تناولنا فيما سبق وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وسنذكر في هذه الحلقة والحلقات القادمة ـ بمشيئة الله وتوفيقه ـ نفقة الأقارب والنفقة بسبب القرابة تكون على ثلاث حالات: نفقة الأصول على الفروع، ونفقة الفروع على الأصول، ونفقة الأقارب من غير الأصول والفروع. وسنتناول أحكام كل واحد منها وفقاً للآتي:أولاً: نفقة الفروع على الأصول، وتتمثل نفقة الفروع على الأصول في نفقة الأولاد ـ ذكوراً أو إناثاً ـ على أبائهم وهي ثابتة بالكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع، أمّا من الكتاب فيقول الله عز وجل :»وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « سورة البقرة الآية 233 وقوله سبحانه وتعالى:»فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (الطلاق ـ 6) فوجوب أجرة إرضاع الولد على ابيه يقتضي وجوب النفقة عليه.أما من السنة ما روي عن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنهاـ قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت يا رسول الله: إن أبى سفيان رجل شحيح ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» واما الاجماع فقد اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الولد على ابيه إذا لم يكن للولد مال ينفق منه على نفسه.واشترط الفقهاء في وجوب نفقة الولد على أبيه شروطاً منها:ـ أن يكون الأب موسراً قادراً على الانفاق.ـ أن يكون الولد فقيراً لا مال له أو كان عاجزاً عن الكسب، وعجزه عن الكسب إما لصغر سنه أو كان به مرض يمنعه عن القدرة على الكسب، أو كان عاجزاً عن الكسب، وعجزه عن الكسب إما لصغر سنه أو كان به مرض يمنعه عن القدرة على الكسب.وقد أوجب القانون على الأب نفقة ولده الصغير الذي لا مال له، حيث نصت المادة «60/أ» من قانون الأحوال الشخصية على أنه : «نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصلالفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد».فقد أفاد هذا النص: أن نفقة الولد الصغير ـ ذكراً كان أو أنثى ـ على أبيه شريطة عدم وجود مال للولد ينفق منه على نفسه، فإن كان للولد مال كان انفاقه من ماله.وتشمل النفقة المأكل والمشرب والملبس والمسكن كما تشمل النفقة مصاريف الدراسة ,فعلى الأب انفاق ولده سواء كانت حضانة الأولاد له أو لفترة مثل والدتهم حتى يوفر لهم العيش الكريم والحياة السعيدة... وللحديث بقية. د/محمد بن عبدالله الهاشميقاضي المحكمة العليارئيس محكمة الاستئناف بإبراء
[email protected]
