تونس ـ وكالات: بدأ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المصادقة على دستور تونس الجديد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر2011. ويفترض الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل إحياء الذكرى الثالثة لـ"الثورة" التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.وتأمل النخب السياسية إقرار الدستور قبل هذا التاريخ لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي ،عضو المجلس التأسيسي، الذي قتل بالرصاص يوم 25 يوليو 2013.وحضر 192 من إجمالي 217 نائبا بالمجلس التأسيسي أمس الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدستور والمصادقة عليه.وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبا بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية".وخُصصت الفترة الصباحية من الجلسة لمناقشة "توطئة" الدستور على أن تتواصل الجلسة بعد الظهر.وفي الأول من يونيو 2013 نشر المجلس التأسيسي على موقعه الالكتروني نسخة "نهائية" من المشروع الجديد لدستور تونس تضمنت "توطئة" و146 فصلا.ورفضت المعارضة ،وقتئذ، هذه النسخة واتهمت حركة النهضة الحاكمة وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي بـ"تزوير" النسخة الاصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت إنها تمهد لإقامة دولة "دينية".وفي 18 يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور.وتعطلت أعمال اللجنة بعد دخول تونس في أزمة سياسية حادة إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي.وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التي تم التوصل إليها.ولا ينصّ "النظام (القانون) الداخلي" للمجلس التأسيسي على وجود لجنة توافقات فيه.
