قمة مصرية فلسطينية الأحد المقبلرام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:جدد الرئيس محمود عباس تأكيده على أهمية دعم المجتمع الدولي للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي، تنبثق عنه آلية دولية لحل القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقباله مساء امس الاول، في مقر الرئاسة برام الله ، وزير خارجية النرويج بورغ برند.وشدد الرئيس عباس على أن الجانب الفلسطيني يدعم المبادرة الفرنسية، ويعتبرها فرصة حقيقية لإنقاذ المسيرة السياسية المتعثرة جراء سياسة الحكومة الإسرائيلية. وثمن الرئيس الدور الكبير الذي تقوم به النرويج مع كافة الدول المانحة لتقديم المساعدات لبناء المؤسسات الفلسطينية، مشددا على ضرورة تقديم المجتمع الدولي المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني. بدوره، أكد وزير الخارجية النرويجي دعم بلاده للمسيرة السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، واستمرارها في التنسيق مع الدول المانحة لتقديم المساعدات المهمة للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته. من ناحيته اعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية جمال الشوبكي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل القاهرة الأحد المقبل لعقد لقاء قمة مصرية فلسطينية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود السلام في ضوء التعنت الإسرائيلي وسبل دفع المبادة الفرنسية. وأضاف الشوبكي بان الرئيس ابو مازن سيعقد سلسلة لقاءات مع مسئولين مصريين وعلى رأسهم الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية والسفير سامح شكري وزير خارجية مصر. على صعيد اخر بحث وزير العمل مأمون ابو شهلا مع مدير عام جمعية عنوان العامل، علاء الخطيب، الإطار القانوني لملاحقة إسرائيل لاسترداد الأموال التي نهبتها من العمال الفلسطينيين على مدار أكثر من أربعين عاما، والتي تقدر بمليارات الشواقل، ولم تقم بإعادتها للعمال أو ورثتهم، أو لأي جهة فلسطينية، بحجة أنه لا يوجد هناك صندوق ضمان اجتماعي للعمال في مناطق السلطة الفلسطينية على غرار صندوق الضمان الاجتماعي الإسرائيلي. وقال أبو شهلا، حسب بيان لوزارة العمل امس، إن الوزارة ستذهب لأبعد الحدود الممكنة، وبالأطر القانونية، لاستعادة تلك الأموال المستحقة لأصحابها، ولن تسمح بأن تستمر دولة الاحتلال بسرقة أموال وعرق وجهد عمالنا دون حسيب ولا رقيب، أو التصرف بهذه الأموال وكأنها دولة فوق القانون، مطالبا جمعية عنوان العامل بتجهيز دراسة قانونية ومحاسبية دقيقة من أجل معرفة حجم تلك الأموال، والآلية القانونية لاستردادها وتحويلها لأصحابها كما نص عليه القانون. كما اكد الوزير أن وزارة العمل ستعمل أيضا ما بوسعها لوضع هذا الملف بأيدي منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل ممارسة الضغوط اللازمة للجم سياسة إسرائيل المستمرة في سرقة أموال العمال، واعادتها لهم مضافا عليها الفوائد المتراكمة على مدار السنين الفائتة. بدوره أكد مدير عام التشغيل بالوزارة رامي المهداوي، أهمية التعاون بين الإدارة العامة للتشغيل وجمعية عنوان العامل لخدمة العمال الفلسطينيين، سواء في إطار التوعية والتثقيف أو كشف ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال ومتابعتها قانونيا، وفضح ممارسات الاحتلال على المعابر التي يمر من خلالها العمال متوجهين إلى أماكن عملهم، والتي تحولت إلى معابر للموت بفضل سياسة الإذلال التي تمارسها شركات الأمن المشرفة على تلك المعابر. كما شدد على أهمية متابعة إصابات العمل، ومتابعة ملف النساء العاملات داخل أراضي عام 1948، كونهن الأكثر استغلالا بين جميع العمال. كما ثمن مهداوي دور مكاتب التشغيل ومديريات العمل، في انجاح فعاليات اليوم الأول من أيار لجهة تسليط الضوء على حواجز الموت (المعابر)، والإطلاع على مشاكل العمال بشكل مباشر في ذلك اليوم، وبحث الآليات المناسبة لوضع الحلول الناجعة. من جانبه، أكد الخطيب أن الجمعية هي جمعية أهلية خيرية، وبأنها ستقوم بإعداد تلك الدراسات وتزويدها لوزارة العمل، وبملاحقة إسرائيل بمحاكم العدل الإسرائيلية. كما أكد استعداد الجمعية للتعاون مع وزارة العمل في جميع الملفات التي ترغب الوزارة بوضعها في خطتها للعام الحالي والقادم ضمن الأولويات التي تراها مناسبة، مشيرا الى أن الجمعية أجرت دراسة مستفيضة حول سرقة دولة الاحتلال لأموال العمال الفلسطينيين، وتقوم حاليا بإعداد ملف الإجازات المرضية وملف المعابر للذهاب بها للمحاكم في إسرائيل لوقف تلك الجرائم التي تمارس بحق العمال الفلسطينيين. وثمن الخطيب الدور الايجابي الذي تقوم به وزارة العمل لخدمة العمال والبحث عن آليات عمل حقيقة لخدمة وتطوير واقع العمال الفلسطينيين.