تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين
القاهرة ـ من إيهاب حمدي:
قتلت قوات الأمن بشمال سيناء، أمس السبت، 11 مسلحا، وأصابت 4 آخرين خلال عمليات أمنية موسعة نفذتها القوات بمناطق محيط مدينة العريش، وجنوب وغرب الشيخ زويد ورفح ومحيط الطريق الدولى العريش رفح. يأتي ذلك فيما - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حجم النشاط الإرهابي على أرض سيناء لا يتخطى 2 أو 3% من مساحة سيناء الكاملة، التى تبلغ 60 ألف كيلو متر مربع. مشيرا إلى أن الدولة تولي مزيدا من الاهتمام لشبه الجزيرة التي عانت عقودا من التهميش.
وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن قوات الأمن خلال عملياتها استهدفت وكرا إرهابيا بمنطقة رفح واشتبكت مع مجموعة مسلحة، وتمكنت خلال الاشتباك من قتل 9 مسلحين وفر 3 آخرين، ورصدت القوات محاولات 3 مسلحين استهدفوا القوات أثناء سيرها فى عمليات بمنطقة الشيخ زويد وتم قتلهم، كما حاول 5 آخرون الهجوم على كمين أمنى، وتم استهدافهم وأصيب 4 منهم ولاذوا بالفرار.
وأشار المصدر إلى أن القتلى تم رصد حملهم أسلحة آلية وأجهزة اتصالات لاسلكية، وبعضهم كان يرتدي ملابس عسكرية مموهة وأقنعة. وبحسب المصدر، تمكنت القوات خلال عملياتها من تفجير6 عبوات ناسفة بدون خسائر، والعثور على مخزن أغذية وعتاد خاص بالإرهابيين، وأماكن إيواء تحت الأرض فضلا عن تدمير عشش خاصة بالعناصر، والقبض على 6 مشتبه فيهم جار فحصهم أمنيًا. وتابع المصدر أن قوات الأمن أفرجت عن 33 شخصا سبق القبض عليهم، بعد أن تبين أن لا علاقة لهم بالأحداث الجارية بسيناء، بعد سلسلة تحقيقات بمعرفة الجهات الأمنية ذات الاختصاص فى إطار توسيع دائرة الاشتباه والتحرى للوصول للمطلوبين أمنيًا، ومن يساعدهم من أشخاص غير معروفين. وبحسب المصادر أن أجهزة الأمن تمكنت من كشف خلايا إرهابية داخل مدينة العريش ومصادر مدهم بالمعلومات عن تحركات القوات، وأن تحقيقات سرية تجرى على أعلى المستويات تبين أن الخلايا المسلحة تعتمد على معلومات حول تحركات القوات لاستهدافها، وتبين ذلك بعد القبض على أشخاص يمدونهم بالمعلومات وعناصر مشاركة أرشدت عن هؤلاء الأشخاص. وتواصلت فى شمال سيناء التشديدات الأمنية وإغلاق محيط مقرات أقسام الشرطة ومديرية الأمن ومحيط ديوان المحافظة ومقرات مجالس المدن، وتم نشر قوات أمنية خاصة حول البنوك والمقرات الحكومية، وإطلاق نيران تحذيرية من الأكمنة والارتكازات الأمنية وفرض حظر التجوال الليلى فى مدن العريش والشيخ زويد ورفح والقرى التابعة لها، وإغلاق ميادين الشيخ زويد ورفح، والمالح وضاحية السلام بالعريش.

الى ذلك، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الإرهاب في سيناء «محصور في منطقة محدودة»، وأوضح في حوار تليفزيوني اذاعته جميع القنوات المصرية مساء أمس الاول، بمناسبة مرور عامين على توليه رئاسة مصر: «الإرهاب في سيناء محصور في منطقة تقع بين حدودنا مع غزة إلى العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء)، بما يمثل من 2 إلى 3 بالمئة فقط من مساحة سيناء». وتابع: «الآن نعطي سيناء الاهتمام الكافي بعد فترة من عدم الاهتمام». وحذر الرئيس المصري من «محاولات هدم الدولة من داخلها»، وقال: «اليوم هناك مؤسسات ودستور وأجهزة ودولة تستعيد نفسها مرة أخرى. فرص الإسقاط تقل كلما تقدمنا إلى الأمام، وهدفنا الآن تثبيت الدولة المصرية ومنع سقوطها ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية». وأشار إلى جهود الدولة من أجل إصلاح منظومتي التعليم والصحة، مشيرا إلى أن مهمة إصلاح التعليم تحتاج من 12 إلى 13 عاما، داعيا إلى «بذل مزيد من الجهود من جانب الأطباء والتمريض لإقامة نظام صحي نرضى عنه». وحث السيسي المصريين على ترشيد استهلاك الموارد مثل الكهرباء والغاز والمياه، مؤكدا أن «الكلفة التي يتحملها المواطنون لهذه الخدمات تتراوح بين 50 إلى 60 بالمئة من الكلفة الحقيقية». كما فتح الرئيس المصري عدة ملفات خاصة بعلاقات مصر الخارجية ودورها الإقليمي، في ظل المستجدات التي تشهدها المنطقة. ولمح إلى حالة «فراغ إقليمي» في المنطقة، مضيفا أن «مصر يجب أن تكون قادرة من أجل إحداث التوازن. ليست لنا أجندات أو أطماع إنما نسعي لرد من يحاول إيذاءنا أو إيذاء جيراننا». وقال إن «محاولات الوقيعة بين مصر والدول الصديقة وإساءة العلاقات مع دول الخليج لم تنجح»، كما أكد على حرص الدولة على احتواء أي تداعيات سلبية على علاقات مصر بإيطاليا وروسيا، مضيفا: «استطعنا تفويت الفرصة للإساءة لهذه العلاقات». وأشار إلى حرص القاهرة على استئناف جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا: «نستطيع البناء على ما حققناه منذ 40 عاما لتحقيق السلام كمصلحة مشتركة، وإقامة دولة فلسطينية».
على صعيد آخر، أجلت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين، أمس السبت، نظر أولى جلسات محاكمة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، وعضو المجلس خالد البلشي، لجلسة 18 يونيو الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، حيث توجهت قوة أمنية لترحيلهم لقسم قصر النيل.