انقرة ـ وكالات: أطلق رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي تعصف بحكومته تحقيقات واسعة النطاق في قضية فساد، حملة لاستعادة السيطرة على المؤسسة القضائية التي يتهمها بالرضوخ لجماعة الداعية فتح الله غولن، وذلك في مستهل سنة انتخابية حاسمة، فيما قال الجيش التركي إنه تقدم بشكوى جنائية تتعلق بقضايا تشمل أعضاء في القوات المسلحة وهي خطوة قد تمهد الطريق لإعادة محاكمة مئات الضباط الذين أدينوا باتهامات في مؤامرة للقيام بانقلاب.ومع اقتراب الانتخابات البلدية في مارس والانتخابات الرئاسية في أغسطس، قرر رئيس الوزراء التركي بحسب وسائل الإعلام التركية استعادة السيطرة السياسية على القضاء.وقال اردوغان "ارتكبنا خطأ بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاة وسوف نصححه" واعدا بطرح تعديل دستوري للحد من نفوذ هذه المؤسسة.غير أن ذلك سيكون صعبا إذ أن حزب العدالة والتنمية لا يملك غالبية الثلثين في البرلمان الضرورية لتعديل القانون الأساسي.من جانبها كشفت وسائل الإعلام أن قيادة أركان الجيش التركي تقدمت في السابع والعشرين من ديسمبر بشكوى لدى المدعي العام في أنقرة تطالب بمراجعة محاكمتين جرتا في 2012 و2013 وأدين فيهما مئات الضباط بتهمة التآمر ضد حكومة اردوغان، منددة بالدلائل التي استخدمت للحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.وجاء في الشكوى التي نقلتها صحيفة حرييت على موقعها أن "ضباطا في الشرطة القضائية ومدعين عامين وقضاة لهم علاقة بهاتين القضيتين تجاهلوا طلبات الدفاع وتلاعبوا بالدلائل" بحق الضباط، وهو ما كتبه مؤخرا أحد المستشارين المقربين من اردوغان مشيرا بالاتهام إلى قضاة مقربين من جماعة غولن.من ناحية أخرى ذكر تقرير إخباري أن وزيرالعدل التركي بكر بوزداج عين بعد مرور أسبوع على تولي منصبه شقيقه في منصب رفيع المستوى في الوزارة.وقالت الجريدة الرسمية أمس في تقريرها ، الذي نشرته أيضا صحيفة "حريت " التركية ، إنه جرى تعيين اونال بوزداج ، الذي كان يشغل منصب نائب مدير عام إدارة شؤون الأفراد ، مستشارا كبيرا للوزارة بقرار وقع عليه بوزداج ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس التركي عبد الله جول وفقا للإجراءات الرسمية.كان بوزداج ، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء ، قد عين وزيرا جديدا للعدل في التعديل الوزاري الذي أجراه اردوغان في 25 ديسمبر الماضي.كان بوزداج قج أكد في عام 2012 أن شقيقه عمل في وزارة العدل عقب استجواب برلماني قدم على هامش مناقشة بشأن تعديل القانون الخاص بهيئة المخابرات الوطنية وأجهزة المخابرات الرسمية.وقال بوزداج بعدما علم أن شقيقه عين نائبا لمدير عام إدارة شؤون الأفراد في الوزارة وهو منصب هام في أي مؤسسة حكومية " إنه له الحق في العمل كموظف مدني ".وتساءل بوزداج الذي كان عصبيا خلال المناقشة " قد اجتاز الاختبار (المطلوب) وأنه قاض. هل هذه جريمة أو أمر مخجل".