دمشق ـ أنقرة ـ (الوطن) ـ وكالات:
فتح التقدم الذي حققه الجيش السوري في معاركه ضد المسلحين آفاقا جديدة للمصالحة السورية فيما تشن السلطات التركية حملة لملاحقة المسؤولين عن تسريب نشر على موقع يوتيوب وفضح تدخلا تركيا عسكريا في الأزمة السورية.
وأفادت الأنباء الواردة من سوريا أن المصالحات تسير في خط متوازٍ مع التقدم الذي يحققه الجيش على الأرض نتيجة الضغط الذي يفرضه الجيش على المسلحين.
ونقلت قناة الميادين الاخبارية عن مصادر إعلامية وحكومية ترجيحاتها بأن تشهد المرحلة المقبلة إنجاز عدد من المصالحات بشكل كامل بعد أن جرى العمل عليها خلال الأشهر الماضية.
وتشير المصادر إلى أن "المعارك التي يخوضها الجيش السوري في القلمون ستلعب دوراً كبيراً في إنجاز الاتفاقات وخصوصاً في ريف دمشق الغربي وبعض مناطق الغوطة الشرقية".
وقال المستشار في رئاسة الوزراء السورية لشؤون المصالحة أحمد منير إن "منطقة القلمون بشكل عام باتت أرضاً خصبة للمصالحات، حيث تمت تسوية أوضاع الكثيرين في البلدات التي سيطر عليها الجيش السوري ومنها قارة والنبك ويبرود، ويجري بشكل يومي تسوية أوضاع من بقي من المسلحين".
الى ذلك بدأت السلطات التركية الجمعة البحث عن المسؤولين عن "تسريب" نشر على يوتيوب وأثار ضجة لأنه نقل حديثا وجرى خلال اجتماع امني حساس حول سوريا.
فبعد نشر سلسلة تسجيلات لمحادثات هاتفية طالت رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، أثار نشر تسجيل الخميس على موقع يوتيوب لنقاش قيل إنه دار بين كبار مسؤولي الخارجية والأمن في تركيا، الصدمة والغضب في انقرة.
وفي هذا التسجيل الذي نشر الخميس، يناقش داود اوغلو ونائبه فريدون شنرلي اوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان وضابط رفيع، في اجتماع جرى بحسب الصحف التركية في 13 مارس في وزارة الخارجية في انقرة.
ويتحدث المسؤولون الاربعة عن سيناريوهات لتنفيذ عملية سرية ترمي الى تبرير تدخل عسكري تركي في سوريا.
وفي التسجيل يسمع صوت منسوب الى فيدان يتحدث فيه عن ارسال "اربعة رجال (الى سوريا) لاطلاق ثمانية صواريخ على ارض خلاء" داخل تركيا. ويضيف "اذا لزم الامر، يمكن ان نشن هجوما. هذه ليست مشكلة، يمكن اختراع تبرير لذلك".
وأكدت الحكومة التركية انعقاد الاجتماع لكنها قالت ان جزءا من النص "تم التلاعب به".
كما أنها أمرت بحجب موقع يوتيوب بعد اسبوع على اجراء مماثل ضد موقع تويتر في مسعى للجم انتشار التسجيلات.
وبعد اضطرار أردوغان الى الصمت أمس بسبب اصابته بالبحة، بات على وزير الخارجية احمد داود اوغلو الذي طاله التسجيل، ورئيس الجمهورية عبد الله جول قيادة الحملة ضد ما اعتبروه اعتداء على "الامن القومي".
وصرح داود أوغلو "بأان هذه القرصنة المعلوماتية في اثناء اجتماع تناقش فيه عمليات عسكرية لا يمكن اعتباره سوى هجوم عسكري".
وتوعد عبر التليفزيون بأن "كل شيء سيخضع للتفتيش والجميع سيخضع للاستجواب" موضحا أن وزارته تخضع لتفتيش دقيق بحثا عن ميكروفونات قد تكون مزروعة فيها.
وأكد الرئيس عبد الله جول امام الصحافة "انه عمل تجسس يهدد امن الدولة. سنفعل كل ما يلزم للكشف عن المسؤولين عن ذلك".