القدس المحتلة ـ (الوطن): نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عملية إعدام ميداني جديد بحق الفلسطينيين، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال على مفرق التجمع الاستيطاني عتصيون جنوب بيت لحم بدعوى الطعن. يأتي ذلك، فيما قدم الفلسطينيون دعوى تمهيدية للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد الجيش والشرطة وحرس الحدود التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي لاستعمالها نوعاً من الرصاص المحرم دولياً في مواجهاتها وقتلها أبناء الشعب الفلسطيني.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود أحمد أبو فنونة 21 عاما من محافظة الخليل، حيث أوضح شهود عيان أنه كان يقود سيارته وإلى جانبه سيارة مستوطن، فجأة توقف المستوطن وترجل من سيارته وتحدث مع الجنود وكان يشير بيده إلى سيارة الفلسطيني، فنزل الشاب من سيارته ولم يكن يحمل شيئا بيده فأطلق الجنود وابلا من الرصاص على الشاب الأعزل ما أدى إلى استشهاده في ذات اللحظة. وكانت قد أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب بدعوى الطعن، ظهر أمس الجمعة، على حاجز عتصيون جنوب بيت لحم.إلى ذلك، تقدمت المحامية الحيفاوية نائلة عطية بدعوى تمهيدية للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد الجيش والشرطة وحرس الحدود الإسرائيلية لاستعمالها نوعاً من الرصاص المحرم دولياً في مواجهاتها وقتلها أبناء الشعب الفلسطيني. وبموجب المعلومات التي تضمنتها الدعوى فإن الرصاص الذي استعمل في غالبية الحالات وأدى إلى الاستشهاد على الحواجز ونقاط التّماس لم يعرف مخرجا من الطرف الآخر للجسد، بل تفتت داخل الجسد بفعل تغيّر الحرارة بمجرد اختراقه الجسد وتحول إلى شظايا رصاص صغير تقطع كل ما يصطدم بها من أعضاء وشرايين وتحول دون إنقاذ حياة المصاب بها. وأكدت المحامية عطية أن هذا الرصاص محرم دوليا استعماله ضد المدنيين العزل بموجب اتفاقية لاهاي لسنة 1899 مهما كانت الحالات وشدة المواجهة ، واستعماله بحد ذاته يعتبر جريمة بغض النظر عن حيثيات الحدث، ويستخدم فقط في الحروب بين الجيوش المحصنة، ولصيد الحيوانات المفترسة في الغابات . وأعدت المحامية نائلة عطية هذه الدعوى معتمدة على عدة حالات وتقدمها دليلاً على هذه الجرائم مهما كانت شبهة الإنسان ناهيك عن أن مَن اعتمدت حالاتهم تتحدى أن تكون الكاميرات الاحتلالية في المواقع العاملة على مدار الساعة قد وثقت أي من تلك الحالات لتثبت صدق الادعاء الإسرائيلي أن الضحايا كانوا مهاجمين مقاومين للاحتلال. وتنتظر المحامية عطية تسلم وجهة نظر متخصص في السلاح تفيد ما ورد أعلاه لتعتمده. وتقدم دعواها ضد وزيري جيش الاحتلال موشيه يعالون، والأمن الداخلي جلعاد أردان، وتطالبهما باتخاذ قرار فوري لوقف استخدام هذا الرصاص.
