انقرة ـ وكالات: أثار قرار هيئة الاتصالات التركية بحجم موقع التواصل الاجتماعي تويتر موجة من الانتقادات منها تلك التي وجهها الرئيس التركي عبدالله غول، وكذلك الاتحاد الاوروبي وذلك قبل ثمانية ايام من الانتخابات البلدية.
وفي خضم الاعتراضات التي اثارها هذا الاجراء الذي وصف بأنه "رقابة"، سارع الرئيس عبدالله غول الى اظهار عدم اتفاقه مع رئيس الحكومة في هذا الشان منتقدا صراحة قراره هذا.
وكتب غول على صفحته في تويتر "لا يمكن الموافقة على الحجب التام لشبكات التواصل الاجتماعي ... آمل الا يستمر هذا الوضع طويلا".
وكان جول، الذي سبق ان اتخذ مواقف مختلفة عن مواقف ردوجان، قد عارض فعلا التهديدات التي اطلقها رئيس الحكومة الشهر الماضي عندما هدد بالاقتصاص من يوتيوب وفيسبوك. وقال جول المؤيد لشبكات التواصل الاجتماعي، "ليس مطروحا منع" هذه الشبكات.
من جهتهما، اعلن حزب الشعب الجمهوري، ابرز احزاب المعارضة، ورئيس نقابة المحامين في تركيا متين فايز اوغلو أمس انهما رفعا المسألة الى القضاء من اجل الغاء الحظر.
وفي تصريح صحافي، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري ايكان ارديمير "هذا انتهاك لا يصدق للحقوق الاساسية والحريات". واضاف ان "تويتر لم يمنع حتى في سوريا التي تواجه حربا منذ ثلاث سنوات". واعلن ان "تركيا باتت من اكثر الدول تسلطا على صعيد الحرية على شبكة الانترنت".
وقد اتخذت هيئة الاتصالات قرارات بناء على شكاوى رفعت في اسطنبول، لكن المدعي العام للمدينة اكد في بيان انه لم يصدر "اي قرار" حظر.
وقد هدد اردوجان الذي يخوض حملة انتخابية بمنع تويتر امام الالاف من انصاره في بورصا (غرب).
وقال "سنلغي تويتر ولا يهمني ما يمكن ان يقوله المجتمع الدولي". واضاف ان "الحرية لا تجيز التسلل الى الحياة الخاصة لأي كان او التجسس على اسرار الدولة".
وقد تعذر الدخول الى الشبكة التي يفوق عدد مشتركيها العشرة ملايين في تركيا، عبر جزء من الهواتف المحمولة فقط ولكنه كان متاح عبر اجهزة الحاسب.
وأعرب المفوض الاوروبي للتوسيع شتيفن فولي عن "قلقه الشديد" وذكر انقرة المرشحة للانضمام بأن "استخدام شبكات التواصل الاجتماعي هو من الحريات الاساسية في الاتحاد الاوروبي".
وفي باريس، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية تدبيرا "يتناقض مع حرية التعبير والتواصل".
وذكر المتحدث باسم الحكومة الالمانية شتيفن شيبرت ان "في مجتمع حر ترجع حرية اختيار وسائل التواصل الى المواطنين وليس الى الدولة". ودعت سفارة بريطانيا في انقرة السلطات التركية الى "اعادة النظر في قرارها".
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا انقرة ودعتها الى التراجع فورا عن قرارها الذي يعتبر "تعديا غير مسبوق على حرية التعبير والانترنت في تركيا".
من جهتهم، رأى الخصوم السياسيون لاردوغان في هذا القرار تأكيدا للانحراف الاستبدادي لنظامه الذي يتولى الحكم منذ 2002.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري خالوق كوتش ان "الديكتاتور قام بخطوة خطرة".
وبرر وزير الاتصالات لطفي علوان قرار حجب تويتر. وقال انه "قرار قضائي وليس سياسيا"، مشيرا الى ان "تركيا ليست بلدا يمنع الانترنت لكن على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الامتثال للقانون".
وقال نظيره المسؤول عن الاقتصاد علي باباجان المعروف باعتداله ان الحكومة اتخذت "مرغمة" هذا القرار.
وبدأت تصدر دعوات الى التظاهر على شبكات التواصل الاجتماعي في اكبر ثلاث مدن تركية هي انقرة واسطنبول وازمير (غرب).
وفي سياق منفصل صرح وزير الداخلية التركي افكان علاء امس ان اثنين من "الارهابيين" الذين قتلوا عنصرين من قوات الأمن وسط تركيا أمس من البانيا، والثالث من كوسوفو.
كانت تقارير ذكرت أن عنصرين من قوات الأمن وشخص ثالت لقوا حتفهم فيما اصيب أربعة جنود في هجوم مسلح استهدف نقطة لشرطة المرور على طريق سريع في محافظة نيغدة بمنطقة الاناضول، وسط تركيا.
وفتح منفذو الهجوم النار عندما حاولت قوات الدرك والشرطة ايقاف سيارتهم عند نقطة تفتيش قرب مدينة "أولو كشلا" بمحافظة نيغدة.
ولاذ المهاجمون بالفرار مستقلين شاحنة، بحسب الاناضول.
وقامت قوات الأمن بتعقب المهاجمين وتمكنت من القبض على شخصين من البانيا ومواطن من كوسوفو.
وقالت وزارة الداخلية التركية إن القتيل الثالث هو سائق الشاحنة التي استولى عليها منفذو الهجوم للهروب بها.
وعقب الهجوم قال نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي انه تم ابلاغه بأن منفذي الهجوم لا يتحدثون اللغة التركية، مضيفا ان المعلومات التي تلقاها تشير إلى صلة لسوريا في الهجوم.
ونقلت وكالة الاناضول التركية عن وزير الداخلية قوله امس "الارهابيون فتحوا النار من سيارة اجرة استأجروها في محافظة هاتاي".
وأضاف: "عثر على عدد من القنابل اليدوية والأعيرة النارية ومسدسات في الحقائب التي تركوها".
ووصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الحادث بأنه:"هجوم إرهابي شرير".