بدأت أمس بجامعة السلطان قابوس فعاليات المؤتمر الدولي العلمي (المبادئ الموحدة للعقود التجارية الدولية 2010 في ضوءِ الاتفاقيات الدولية والتشريعاتِ الوطنية) وتنظم هذا المؤتمر كلية الحقوق بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الأميركية ومعهد توحيد القانون الخاص بروما، وذلك بمدرج الفهم بمركز الجامعة الثقافي، تحت رعاية الدكتور حمد بن سليمان السالمي نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.
وألقت الدكتورة آمال كامل عبدالله مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الحقوق كلمة ترحيبية بالحضور المشاركين في المؤتمر كما قدمت ورقة بعنوان "المبادئ الموحدة للعقود التجارية الدولية والنظام القانوني العماني)، وقام الدكتور محمد يحيى مطر الرئيس التنفيذي لمشروع الحماية بكلية الدراسات المقدمة بجامعة جونز هوبكنز الأميركية بالإعلان عن اطلاق النسخة العربية من مبادئ العقود التجارية الدولية ثم وضح الغاية من هذا المؤتمر وهو لتدقيق النظر في أحدث التقنيات العربية، ومنها التقنين المدني العماني لإيجاد المتشابهات وتوضيح مواضع الخلاف والاختلاف وطرح إمكانيات الاستعارة القانونية ومواطن الاقتباس واختتم كلمته بالنظر في المبادئ من منظور حقوق الإنسان والإشكاليات الثلاث في تقديم هذه المبادئ.
كذلك قام الدكتور محمد مطر بتقديم ورقة حول "حقوق الإنسان في المبادئ الموحدة للعقود التجارية الدولية" بالإضافة إلى ذلك قدمت الدكتورة آنا فنزيانو سكرتير عام معهد توحيد القانون الخاص بروما ورقة حول "الشرط النموذجي 2012 للتطبيق العملي المبادئ الموحدة للعقود التجارية الدولية".
يشارك في المؤتمر 36 خبيرا وأكاديميا من مختلف دول العالم بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى مع الدكتورة فاطمة بورواي استاذ القانون الخاص المشارك من كُلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بجامعة قرطاج وقدمت ورقة عمل بعنوان "المبادئ التجارية للعقود التجارية الدولية لمصدر قانون التجار في التجارة الدولية" وبعدها قدم الدكتور أمية علوان من معهد دراسات القانون الخاص من جامعة هايدلبيرج بألمانيا ورقة عمل بعنوان "نظرات في النسخة العربية للمبادئ الموحدة للعقود التجارية الدولية. تلاها ورقة عمل الدكتور بهروز اكالجي من مكتب اكالجي وشركاه لدراسات القانون الدولي.
وبدأت فعاليات الجلسة الثانية بعنوان "المبادئ الموحدة للعقود التجارية الدولية كقانون واجب التطبيق في العقود التجارة الدولية بدأها الدكتور أشرف وفاء القائم بأعمال العميد بكلية الحقوق بجامعة السُلطان قابوس بورقة عمل بعنوان "القانون واجب التطبيق على العقود التجارية الدولية"، كما قدم الدكتور هنري ديب جابرييل ورقة عمل بعنوان "القواعد الآمرة كحدود لحرية التعاقد في المبادئ الموحدة للعقود التجارية" تلاها ورقة عمل الدكتور يوسف شندي استاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون بجامعة برزيت وعنوان الورقة "التعديل والإقرار في العقود التجارية الدولية من خلال إعادة التفاوض".
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان "اليوندروا ـ اليونسترال ـ مؤتمر لاهاي، أدوات وآليات توافق وتوحيد القوانين" بدأها الدكتور مارسيل فونتان مع ورقة عمل بعنوان "دور المبادئ الموحدة في توافق القواعد في قوانين العقود ـ مشروع قانون العقود الموحد لمنظمة توافق قانون الأعمال في أفريقيا" بعدها قدم لوكا كاستيلاني سكرتير عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) ورقة عمل بعنوان "تعزيز تطوير القوانين الموحدة في العالم العربي ـ الموقف المعاصر والآفاق المستقبلية"، بعدها قدم اختيار المبادئ الموحدة للعقود التجارية الدولية كقانون للعقد ودور مبادئ لاهاي الجديدة في اختيار قانون العقد الدولي، قدمها بروك مارشال من مكتب مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وختمها علي الشهابي بورقة عمله بعنوان "التنفيذ الجزئي للالتزام في النظام القانوني الإيراني وموقف القانون الأنجلو أميركي والمبادئ الموحدة للعقود التجارية". وبالنسبة للجلسة الرابعة فكانت بعنوان "دور القانون الأنجلو أميركي والقانون المدني في المبادئ الوحدة للعقود التجارية الدولية وموقف الشريعة الإسلامية"، وبدأها الدكتور محمد دودين من جامعة برزيت ورقة عمل بعنوان" انعقاد وإنهاء العقد والمقارنة بين المبادئ الموحدة للعقود التجارية ومجلة الأحكام العدلية"، بعدها قدم عبدالخالق شعيب ورقة عمل بعنوان "الشريعة الإسلامية والمبادئ الموحدة للعقود التجارية الدولية كقانون مختار للمعاملات المالية الإسلامية والتحديات والفرص". وأيضا قدم الدكتور محمد حبيب مجندة من كلية الحقوق بقم بإيران ورقة عمل بعنوان "حرية التعاقد في المبادئ الموحدة للعقود التجارية الدولية والقانون الإيراني" وختم الجلسة الدكتور ناصر الهاي بتقديم ورقة بعنوان التقييم الاقتصادي لمبادئ الوحدة للعقود التجارية الدولية من منظور إسلامي. وتُستكمل اليوم فعاليات المؤتمر بثلاث جلسات الأولى بعنوان مقارنات بين القانون المدني العُماني ومبادئ اليوندروا وجلستين عن تطبيق هذه المبادئ في القضاء الوطني.