القاهرة من إيهاب حمدي: بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، مساء أمس الاول الأربعاء، مشروع تعديل "القانون الخاص بهيئة الشرطة"، في لقاء أكد فيه ضرورة "المحاسبة الفورية" لمن يخطئ من رجال الشرطة. والتقى السيسي بوزير الداخلية، الذي كان قد أكد بدروه، في تصريح له، على محاسبة أي شرطي يرتكب أي مخالفة "تقع تحت طائلة القانون"، غداة مقتل بائع وإصابة اثنين آخرين برصاص شرطي إثر مشاجرة. وشدد الرئيس المصري، في اللقاء الذي حضره أيضا جميع قادة الشرطة، على "ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين"، بحسب بيان للرئاسة. وقال "رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري". وقالت الرئاسة في البيان إن "الاجتماع تناول مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة على القانون الخاص بهيئة الشرطة، والتي تؤكد على أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان والالتزام بالنزاهة والشفافية عند استخدام السلطة والقوة في إنفاذ القانون". وطلب السيسي من قادة الشرطة "أهمية زيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم". وأكد أن "مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين".
