يعقد اليوم جلسة مشتركة مع "الشورى" لدراسة المواد محل الاختلافأقر مجلس الدولة أمس في جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس ، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، مشروع قانون الجزاء العماني " المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية،بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل أعضاء المجلس لمواده على مدى يومين .تأتي هذه الجلسة تمهيدا لعقد الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة والتي سيتم فيها دراسة وإقرار المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي ، وقانون شركات التأمين وذلك بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ .وكانت جلسة مجلس الدولة أمس قد تم عقدها برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة حيث قام معالي في مستهل الجلسة بإلقاء كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء ، مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة ، ومشيراً في ذات السياق إلى أنه قد تمت مناقشة 172 مادة من مشروع القانون في جلسة الأمس ومعلنا عن استئناف مناقشة باقي المواد والبالغ عددها(398) مادة .وخلال الجلسة اطلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية ، وعلى بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية ، إلى جانب اطلاعهم على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السابعة والجلسة العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.
