غداد ـ وكالات: قتل 19 شخصا وأصيب آخرون في هجمات متفرقة استهدف اغلبها قوات الامن امس الثلاثاء مناطق متفرقة في بغداد وشمالها، حسبما افادت مصادر أمنية وطبية. وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان "ثمانية اشخاص قتلوا وأصيب 14 بجروح في هجوم استهدف دورية للجيش على الطريق الرئيسي في منطقة الطارمية (45 كلم شمال بغداد)". وأكد مصدر طبي في مستشفى الكاظمية في شمال بغداد، حصيلة الضحايا. واشار المصدر الطبي الى مقتل سبعة جنود ومعالجة 14 جنديا اخرين اصيبوا في الهجوم. وتعد الطارمية ، من المناطق المتوترة وتشهد اعمال عنف شبه يومية. كما قتل 11 شخصا في هجمات متفرقة استهدفت مناطق متفرقة في بغداد وشمالها. ففي بغداد، قتل ثلاثة اشخاص وأصيب ثمانية بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة السيدية، في غرب بغداد، وفقا لمصادر امنية وطبية. وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان "مدنيين قتلا في هجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون دراجة نارية استهدف تجمعا للمدنيين في منطقة بهرز" الى الجنوب من بعقوبة. واضاف "قتل اثنان من المارة واصيب ثلاثة اخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الامين، وسط بعقوبة". واكد الطبيب رائد نعيم في مستشفى بعقوبة حصيلة الضحايا. وفي الموصل، قال ضابط برتبة رائد في الشرطة ان "مسلحين مجهولين اغتالوا غيداء خضر، الممثلة عن ائتلاف دولة القانون، في محافظة نينوى لدى مرورها بسيارتها الخاصة في منطقة العكيدات، في غرب الموصل (350 كلم شمال بغداد)". ويتزامن الهجوم مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الثلاثين من ابريل القادم. وفي هجوم اخر، قتل شرطي واصيب اخر بجروح في هجوم مسلح استهدف حاجزا للتفتيش في المنطقة الصناعية، في غرب الموصل، وفقا لمصدر في الشرطة. وأكد مصدر طبي في مستشفى الموصل حصيلة الضحايا. وفي تكريت (160 كلم شمال بغداد) اغتال مسلحون مجهولون ضابطا برتبة نقيب في الشرطة قرب منزله في حي القادسية، في شمال تكريت، وفقا لمصدر في الشرطة. كما قتل احد عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريته على طريق رئيسي في شمال مدينة تكريت، وفقا للمصدر. واكد مصدر طبي في مستشفى تكريت حصيلة الضحايا. وتشهد مناطق متفرقة في عموم العراق منذ مطلع العام 2013 تصاعدا في اعمال العنف هو الأسوأ منذ موجة العنف الطائفي التي اجتاحت البلاد بين عامي 2006 و2008 وأوقعت آلاف القتلى. وقتل اكثر من 400 شخص منذ بداية مارس واكثر من 2000 منذ بداية 2014 في أعمال العنف اليومية في العراق، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا الى مصادر امنية وعسكرية وطبية. على صعيد اخر قدم جميع اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس الثلاثاء استقالاتهم احتجاجا على تدخل مجلس النواب العراقي في عملهم، حسبما افاد اعضاء في هذه الهيئة. وقال احد اعضاء المفوضية رافضا كشف اسمه ان "اعضاء المفوضية قدموا استقالة جماعية بسبب تدخلات البرلمان واصداره قرارات لا يمكن تنفيذها". ورفض المصدر الحديث عن تأثير استقالة المفوضية على سير الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الثلاثين من إبريل القادم. واكد مصدر في مكتب رئيس المفوضية (سربت مصطفى رشيد) تقديم اعضاء المفوضية استقالة جماعية، دون الاشارة الى تفاصيل اكثر.
بدوره، قال مصدر دبلوماسي ان "اعضاء المفوضية استقالوا اثر التدخلات القضائية والسياسية". واشار الى ان "اعضاء المفوضية يشعرون بالاحباط اثر قرارات اللجنة القضائية التي تقوم باقصاء مرشحين في الوقت الذي لم تقم المفوضية باستبعاد اي شخص". وأشار إلى أن الاستقالة يجب ان تصدق من قبل البرلمان. وتتعرض المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية الى انتقادات حادة من كيانات سياسية بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم ومطالبة البرلمان بالتوقف عن استبعاد المرشحين. وعلى اثر ذلك، صوت مجلس النواب على قرار الاسبوع الماضي يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم احكام قطعية. وادخل المجلس فقرة في قانون الانتخابات تنص على عدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة اذا لم تصدر اوامر قضائية بحقه.