إرجاء محاكمة 1200 من أنصار الإخوان للاثنينالقاهرة ـ وكالات: أعلن المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت تمسك الرئاسة بقرارات تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية معتبرا أن التحصين له اسانيد دستورية.ونقل التلفزيون الرسمي المصري عن المستشار علي عوض صالح قوله إن رئاسة الجمهورية أرسلت ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.وأضاف إن الرئاسة أكدت في ردها على أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وان التحصين له سنده الدستوري.وأوضح أن الخطاب تضمن شرحا تفصيليا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أو أوضحتها من قبل.الى ذلك أرجأ القضاء المصري إلى يوم الاثنين محاكمة اكثر من 1200 من انصار جماعة الاخوان بتهم القتل والشروع في القتل وتخريب منشآت وحيازة أسلحة وغيرها من التهم.وشملت الجلسة الاولى التي افتتحت أمس امام محكمة جنايات المنيا (250 كلم جنوب القاهرة) قبل ان يرفعها القاضي، نحو 500 متهم. اما المتهمون الـ700 الاخرون فسيمثلون امام القضاء الثلاثاء، بحسب مصادر قضائية.ومن اصل اكثر من 1200 متهم، فان مئتين هم قيد التوقيف بينما افرج عن الباقين بكفالة او لا يزالون فارين.ومن بين المتهمين العديد من قياديي جماعة الاخوان التي ينتمي اليها الرئيس السابق محمد مرسي ومنهم المرشد محمد بديع.
