واشنطن ـ العمانية: حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشكلان عبئاً على النشاط الاقتصادي في دول المنطقة. وتوقع الصندوق في تقرير مستجدات الآفاق الإقليمي ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2% عام 2015 إلى 3% هذا العام بسبب ارتفاع إنتاج النفط في العراق ورفع العقوبات عن إيران غير أن الصندوق توقع أن يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي أما في الدول المستوردة للنفط توقع صندوق النقد أن يظل معدل النمو عند مستوى 75ر3% في عام 2016-2017. وأرجع الصندوق ذلك إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين وتباطؤ النشاط في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى استمرار التوترات الأمنية والاجتماعية غير أن الصندوق أوضح أن إصلاحات دعم الطاقة ساعدت على تثبيت الدين العام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. ودعا الصندوق إلى تحقيق مزيد من التقدم في ضبط الأوضاع المالية العامة لتثبيت الدين العام الذي بلغ في بعض دول المنطقة ما بين 90% إلى 150% من إجمالي الناتج المحلي وأشار إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف يمكن أن تؤدي إلى تخفيض مواطن الضعف وزيادةالتنافسية. ودعا الصندوق في تقريره المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق الدعم المقدم وتنسيقه بشكل أفضل مع تصاعد تكاليف الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط .. مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تشمل المساعدات الإنمائية دعمًا طويل الأجل لإعادة بناء البنية التحتية في الدول المتأثرة بالصراعات وتعزيز الصلابة في مختلف اقتصادات المنطقة.
