البرلمان الألماني يعتزم تصنيف «الأرمن» بـ«إبادة جماعية»
اسطنبول ـ وكالات: قال الجيش التركي إن جنديا وستة من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور قتلوا امس الأحد وذلك في أحدث حلقات العنف المرتبطة بحركة التمرد في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية.
وتشهد تركيا مواجهات بين قوات الأمن والمسلحين الأكراد في أنحاء الجنوب الشرقي حيث حدثت أسوأ موجة قتال منذ ذروة التمرد في تسعينيات القرن الماضي. وأعلنت رئاسة الأركان التركية امس الأحد مقتل 35 من مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني» خلال اليومين الماضيين. وذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة الأركان التركية أن «18 إرهابيا قتلوا في غارات جوية على مواقع المنظمة في جبال قنديل بشمال العراق، وأربعة في قضاء صاري قاميش بمحافظة قارص (شرق)، وثلاثة في قضاء
يوكساك أوفا بمحافظة هكاري (جنوب شرق)». وأشار البيان، الذي نقلته وكالة «الأناضول» للأنباء، إلى «مقتل ثمانية إرهابيين في شرناق (جنوب شرق)، ليرتفع عدد قتلى الإرهابيين خلال العمليات المشتركة للجيش وقوات الأمن المستمرة فيها إلى 369». كما قُتل آخران في قضاء نصيبين بماردين (جنوب شرق)، ليرتفع عدد قتلى المنظمة فيه إلى .373 على صعيد اخر طوقت الشرطة التركية فندقا في العاصمة أنقرة الأحد لمنع منشقين ينتمون للمعارضة القومية من عقد مؤتمر حزبي قد يقوض خطط الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز سلطاته. وكان عدة مئات من أعضاء حزب الحركة القومية قد بدأوا مسعى للإطاحة بدولت بهجلي الذي قاد الحزب معظم فترات العقدين الماضيين. ويحتاج حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى دعم حزب الحركة القومية من أجل تغيير الدستور بهدف منح إردوغان المزيد من السلطات. ويبدو أن أنصار بهجلي عازمون على تأييد هذا المسعى لكن زعماء المنشقين قالوا إنهم سيعارضون الخطة ومن بينهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنر . وأصدر الزعماء المنشقون بيانا امس الأحد اتهموا فيه حزب العدالة والتنمية بالتدخل سعيا لمنع انعقاد المؤتمر. وقال المنشقون في بيانهم «شنت السلطة التنفيذية انقلابا على السلطة القضائية. وتعطل العمل بالدستور والقانون. أصبح التغيير داخل حزب الحركة القومية كابوسا لحكومة حزب العدالة والتنمية.» واحتشد نحو خمسة آلاف شخص عند حواجز الشرطة قرب الفندق الذي كان من المقرر أن ينعقد فيه المؤتمر. وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي للفندق بالحواجز ومدافع المياه. وهتفت الحشود مطالبة باستقالة بهجلي. وقال إبراهيم ديزدار الذي كان مسؤول الحزب في إقليم جريسون لكن بهجلي أقاله «إذا ازدادت قوة حزب الحركة القومية فسيصبح بديلا لحزب العدالة والتنمية. «تحاول الحكومة منعنا لأنها ترى مدى حماسنا هنا اليوم.» وفاز حزب بهجلي بحوالي 12 بالمئة من الأصوات في انتخابات نوفمبر وحصل على 40 مقعدا بالبرلمان وهو العدد الذي يحتاج إليه حزب العدالة والتنمية حتى يتسنى له الدعوة لاستفتاء على تعديلات في الدستور تمنح الرئيس سلطات أكبر. وتعهدت أكشنر بالدفاع عن النظام البرلماني في تركيا ومعارضة خطة إردوغان. ونفى مسؤولون في الحزب الحاكم أي إشارات إلى وجود صلة بين المعركة على الزعامة داخل حزب الحركة القومية ومساعيه للفوز بتأييد الحزب للتعديل الدستوري. وأصدرت محاكم تركية أحكاما متضاربة يوم الجمعة بشأن السماح للمعارضة القومية بعقد المؤتمر. وسعى فصيل بهجلي إلى استصدار إنذار قضائي لمنع عقد المؤتمر لكن محكمة تركية أيدت دعوى للمنشقين. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أن محكمتين محليتين أصدرتا أحكاما بمنع عقد المؤتمر.
ومن المتوقع صدور حكم عن محكمة استئناف هذا الشهر للفصل في النزاع. ومنع عناصر من حزب الحركة القومية اليميني التركي من عقد مؤتمر امس الاحد لمحاولة اطاحة زعيم الحزب منذ عقدين تقريبا دولت بهجلي واستعادة النفوذ الذي خسره لصالح حزب الرئيس رجب طيب اردوغان. فقد اطلق محتجون في الحزب حملة لتنحية بهجلي (68 عاما) في اعقاب الانتخابات التشريعية في نوفمبر التي خسر فيها الحزب نصف داعميه، ولم يحرز أكثر من 40 مقعدا في البرلمان الذي يعد 550 نائبا، مقارنة بمقاعدة الـ80 قبل خمسة اشهر. أما بهجلي الذي يقود الحزب منذ 19 عاما فصرح في يناير ان مؤتمر الحزب التالي سينعقد في 2018، اي انه سيبقى رئيسه حتى ذاك الوقت. لكن الاستطلاعات تكشف تعطش أعضاء الحزب إلى التغيير، بعد توقيع أكثر من 500 منهم عريضة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي لتسريع اطاحة الرئيس. وفي مبادرة للدلالة على الوحدة، وصل المرشحون الاربعة المحتملون لخلافة بهجلي وبينهم وزيرة الداخلية السابقة ذات الشعبية ميرال اكشينير امس الاحد الى فندق انقرة المكان المقرر للمؤتمر على متن السيارة نفسها تتبعهم مئات السيارات.
الا انهم واجهوا طوقا فرضته الشرطة التي نشرت سياجا شائكا وخراطيم مياه ومنعت الدخول الى الفندق.
وقال المرشحون الاربعة في بيان مشترك قبل الطوق الامني ان «الكلمة الاخيرة ستكون للمؤتمرات وليس للزعماء». واضافوا ان «الديموقراطية والقانون تعرضا للانتهاك في تركيا». وهتف اعضاء في الحزب تجمعوا خارج الفندق ولوحوا باعلام تركيا «بهجلي، استقل!». ويمكن ان يعيد استبدال بهجلي الذي يفتقد الشعبية في اوساط الناخبين الشباب الدعم الذي خسره لصالح حزب اردوغان العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ. وقد تهدد نتيجة المؤتمر طموحات اردوغان في الانتخابات المقبلة بجمع الاكثرية الكفيلة بتعديل الدستور وتعزيز سلطاته. وبرزت اسماء اربعة مرشحين لخلافة بهجلي، بينهم اكشينير (59 عاما) النائبة السابقة لرئيس البرلمان التي تعتبر الاوفر حظا. واكد المرشحون الاربعة انهم سيمضون قدما في تنظيم المؤتمر رغم التشكيك في شرعيته واغلاق الشرطة للمكان. وقال سنان اوغان احد المرشحين الاربعة «لا توجد مثل هذه الاجراءات الامنية في اي مكان اخر حتى على الحدود السورية».