نزل موظفون وطلاب فرنسيون أمس الخميس الى الشوارع مجددا، مصممين على مواصلة الضغط لسحب مشروع اصلاح قانون العمل "غير المقبول" برأيهم، تلبية لدعوة سبع نقابات وللمرة الرابعة خلال شهرين، قبل ايام من درس المشروع في البرلمان. ويشكل هذا اليوم اختبارا لمدى العزم الذي سيبديه المعارضون لهذا التعديل المهم والاخير خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي تبدو في منتهى الصعوبة بالنسبة الى اليسار الحاكم. ويتوقع البعض تقاربا بين هؤلاء المعارضين وبين حركة المجتمع المدني غير الرسمية "نوي دوبو" (الوقوف ليلا) التي يعتصم انصارها مساء في ساحة الجمهورية في باريس منذ 31 مارس. ودارت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في نانت (غرب) بعد وقت قصير من بدء المسيرة التي ضمت بين 8 و9 الاف شخص وفق الشرطة واكثر من 20 الفا وفق تنسيقية النقابات الفرنسية.
دعت سبع نقابات للموظفين والطلاب أمس إلى التظاهر في فرنسا للمرة الرابعة في شهرين سعيا الى سحب مشروع رفضته لاصلاح قانون العمل قبل ايام من مناقشة النص في البرلمان. ويطالب معارضو هذا الاصلاح الذي يشكل احدى الاصلاحات الاخيرة في الولاية الخمسية للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قبل عام على الانتخابات الرئاسية، بسحبه لاعتبار انه يراعي مصلحة اصحاب العمل ويضر بأوضاع الموظفين، لا سيما الشباب. بسبب العطل المدرسية قد تكون المشاركة اقل من ايام التحرك السابقة لكن المعارضين لقانون الخمري (نسبة الى وزيرة العمل ميريام الخمري) ينوون اسماع صوتهم كذلك في تظاهرات الاول من مايو التقليدية وفي الثالث منه تزامنا مع فتح النقاش في البرلمان. يرمي النص الى اعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا على مستوى ادارة مدة العمل وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي وسقف التعويضات. الى جانب التظاهر من المقرر تنفيذ اضرابات الخميس لا سيما في قطاع النقل، يتوقع ان تؤدي الى اضطرابات محدودة. وافادت مديرية الطيران المدني عن الغاء وتاخير رحلات في مطاري اورلي ورواسي الباريسيين. وبدأت الاحتجاجات في 9 مارس ثم اتسعت اعتبارا من مساء 31 مارس عندما شارك 390 الف شخص في كل فرنسا بحسب السلطات و1,2 ملايين بحسب المنظمين في المسيرات وبدأ حراك اطلق عليه تسمية "الليل وقوفا".