ـ مطالبة وزيرة التربية والتعليم ببيان صحة موضوع استقالات المعلمين والوقوف على أسبابها ـ تهنئة وزارة الصحة لحصولها على مركز متقدم عالمياً للتقييم الشامل لإدارة اللقاحات ـ الاستماع إلى ردود عدد من الوزراء حول موضوعات خدمية مختلفة
أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة للمجلس ، مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في ضوء دراسة اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ، وذلك في جلسة علنية ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس .
في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة أعلن فيها عن افتتاح الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة وقال : إنَّ مِنْ أهمِّ بنودِ جدولِ الأعمالِ التي تتصدر جلستَنا لهذا اليومِ مناقشة وإقرار بعض من مشروعات القوانين والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية المحالة من الحكومة ، والتي يأتي في مقدمتها مشروع قانون الجزاء العُماني ، الذي يعد من أهم القوانين التي تهدف إلى تنظيم المجتمعات الإنسانية والمحافظة على كيانها وضمان استقرارها ، وتوفير الحماية التامة لحقوق أفرادها وحرياتهم في إطار مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد فيها الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية المقررة لهذه الجرائم ، والأحكام العامة التي تخضع لها ، وسوف يتم لاحقاً مناقشة وإقرار مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الذي جاء مواكباً لما انتهى إليه التطور التشريعي المقارن ، ومتوافقاً مع متطلبات المؤسسات الإقليمية والدولية في سبيل مكافحة هاتين الجريمتين ، وكذلك مناقشة وإقرار مرئيات اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري ، وتأتي هاتان الاتفاقيتان إيماناً من الدول العربية بأهمية توحيد وتنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومنع ومكافحة الاتجار بها في مقابل إدراكها لخطورة الاستنساخ البشري وما ينتج عنه من اعتداء على خصوصية الإنسان وامتهان كرامته.
كما تطرق سعادته في كلمته إلى عدد من ردود أصحاب المعالي الوزراء على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي من أهمها رد معالي وزير الصحة حول توفير بعض الأدوية اللازمة للأطفال ورد معالي وزير القوى العاملة حول تثبيت محاضري اللغة الإنجليزية العمانيين في الكليات التقنية ورد معالي وزير التجارة والصناعة حول نسبة مساهمة المناطق الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي ورد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي حول تكلفة القروض الممنوحة من البنوك في السلطنة .
وفي ختامِ كلمة سعادته قدّم تهنئةِ إلى وزارة الصحة على ما حققته السلطنة ممثلة في الخدمات الصحية بحصولها على المركز الأول عالمياً للتقييم الشامل لإدارة اللقاحات مما يعتبر إنجازاً غير مسبوق من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يعكس بحق المستوى المتقدم للرعايـة الصحيـة الشاملـة للسلطنة تحـت ظــل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجـلالة السلطـان قابـوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
بعدها تقدم سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو مكتب المجلس ببيان عاجل حول الاستقالات العديدة لبعض المدرسين العمانيين،وذلك استنادًا إلى المادة (147) من اللائحة الداخلية للمجلس حيث ناشد سعادته معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم الإسراع وبصورة عاجلة ببيان أسباب هذه الاستقالات ـ إن صحت ـ أو نفيها إن لم تكن كذلك، مضيفًا في بيانه ـ إن صحت هذه الاستقالات ـ فإنه يناشد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع ومعالجة الخطأ.
كما أقر المجلس مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال ، حيث تلا سعادة خالد بن أحمد السعدي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها ، مشروع القانون الذي احتوى على تعديل بعض مواد المشروع ورأي اللجنة في كل مادة والمبررات التي دعت إلى التعديل أو الإضافة ، وبعد مداولات مستفيضة لمواد مشروع القانون أقر المجلس ما جاء في دراسة اللجنة لمشروع القانون وإحالته إلى مجلس الدولة.
كما أقر المجلس مرئيات اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري ، حيث تلا سعادة الدكتور محمد بن علي باقي عضو اللجنة ومقررها تقرير اللجنة.
وفي الجانب الآخر استمع أعضاء المجلس إلى ردود العديد من أصحاب المعالي الوزراء حول بعض المواضيع التي تقدم بها أصحاب السعادة كأسئلة برلمانية واستفسارات عن بعض المشاريع التنموية ، منها رد معالي الدكتور وزير الصحة حول السؤال الموجه له بشأن توفير دواء (kelydeco-Ivacafor tablet) ورد معاليه حول وضع مستشفى الدقم وكذلك رد معاليه حول تأخر تنفيذ مشروع مستشفى صلالة ورد معاليه حول تأخر إنشاء مركز البريمي الصحي ومركز مدينة البريمي الصحي ، بالإضافة إلى الاستماع إلى رد معالي وزير الدولة ومحافظ ظفار حول تطوير منطقة الحافة بولاية صلالة بالإضافة إلى رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على السؤال الموجه له بشأن نسبة مساهمة المناطق الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك رد معالي وزير النقل والاتصالات على السؤال الموجه له بشأن تأخر إنشاء جسور المشاة على الطريق العام بولاية المصنعة ، كما استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي وزير القوى العاملة على السؤال الموجه حول تثبيت محاضري اللغة الإنجليزية العمانيين بالكليات التقنية وكذلك رد معاليه حول آلية استثمار مبالغ صندوق تقاعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجه حول مشروع إنشاء الشعاب المرجانية الصناعية في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة وعلى السؤال الموجه حول تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمراعي الطبيعية والتنمية المستدامة والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار إلى جانب رد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني على السؤال الموجه حول تكلفة القروض الممنوحة من البنوك في السلطنة وكذلك الاستماع إلى رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه حول مشروع المجمع الرياضي بولاية إبراء.
جدير بالذكر أن المجلس سيخصص جلسته الثالثة عشرة صباح اليوم لمناقشة مشروع قانون الجزاء العماني في ضوء دراسة اللجنة التشريعية والقانونية للمجلس.