الحكومة تقرر قبول هبة سعودية بـ 3 مليارات دولار
بيروت ـ من أحمد أسعد والوكالات:
بدأ الجيش اللبناني فجر امس الثلاثاء انتشارا مكثفا في طرابلس في شمال لبنان، في محاولة لوضع حد لجولات المعارك في المدينة بين سنة وعلويين التي تنفجر كل فترة على خلفية النزاع السوري. وكان مجلس الوزراء اللبناني كلف الاسبوع الماضي القوى الامنية "تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة اشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس"، بالاضافة الى "توقيف المطلوبين". ويقوم الجيش اللبناني بالانتشار بعد كل جولة عنف في المدينة، لكن نادرا ما يكون قادرا على حسم موقف ما على الارض بشكل نهائي اذا لم يحظ بتغطية سياسية كاملة، بسبب هشاشة التركيبة السياسية والطائفية في لبنان. وقال مصدر امني لبناني ان "وحدات معززة من الجيش انتشرت في جبل محسن" وفي منطقة القبة ، "على ان تستكمل الخطة صباح غد بالدخول الى منطقة التبانة ". وانتشرت على طول الطرق في طرابلس حواجز مكثفة للجيش والشرطة تقوم بعمليات تفتيش دقيقة للسيارات، وسط تحليق طوافتين للجيش في سماء المدينة. وأشار المصدر إلى أن الجيش داهم منزل رفعت عيد، المسؤول السياسي للحزب العربي الديمقراطي، ابرز ممثل للعلويين في لبنان. الا انه لم يكن موجودا. كما داهم منازل مطلوبين واوقف عددا من الاشخاص. وهناك مذكرة بحث وتحر صادرة عن القضاء اللبناني في حق علي عيد، رئيس الحزب العربي الديموقراطي ووالد رفعت عيد، للتحقيق معه في مسالة اختفاء اشخاص مقربين. قيادة الجيش أعلنت أنه واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء، بدأ الجيش اعتباراً من صباح أمس بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تنفيذ الخطة الأمنية في مدينة طرابلس، وقد شملت الاجراءات بالإضافة إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز، تنفيذ عمليات دهم للمطلوبين بموجب استنانات قضائية، حيث تمّ توقيف عدد منهم وتمّ تسليمهم إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تابع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي خطوات تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس ومحيطها، وإذ أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه للخطة والتضحيات المبذولة في سبيل ترسيخ الاستقرار وحفظ أمن الوطن والمواطن، دعا إلى عدم التهاون مع أي مخلٍ أو مرتكب وملاحقته وإحالته إلى القضاء. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء اللبناني قبول الهبة السعودية المقدمة إلى الجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار ، في جلسة عقدت في الساعات الاولى من امس الثلاثاء . وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج، عقب انتهاء الجلسة إن مجلس الوزراء الذي اجتمع برئاسة الرئيس ميشال سليمان قرر" قبول هبة بقيمة 3 مليارات دولار اميركي مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجيش اللبناني". في المقابل إتُّخذت اجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بتوجيهات من وزير الصحة وائل أبو فاعور وذلك منعا لانتقال فيروس 'إيبولا' الخطير المنتشر في عدد من الدول الافريقية، الى لبنان عبر المسافرين الوافدين. هذا وتعمل الفرق الطبية بالكشف على المسافرين الوافدين من أفريقيا وتحديدا ممن ظهرت عليهم اعراض حرارة مرتفعة أو إسهال أو سعال أو ضيق تنفس أو آلام حنجرة، وفي حال الاشتباه بأي حالة يتم نقلها فورا إلى أقرب مركز صحي لتطبيق العلاج الطارئ، الى جانب ذلك، يتم توزيع منشورات توعية على المرض وأعراضه وأخطاره، وسبل الوقاية منه على جميع المسافرين الوافدين. من جهته أعلن السفير البريطاني في لبنان طوم فليتشر خلال زيارته منطقة بر الياس في البقاع عن تعهّد بلاده بتقديم خمسة ملايين جنيه استرليني برنامج الأمم المتحدة الانمائي الداعم للمجتمعات المطبقة للاجئين السوريين. من جهة اخرى زار وفد يمثل اللجنة التحضيرية لـ «المؤتمر الوطني لحماية لبنان وحياده» صباح امس المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وسلّمه رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحمل عشرات التواقيع تحت عنوان «حماية لبنان واللبنانيين في حياد لبنان»، وتشدد على أن "مؤازرة اللبنانيين في سعيهم إلى تحييد بلدهم إنما يكون بالتطبيق الحرفي للقرار 1701"، لافتة إلى أن "اللبنانيين عموماً، ولا سيما منهم سكان مناطق الحدود الشمالية والشرقية" ينظرون إلى هذا القرار هو "النموذج الذي يودون أن يعم مناطقهم" لما "يؤمنه من انتشار للجيش اللبناني". ضم الوفد كلاً من النائب السابق صلاح حنين، والوزير السابق صلاح سلمان، والسفراء السابقين خليل الخليل وسليم الدحداح وخليل مكاوي، والمهندس راشد حمادة، والدكتورة منى فياض ولقمان سليم. تخلل اللقاء "عرض للظروف التي تداعت في ظلها مجموعة من اللبنانيين واللبنانيات، من خلفيات سياسية مختلفة، ومن انتماءات طائفية شتى إلى هذا التحرك، وأوضح البيان أن "الوفد أكد أن هذه الرسالة المفتوحة هي أول المطاف من مبادرة طويلة المدى تهدف خلال الأسابيع المقبلة إلى إطلاق مؤتمر وطني يدافع عن فكرة حياد لبنان سواء بين اللبنانين أنفسهم، المقيمين منهم والمغتربين، أو في المحافل الدولية". واعتبر موقّعو الرسالة أنّ "تشكيل الحكومة، بعد أشهر طويلة من المراوحة السياسية، تطور في الاتجاه الصحيح، ولكنه يستحق أيضاً أن يُنظر إليه من وجهة نظر اللبنانيين واللبنانيات، وأن يُزان بميزان مخاوفهم وتطلعاتهم، ولاحظوا أن "ما يتكرر من اضطرابات ومن أعمال عنف في الداخل اللبناني كما في مناطق الحدود يجعل اللبنانيين واللبنانيات يتوجسون شراً مما قد يحمله لهم المستقبل". واضافوا: "غني عن البيان أن ما تشهده سوريا من نزاعٍ مُتَعَدّدِ الأبعاد هو من المُحَرّكات الرئيسة لتلك الاضطرابات وأعمال العنف، فضلاً عما يتسبب به من تحويل بعض مناطق الحدود الشمالية والشرقية مسرحًا يوميًا لعمليات عسكرية. واعتبر الموقّعون أن "مؤازرة اللبنانيين في سعيهم إلى تحييد بلدهم إنما يكون بالتطبيق الحرفي للقرار 1701 الصادر، بالإجماع، عن مجلس الأمن في 11 اغسطس 2006". وذكّروا بان هذا القرار صريح في تأكيده « أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان »، ورأوا أن "هذا القرار، الذي يبقى استكمال تنفيذه في رأس الأولويات، ورغم ما تعرض له ويتعرض من خروق موضعية، قد حَمَلَ لأهل الجنوب اللبناني نوعاً من الأمن والاستقرار لم ينعموا بهما من ذي قبل. كذلك، فلا عجب أن ينظر اللبنانيون عموماً، ولا سيما منهم سكان مناطق الحدود الشمالية والشرقية إلى الجنوب، في ظل الـ 1701 وما يؤمنه من انتشار للجيش اللبناني، على أنه النموذج الذي يودون أن يعم مناطقهم".