ناقشت مقترح سن مادة قانونية تسمح للمتقاعدين بالاقتراضمسقط ـ :تساءلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح امس الثلاثاء خلال اجتماعها عن أسباب عدم تجاوب بعض الشركات الحكومية مع دراستها لموضوع واقع أداء الشركات الحكومية، حيث قامت اللجنة في وقت سابق بمخاطبة مجموعة من الشركات الحكومية وذلك بناء على المادة رقم (79) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أنه: «يجوز لكل لجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور مسؤول من الجهة المختصة للاستماع إلى ما يدلي به من إيضاحات أو معلومات أو بيانات أو للبحث في إحدى المسائل المعروضة عليها» إلا أن بعض الشركات الحكومية كشركة الطيران العماني، وشركة أوربك وشركة النفط العمانية لم تتجاوب مع اللجنة مما أثر على مسار الدراسة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي والعشرين برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.كما ناقشت مقترح سن مادة قانونية تسمح للمتقاعدين بالاقتراض من البنوك وذلك وفقا لمجموعة من الشروط أبرزها أن يقدم طالب القرض كفيلا يضمن للبنك سداد القرض بالإضافة إلى أن يكون مبلغ القرض محددا ومتناسبا مع سن المقترض وحاجته للقرض. حيث ارتأت اللجنة إحالة المقترح إلى اللجنة التشريعية والقانونية وذلك لإبداء رأيها حول مدى مواءمته مع القوانين والمواد المتعلقة به.واستعرضت اللجنة كذلك إبداء الرغبة حول فرض رسوم على تصدير السيارات من السلطنة على اعتبار أن ذلك يساهم في توفير مصدر دخل آخر وتنويع مصادر الدخل في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث ارتأت اللجنة البحث والاستفسار عن بعض البيانات المتعلقة بالموضوع. كما تناولت اللجنة خلال اجتماعها مقترح إشهار حساب بنكي للإيداع المالي (مبادرة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني) المقدم من أحد المواطنين والمحال إلى اللجنة من مكتب المجلس. وأشار التقرير إلى بعض مبررات المقترح والأهداف التي يقوم عليها وقد ارتأت اللجنة أن تخضع الموضوع إلى مزيد من الدراسة.من جانب آخر تابعت اللجنة مستجدات فريق عمل واقع القطاع الخاص حيث أوضح أعضاء الفريق أنه أنهى من المناقشات والاستضافات وجمع المواد والبيانات المطلوبة وأنه على صدد إعداد التقرير النهائي للدراسة.
