صحار ـ من علي البادي :
نظمت كلية العلوم التطبيقية بصحار صباح أمس الملتقى الأكاديمي الصناعي تحت رعاية سعادة أحمد الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي وسعادة الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي والي صحار وعدد من المسؤولين والأهالي بولاية صحار.
وقال الدكتور علي بن حسن اللواتي عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار: إن العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي تشكل اساسا في التعليم العالي حول العالم، وتزداد المسألة تعقيدا وصعوبة في الدول النامية التي تكاد مؤسسات التعليم تعتمد فيها بشكل كبير جدا على الدعم الحكومي وتسعي لتطوير الصناعة والتعليم معا ليواكبا أسس التنمية المستدامة والمتغيرات المتسارعة في المعرفة والمجتمع والاقتصاد الدي تحكمه قواعد متسارعة التغير.
واضاف: يغدو تجويد التعليم والتكيف مع سوق العمل لمخرجات التعليم الإشكال الأهم ومن هذا المنطلق اتجهت العديد من دول العالم الى انماط واستراتيجيات جديدة من التعليم من بينها التعلم مدى الحياة او التعلم المستمر والتعليم المبني على نواتج التعلم الذي يركز على المهارات المتجددة. وهذا يتطلب في العديد من تطبيقاته شراكة حقيقية بين قطاعي التعليم والصناعة ومن هنا أفرد لتحسين العلاقة مع القطاع الصناعي هدف مستقل من بين الأهداف الاسراتيجية في الخطة الاستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية.
وقد تم اقتراح وتطبيق عدد من الاستراتيجيات من بينها: أستاذية الممارسة من خلال اختيار بعض المدرسين من قطاع الصناعة للمشاركة في تقديم بعض المواضيع الفنية والتطبيقية وتحديد المهارات التي يتطلبها قطاع الصناعة والاجتهاد في تضمينها في المنهاج الدراسي وتشجيع وتطوير حركة البحث العلمي بين القطاعين من خلال مشاركة الصناعيين في اقتراح مشاريع بحثية على مستوى الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس عبر تعاون مستمر ومشاريع مشتركة تنظمها مذكرات تفاهم وتعاون وشراكة بين الجانبين وبناء وتطوير إطار للإستشارات الأكاديمية تنفيذ بعض البرامج التخصصية القصيرة لقطاع الصناعة وتفعيل الحوار مع القطاع الصناعي لتحسين فرص وفعالية التدريب الصناعي ومبادرة التدريب التعاوني مع القطاع الصناعي.
وأشار الدكتور علي اللواتي إلى أن تنظيم الملتقى الأكاديمي الصناعي الأول بكلية العلوم التطبيقية بصحار يأتي ليشكل منتدى للحوار بين المختصين من القطاعين لدراسة هذه التحديات واستعراض الحلول والمقترحات العملية والممارسات والتطبيقات الناجحة والفعالة في المؤسسات الأكاديمية محليا وإقليميا ودوليا بغية رفع درجة الوعي تجاه هذه العلاقة وتطويرها بما يحقق جودة التعليم وتكاملا حقيقيا مع قطاع الصناعة في ظل تزايد أهمية الابتكار والإنتاج المعرفي لتحقيق تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة اقتصاد المعرفة والصناعة ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية المجتمعية المستدامة واحتياجات سوق العمل.
بعد ذلك بدأت جلسات الحوار في الملتقى بين الطلاب والاكاديميين وصناع القرار في بعض مؤسسات القطاع الخاص سعيا للوصول الى تمكين الشباب ودعم مبادراتهم وابتكاراتهم خاصة منها من يعمل على تمكينهم للحصول على فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص بعد التخرج.
من جانبهم قدم الطلاب 11 مشروعا ابتكاريا قابلة للتطبيق في القطاع الخاص.