القاهرة:أيمن حسين
في تطور مثير للأحداث في مصر، صدر حكم قضائي بإعدام عدد من قيادات وعناصر الإخوان فقد أصدر المستشار سعيد يوسف صبري رئيس محكمة جنايات المنيا أمس الإثنين حكما بإحالة أوراق 528 من جماعة الإخوان، من بينهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور محمد بديع مرشد الإخوان السابق إلى فضيلة المفتي، في قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز والشروع في قتل شرطي وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة، وكذلك براءة 17 آخرين في القضية ذاتها المتهم فيها 545 من قيادات وعناصر الإخوان.يذكر أن تلك الأحداث على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي، وقد صدر حكم الإحالة بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة، وأصدرت حكمها المتقدم في جلسة امس دون حضور المتهمين أو المحامين.
كما شهدت محافظة المنيا إجراءات أمنيه مشددة خلال المحاكمة التي انعقدت بدون حضور وسائل الإعلام، وجاءت وسط تواجد أمني مكثف وغير مسبوق بميدان مجمع المحاكم، حيث تم نشر فرق وتشكيلات من قوات الأمن المركزي المكافحة للشغب وفرق قتالية، وعدد كبير من المدرعات والمصفحات تم نشرها بجميع الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم, وتم غلق جميع الشوارع المحيطة والمؤدية للمجمع. في المقابل أكد المستشار أشرف عمران، عضو التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أن الحكم الصادر بإعدام 528 هو حكم ابتدائي وسيتم الطعن عليه في محكمة النقض، مشيرا إلى أن القاضي الذي حكم بهذا الحكم سيسأل عنه يوم القيامة. وأضاف عمران في تصريحات خاصة لـ "الفتح " إن حكم المحكمة لا يعدله إلا حكم أعلى منه درجة. على صعيد اخر قتل شرطي مصري مساء امس الاثنين بمدينة العريش بشمال سيناء. وذكرت وزارة الداخلية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) :"استشهد مساء امس الاثنين 24 مارس الجاري أمين الشرطة رمضان غنيم عبدالصمد من قوة إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن شمال سيناء إثر استهدافه من مجهولين أثناء توجهه للعمل بمدينة العريش مما أسفر عن استشهاده".وقالت الوزارة :"تقوم أجهزة الأمن حالياً بفرض طوق أمني بمحيط محل الحادث لتحديد هوية الجناة وضبطهم والسلاح المستخدم". ونعت الوزارة :"ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب" ، موضحة أن وزير الداخلية وجه بتوفير أوجه الرعاية كافة لأسرة الفقيد. في سياق أخر، شهد محيط دار القضاء العالي تواجدًا أمنيا مكثفًا، الإثنين، استعدادًا لوصول حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الرياضي، للتحقيق معه في قضايا الفساد المالي بمؤسسة الأهرام. واستأنفت التحقيقات مع حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي، مدير إعلانات الأهرام السابق، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعمرو عبدالعزيز، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة السابق بالمؤسسة، ومحمد محمدين، مدير إعلانات الأهرام الأسبق، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء في وقائع تتعلق بالفساد في مؤسسة الأهرام الصحفية. كان قد ألقي القبض على المتهمين الثلاثة، فجر الأحد، وقدموا للتحقيق معهم في تلك الوقائع بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من هيئة التحقيق. على صعيد اخر يترأس المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، وفد من الصندوق الكويتي إلى القاهرة، 31 مارس الحالي، للقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي، ووزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر وزير الكهرباء، للتوقيع على اتفاقية لتمويل قطاع الكهرباء في مصر. وكشف في تصريح لـ"الوطن"عن أنه سيتم تدشين محطة لكهرباء جنوب أسيوط بما تكلفته حوالي 30 مليون دينار كويتي، موضحًا أنه خلال لقائه مع وزيري