الكويت ـ من أنور الجاسم والوكالات:
اختتمت أمس جلسة مباحثات مشتركة من مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت لليوم العاشر بين مختلف القوى السياسية اليمنية، الممثلة في الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام برعاية الأمم المتحدة، والهادفة للتوصل إلى اتفاق على مختلف ضوابط إنهاء الأزمة في اليمن، فيما تضمنت رؤية الوفد الحكومي حظرا لجميع الجماعات المسلحة.
وناقش المتفاوضون خلال جلسة المشاورات السياسية التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الإطار العام الذي اقترحته منظمته الدولية بشأن هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة، إضافة إلى الاستماع لتصور كل طرف حول هذا الإطار ولا سيما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والانسحابات من المدن وتسليم الأسلحة والأسرى والمعتقلين.
ويسعى ولد الشيخ أحمد خلال المشاورات إلى تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الأطراف اليمنية إزاء مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال بهدف تسوية الأزمة اليمنية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
من جانبها أكدت رؤية وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات على إقرار مسودة الدستور عبر التئام الهيبة الوطنية لمناقشة مسودة الدستور والتحضير لانتخابات السجل الانتخابي الجديد وإعداد قانون الانتخابات وقانون الأقاليم وقانون المحكمة الدستورية واستكمال الترتيبات للانتخابات وإجراء الانتخابات على أساس الدستور الجديد.
وتحدثت الرؤية عن تأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم بعد تأمين السلاح وتسليم خرائط الألغام وترتيب أوضاع القوات النظامية في الجيش وحظر وجود أي جماعات مسلحة غير شرعية.
بالإضافة إلى عودة جميع النازحين والمبعدين إلى مناطقهم وعلى وجه الخصوص صعدة وعمران وتضمن الرؤيا أيضا الترتيبات الأمنية المصاحبة لعمليات الانسحاب.
وحول مرجعيات المشاورات، أكدت الرؤية على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأجندة محادثات بيل سويسرا ديسمبر 2015.
أما بخصوص اللجنة العسكرية الأمنية فتحدثت الوثيقة عن إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل اللجنة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي من ذوي الخبرة والنزاهة للإشراف على تنفيذ الانسحابات وتسليم الأسلحة. ومن مهام اللجنة الإشراف على الانسحاب من المدن والمديريات والمؤسسات الحكومية وغيرها.
وأشارت الرؤية الحكومية إلى عدم القيام بأي تصرف يعيق أداء الحكومة وسحب اللجان الثورية من كافة الهيئات والمؤسسات وإلغاء أية قرارات صدرت من ما يسمى بلجان الثورة ورفع اليد عن البنك المركزي.
أما فيما يتعلق بالمسار السياسي فتحدثت الرؤيا عن اقرار مسودة الدستور عبر التئام الهيبة الوطنية لمناقشة مسودة الدستور والتحضير لانتخابات السجل الانتخابي الجديد واعداد قانون الانتخابات وقانون الاقاليم وقانون المحكمة الدستورية واستكمال الترتيبات للانتخابات واجراء الانتخابات على اساس الدستور الجديد.