تعديلات الوثيقة الموحدة للمركبات توفر مزايا وخيارات إضافية لتأمين الطرف الثالث والشاملكتب ـ سامح أمين:قال نصر بن أحمد الصالحي مدير دائرة التقييم ومراقبة المخاطر بالهيئة العامة لسوق المال إن حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين ارتفع بنسبة 4% خلال عام 2015م مقارنة بالعام السابق.واضاف أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال توضح أن شركات التأمين تتحمل أعباء جسيمة نتيجة زيادة الحوادث حيث بلغ إجمالي التعويضات التي دفعتها هذه الشركات لمطالبات عام 2015م مبلغاً وقدره 127,419,539 ريال عماني، كان مجموع ما دفعته شركات التأمين كتعويضات للحوادث البسيطة هو 64,765,403 ريال عماني، أما الحوادث الجسيمة فقد بلغت تعويضاتها مبلغاً وقدره 62,199.103 ريالات عمانية مقارنة مع 122,523,130 ريالا عماني في عام 2014، حيث بلغت تعويضات الحوادث البسيطة 58,370,586 ريالا عمانيا، أما الحوادث الجسيمة فكان إجمالي ما دفعته شركات التأمين كتعويضات هو 64,152.544 ريالا عمانيا. وأضاف أن التعديلات الجديدة لوثيقة التأمين الموحدة للمركبات والصادرة عن هيئة سوق المال اتسمت بالتوسع في إدراج العديد من المزايا والخيارات المتاحة لحامل الوثيقة، وذلك في سبيل الحصول على أفضل تغطية تأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المركبات في الطرقات ويوفر راحة واطمئنانا لقائد المركبة وكذلك يعزز من مستوى الشفافية والوضوح بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، ويحد من الوقوع في الخلافات المثارة بين الطرفين في حالة وقوع الخطر.وأوضح نصر الصالحي أن وثيقة التأمين الموحدة للمركبات أتاحت للشركات فرصة كبيرة لتحقيق المنافسة في مستوى الخدمات والميزات التي يمكن أن تقدمها لعملائها، فهناك خيارات عديدة يمكن أن يتفق عليها الطرفان تساهم في توفير حماية أكبر من آثار المخاطر التي قد تتعرض لها المركبات، وتخفف على أصحابها التبعات المادية نتيجة لذلك، فالوثيقة التأمينية الموحدة للمركبات بتعديلاتها الجديدة أتاحت لحامل الوثيقة الحصول على ميزة إضافية اختيارية لتأمين الطرف ثالث (التأمين الإجباري)، ويأتي هذا التوجه استجابة لنمو الثقافة التأمينية لدى الجمهور وحاجتهم إلى تغطية تأمينية ضد مخاطر قد تتعرض لها المركبات، وتتمثل الخيارات المتاحة في ملحق الحوادث الشخصية والمسؤولية المدنية التي تقع على الغير في موقع العمل والكوارث الطبيعية التي تحدث على جسم المركبة، وكذلك تأمين المركبة ضد الحريق والسرقة والسطو فقط التي تحدث على جسم المركبة والفعل المتعمد من الغير (في حالة عدم الاستعمال فقط) والمسؤولية المدنية التي تقع على الغير أثناء التشغيل أو في موقع العمل، وسيترتب على ذلك إضافة قسط إضافي لكل ميزة يتم اختيارها.وفيما يتعلق بالتأمين الشامل أكد نصر الصالحي بأنه أصبح يغطي وبشكل إلزامي الكوارث الطبيعية من فيضانات وأودية وعواصف وأعاصير وكذلك الزوابع والبرد والفقد والتلف عدا مواقع العمل وملحق الحوادث الشخصية والمعروفة بتأمين العائلة إلى جانب تغطية كل ما يتعرض له الطرف الثالث من آثار الحادث المروري، كما أتاحت الوثيقة في تعديلاتها الجديدة حرية إضافة ميزات اختيارية أخرى لتغطية مخاطر قد يتعرض لها تتمثل في الفقد والتلف في موقع العمل والمسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث أثناء التشغيل أو في موقع العمل وذلك بطبيعة الحال مقابل إضافة مبلغ إلى قسط التأمين عند ابرام عقد الوثيقة.