الرمادي ــ وكالات : أعلن مصدر أمني عراقي أمس السبت مقتل وإصابة 20 عنصرا من القوات العراقية وتسعة من عناصر (داعش) في هجوم انتحاري شنه التنظيم الارهابي على عامرية الفلوجة غرب بغداد. في وقت أعلن متحدث عسكري أميركي، أن تنظيم داعش يستخدم قناصة لمنع المدنيين من مغادرة مدينة الفلوجة، الخاضعة لسيطرته وتحاصرها القوات الحكومية. وقال المتحدث باسم قيادة شرطة الانبار العقيد ياسر الدليمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ستة عسكريين بينهم ضابط قتلوا وأصيب 14 اخرون بجروح بينهم متطوعون من ابناء عشائر الفلوجة جراء هجوم مسلح لعناصر داعش على المجمع السكني لعامرية الفلوجة. وأضاف الدليمي أن القوات العراقية وبالتعاون مع مقاتلي العشائر تمكنت من قتل تسعة انتحاريين من عناصر داعش بعد التسلل الى داخل ناحية العامرية ، مبينا أن الانتحاريين كانوا يحملون أسلحة متوسطة وتم قتلهم بعد محاصرتهم داخل بناية حكومية. وتعد عامرية الفلوجة التي تعرضت لهجوم التنظيم المقر البديل لمعظم المؤسسات الحكومية بالرمادي.
من جانبه، قال الكولونيل الاميركي ستيف وارن للصحافيين في البنتاجون خلال مؤتمر عبر الفيديو من بغداد ان الارهابيين وضعوا قناصة في اماكن تشرف على ممرات اجلاء المدنيين التي اقامتها القوات الحكومية لمنع مغادرة سكان المدينة الواقعة على بعد 50 كلم غرب بغداد والتي تعاني من شح هائل في المواد الاساسية بما في ذلك الادوية. واضاف «نعلم ان العراقيين حاولوا مرارا فتح ممرات انسانية كي يتمكن بعض هؤلاء المدنيين من المغادرة ولكن هذه الجهود لم تتكلل بالنجاح بشكل عام لان تنظيم الدولة الاسلامية اخذ تدابير مثل وضع قناصة لتغطية هذه الممرات بهدف قتل الناس عندما يحاولون المغادرة، وهذا ما ادى الى ثني الناس عن استخدامها». واشار وارن في وقت لاحق الى ان القوات العراقية حاولت اقامة ثلاثة ممرات لكنها لم تستخدم بسبب وجود القناصة. وتابع «لا بد وان الخبر انتشر لان ما من مدنيين حاولوا استخدام هذه الممرات خلال الاسابيع الفائتة». وتمكنت القوات العراقية من محاصرة الفلوجة مؤخرا وقطع الامدادات العسكرية عنها بعد استعادتها مدينة الرمادي المجاورة. واندلعت مواجهات بين رجال عشائر داخل الفلوجة مع عناصر التنظيم لعدة ايام في فبراير وكانت مؤشرا على ضعف قبضة التنظيم، لكن انتهى القتال بعد قيام الارهابيين باعتقال عشرات من السكان واعدامهم. واعلن التنظيم كذلك تنفيذ حكم الاعدام بعدد من الشباب بتهمة التجسس لصالح الحكومة.