ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى أمس مسودة التقرير المتعلق بدراستها لموضوع تحديات التعمين في الوظائف القيادية والاشرافية في القطاع الخاص، الذي يتضمن العديد من المؤشرات الإحصائية حول واقع العمالة الوطنية والوافدة في الوظائف العليا بالقطاع الخاص حتى نهاية عام 2015م، ونسب توزيعها في النشاطات الاقتصادية حسب نوع المنشأة.كما يتضمن التقرير النتائج التي توصلت إليها اللجنة من خلال الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الشرائح العاملة في القطاع الخاص والتي لها علاقة به، متضمننا آراءهم وافكارهم حول إحلال العمانيين في الوظائف القيادية والاشرافية، كما يحتوي التقرير على العديد من التوصيات والملاحظات التي من شأنها المساعدة في تمكين الشباب العماني الطامح لشغل هذه الوظائف.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والموارد البشرية الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م)، برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة موضوع تمكين الشباب العماني للمساهمة في التنمية البشرية المستدامة، والذي يأتي ضمن خطة عمل اللجنة لهذا الدور، حيث اعتمدت اللجنة خطة عملها للبدء في دراسة الموضوع من كل الجوانب، إضافة إلى مناقشة اللجنة للمقترح الذي تقدم به أحد أعضاء المجلس بشأن رسوم تراخيص العمل التجاري للقوى العاملة الوافدة بالسلطنة، وقد تدارست اللجنة المقترح وأبدت ملاحظاتها ومرئياتها حوله.
