موسكو ـ عواصم ـ وكالات: قالت روسيا أمس إنها ترفض بشدة العقوبات التي تحاول أوروبا وأميركا تنفيذها عليها عقب رفض أحد البنوك الغربية قبول تحويلات دبلوماسية مالية وتعهد بالرد عليها حال عدم مراجعة أوروبا وأميركا لسياستهم تجاه روسيا, فيما صعدت كل من اوروبا واميركا من حدة خطابهما ردا على قيام موسكو برفع اسعار الغاز المصدر الى الدول الاوروبية وحذر الحلف الاورو ـ أميركي من استخدام الغاز في الازمة الحالية مع روسيا في خضم النزاع بشأن أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش ان روسيا ستتخذ اجراءات ضد دبلوماسيين اميركيين ردا على وقف مصرف جي بي مورجان الاميركي عملية تحويل لدبلوماسي روسي.
وقال في بيان ان روسيا ترى ان "قرار مصرف جي بي مورغان تشايس وقف عملية تحويل السفير الروسي في استانا لاموال الى شركة سوجاز للتأمين بحجة فرض عقوبات على روسيا غير مقبول وغير شرعي وغير منطقي".
وسوجاز مملوكة جزئيا من مصرف روسيا المدرج على قائمة الشركات والافراد التي تطالها العقوبات الاميركية ردا على الحاق شبه جزيرة القرم بروسيا.
وحذر لوكاشيفيتش من ان "واشنطن يجب ان تفهم ان اي عمل عدائي حيال الدبلوماسيين الروس لا يشكل فقط انتهاكا فاضحا للقانون الدولي بل هو بداية لعمليات رد سيكون لها بالتاكيد اثار على عمل السفارة والقنصلية الاميركية في روسيا".
وقالت الوزارة ان "مصرف جاي بي مورجان لم يسد خدمة جيدة" للادارة الاميركية.
وفي رد فعل على هذا الاعلان، قال مصرف جي بي مورغان الذي يتمتع بوجود قوي في القطاع المالي الروسي انه "يخضع كغيره من المؤسسات المالية الاميركية التي لديها نشاطات على الصعيد الدولي لشروط تنظيمية محددة".
واضاف المصرف في بيان نشره مكتبه التمثيلي في موسكو "سنواصل تنفيذ توصيات الحكومة الاميركية لتطبيق العقوبات الاخيرة".
وفي سياق متصل ندد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بما أسماه استخدام الطاقة كـ"سلاح سياسي او الة اعتداء" وحذرا روسيا من العواقب الاقتصادية لسياسة تهدف الى زعزعة استقرار اوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال اجتماع "مجلس الطاقة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة" مع وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون "يجب الا تستخدم اي دولة الطاقة من اجل التصدي لطموحات شعوب لا يمكن ان نسمح بان تستخدم سلاحا سياسيا او آلة اعتداء".
والمحادثات بين كيري واشتون التي حضرها مفوض الطاقة في الاتحاد جونتر اوتينجر ومساعد وزير الطاقة الاميركي دانيال بونمان خصصت لوسائل مساعدة اوكرانيا على الفور وللتحركات الواجب القيام به لخفض اعتماد الاوروبيين على روسيا.
وقال كيري ان الصعوبات الراهنة "تؤكد ضرورة ضمان امن الطاقة ليس فقط في اوكرانيا وانما ايضا في اوروبا".
وقال مصدر اوروبي يشارك في المفاوضات "ليس هناك خطر قطع الامدادات عبر اوكرانيا على الفور لكن المسالة يمكن ان تطرح بحدة اكبر بحلول بضعة اشهر".
وتستهلك اوكرانيا 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وتنتج منه 20 مليارا وتشتري ال30 مليارا المتبقية من روسيا. لكن شبكتها لانابيب الغاز تؤمن نقل 65 من اصل 133 مليار متر مكعب من الغاز تشتريها دول الاتحاد الاوروبي بحسب ارقام المفوضية الاوروبية لعام 2013.
ويعبر الاوروبيون عن قلقهم لان "المشكلة هي ان الاوكرانيين لم يعودوا حاليا قادرين على الشراء ويستهلكون من مخزونهم مع مخاطر حصول انفجار في منشآتهم القديمة جدا".
وقرار جازبروم زيادة السعر الذي يجب ان تدفعه اوكرانيا لقاء الف متر مكعب من الغاز من 270 الى 385,5 دولارا يزيد من المصاعب. وقال مسؤول اوروبي ان "غازبروم تعتمد نهجا سياسيا عبر اسعارها، وهدفها زعزعة استقرار كييف".
ويفترض ان تجري الشركة الاوكرانية نفتوغاز والروسية غازبروم مفاوضات للتوصل الى تسوية تتيح ايضا لاوكرانيا تسديد دين يبلغ 1,71 مليار دولار. وقال مسؤول اوروبي لوكالة الانباء الفرنسية "من غير الوارد بالنسبة الينا الدفع لجازبروم".
ويتوقع ان يمضي الاوروبيون من جانبهم قدما من اجل "تنويع مصادرهم للطاقة" واستخدام المصبات بشكل افضل للغاز المسال وانهاء الترابط بين شبكاتهم وهو ما سيتم في العام 2016.
وتغطي مشترياتهم من روسيا 25% من احتياجاتهم بقيمة اجمالية تبلغ 35 مليار يورو اي 3 مليارات في الشهر.
وقال مصدر اوروبي ان "الاوروبيين لن يتمكنوا من استبدال هذه الامدادات بين ليلة وضحاها، لكن يمكنهم الان بدء البحث مع مزوديهم التقليديين الآخرين".