التخطيط والكهرباء، سيتم الاتفاق على الأولويات القادمة لعمل الصندوق في مصر. وأوضح أن وزير التخطيط والتعاون الدولي هو المسؤول عن الاقتراض لصالح مصر ووزير الكهرباء كمنفذ لهذا المشروع. وقال إن هناك فريقا من الصندوق الكويتي سيتوجه أيضًا إلى القاهرة أبريل المقبل للاتفاق على تمويل محطة كهرباء غرب القاهرة، معربًا عن أمله أن يتزايد العمل في برنامج السنة المالية الجديدة التي تبدأ الأول من أبريل 2014. كما أكد خلال مؤتمر صحفي مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية، امس "الإثنين" على هامش فعاليات القمة العربية في دولة الكويت، أن مشاريع الصندوق الكويتي لم تتأثر أو تتوقف في مصر خلال فترة السنتين الماضيتين، لكن الذي تباطأ فقط هو الإعداد لمشاريع جديدة. وأشار إلى أن مصر تحظى بأكبر برنامج للصندوق الكويتي والدعم كبير ومتواصل خاصة في قطاعات الكهرباء، مشيرًا في ذات الوقت افتتاح 15 مدرسة في قطاع غزة من حصة الكويت لدعم القطاع.ولفت إلى توقف المشاريع التي كان يباشرها الصندوق في سوريا نتيجة الأزمة هناك، قائلا" لا تتوقع مني الاستمرار في مشروع في سوريا"، مشيرًا إلى وجود مشاكل في بعض الدول خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي تمر بها. وقال توقفت بعض المشاريع لكن لم يتوقف الدعم وهو مستمر، وبعد الأحداث سنكون متواجدين كما يحدث في اليمن وتونس ومصر. وقال إن المتضرر الأكبر من توقف المشروعات أثناء أحداث واكبت الربيع العربي هي تلك البلدان المستفيدة من المشاريع. وأوضح أن الصندوق مهمته تمويلية ونقل الخبرات، مشيرًا إلى انه ليس هناك مشاكل في التمويل بالكويت مثل التي في الخارج، واساس انشاء الصندوق تمويل المشاريع في الخارج، لكن يطلب رأينا الفني. بشكل عام داخل الكويت مكون من دعم تمويل سندات بنك الائتمان بنك التليف والإدخار في سندات بخمسمائة مليون دولار. وهناك 25 % من صافي الأرباح يذهب لهيئة الإسكان الكويتية.ولفت إلى توسع مشاريع الصندوق في 104 دول حول العالم حسب أولويات الدول المستفيدة، مؤكدًا أن الأولوية لمساعدة الدول العربية. وقال إن الخطة الخمسية الحالية بالصندوق تنتهي 2015، مثنيًا على حصص الدول العربية في مساهمات الصندوق والتي لاتقل عن 50 في المئة بل تزيد إلى ستين في المئة.
وأوضح أن رأس مال الصندوق بدأ بـ 50 مليون دينار كويتي ثم ارتفع إلى ألف مليون ثم ألفي مليون دينار كويتي، إلى أن وصل لأربعة آلاف مليون دينار كويتي. وأكد استعداد بناء المدارس والمستشفيات وتقليل الفائدة ومد فترة السداد، مؤكدًا على أهمية دعم المشاريع الاجتماعية. وقال الصندوق الكويتي يقدم عدد كبير من المشاريع، مشيرًا إلى أن 56 % من المعونات المقدمة تذهب إلى الدول العربية وتتوزع خاصة قطاعات تمويلها في الزراعة والنقل والصناعة والطاقة.
وأثنى على السبق الذي قدمته الكويت بإنشاء الصنوق الكويتي للتنمية على العمل وبدايته المبكرة بعد الاستقلال بسنة عام1961، قبل صناديق ومؤسسات عربية بدأت في السبعينيات، منوهًا باستمرار عمل الصندوق إبان الغزو العراقي للكويت، خلال مكتبه في لندن، وكنا على ثقة بعودة الكويت وتحريرها ولم يتوقف العمل. وأكد على أهمية المشاريع التي يقدمها الصندوق لدعم مشاريع التنمية والصحة ، مستشهدًا بمعالجة الصندوق خلال أزمة الغذاء العالمي سنة 2007، ونشطنها حينها في المشاريع الزراعية خاصة المنطقة العربية ودعم الأبحاث العلمية اتي تعالج انحسار الرقعة الزراعية وقلة المياة، وأبحاث زراعية تهدف لزيادة الإنتاج. وردًا على سؤال حول صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقر في القمة الاقتصادية 2009 بدولة الكويت، قال أن العمل في هذا المشروع بدء والنصدوق الكويتي أحد القيمين في لجنة الإشراف على الصندوق، مثمنًا إيفاء معظم الدول العربية بالتزاماتها، مشيرًا في ذات الوقت إلى وجود تأخير في السداد من بعض الدول، لكنها لا تؤثر كثيرًا على استمرار عمل الصندوق.