معدة للتهريب – ضبط "2" لوحة معدنية مزورة، إلى جانب ضبط عدد "114" مخالفة مرورية. من ناحية أخرى، أكد الناطق العسكري، أن المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، ليس له أي حملة انتخابية رسمية حتى الآن، كما أنه لم يعلن قرار الترشح للانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن قرار ترشح السيسي مجرد قرار شخصي له ولا يتدخل فيه أحد، وسوف يعلن عنه بنفسه في التوقيت الذي يراه مناسبا. وشدد على أن استخدام اسم السيسي في الوقت الراهن في حملات دعائية غير رسمية تستخدم أساليب دعائية موسعة بلغة غير ملائمة في مخاطبة الشعب المصري، أمر يسيء للمؤسسة العسكرية وقادتها؛ حيث ما زال السيسي حتى الآن في موقعه بوزارة الدفاع ويمارس دوره كقائد عام للقوات المسلحة. وأوضح أن القوات المسلحة تقدر الشعور الطيب من أبناء الشعب المصرى الذين يثقون في السيسي ويدفعونه إلى الترشح للرئاسة ويعلنون عن ذلك بطرق مختلفة،إلا أن عليهم أن يدركوا حساسية الظروف التي تمر بها مصر، وطبيعة العمل الذي يقوم به السيسي وفقا لموقعه في وزارة الدفاع. وتابع، البعض يحاول استغلال اللافتات ولوحات الإعلانات غير الرسمية المنتشرة في الطرقات وأعلى الكباري بالقاهرة، ويوظفها سياسيا لأهداف تتعلق بالسباق الانتخابي المزمع بدايته خلال الفترة المقبلة، قائلا: "وتناشد القوات المسلحة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره من معلومات وأخبار حول القوات المسلحة وقادتها، وضرورة معالجة الأحداث في سياقها الطبيعي، وعدم الخوض في توجيه الاتهامات دون سند أو دليل"
