(الأسرى) يصفونها بـ(انتصار الكرامة) ويتعهدون بالصمود.. وحماس تثمنها وتدعو لوقف المفاوضات
رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبد القادر حماد:
أثار الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بتوقيع على طلبات الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة ردود فعل ايجابية واسعة في فلسطين وخارجها, حيث رحبت الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس بالقرار وهيئات ومنظمات المجتمع المدني
وقال الأسرى الثلاثون الذين كان مقررا إطلاق سراحهم في الدفعة الرابعة إن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية في قرارها التاريخي بالتوقيع والانضمام للهيئات والاتفاقيات الدولية قد انتصر لكرامتنا ولحريتنا ولمعاناتنا الطويلة، وأننا ندعم جهوده ونقف مع قراره ولا نقبل أي شكل من أشكال المساومة أو استخدامنا ورقة للضغط على قيادتنا على حساب حقوق شعبنا الأساسية.
وقال الأسرى في بيان وصل وزارة الأسرى أن الرئيس أبو مازن أشعل ثورة جديدة ومن نوع آخر عندما أعاد لنا حريتنا وكرامتنا ووضعنا تحت الحماية الدولية وحماية قرارات الشرعية الدولية أنقذنا من الإذلال الإسرائيلي وقوانينه العسكرية الظالمة التي تعاملت معنا كأرقام بلا هوية نضالية ووطنية وبلا حقوق إنسانية.
وقال الأسرى نحن مع قيادتنا في فتح معركة قانونية وتثبيت حقوق شعبنا لأننا ناضلنا وضحينا من أجل هذه الحقوق، ومصيرنا مرتبط بمصير شعبنا ومستقبله وأن على إسرائيل أن تدفع الثمن بسبب جرائمها بحق الأسرى والشعب الفلسطيني وتزداد عزله وتنكشف ممارساتها أمام المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والإنسانية.
وأوضح الأسرى أن عهدا جديدا قد بدأ، ونحن سنبدأ بخطوات تحررنا من قيود وإجراءات المحتل وقوانينه العسكرية، وهذا حق لنا، وسنعلن تمردا على كل قوانين إدارة السجون ونطالب بالتعامل معنا كأسرى حرب وأسرى حرية تنطبق علينا اتفاقيات جنيف الأربع سواء الاتفاقية الثالثة أو الاتفاقية الرابعة.
وقال الأسرى في نهاية رسالتهم: انتهى زمن الذل وستبقى رؤوسنا عالية كما قال الرئيس أبو مازن، مطالبين جماهير الشعب الفلسطيني بدعم الرئيس أبو مازن والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال العنصري وممارساته الخطيرة.
من جانبها رحبت حكومة حماس بقرار الرئيس الفلسطيني ، إلا أنها أشارت إلى أنها كانت تنتظر "وقف المفاوضات الى الابد" مع اسرائيل.
وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم هذه الحكومة في تصريح صحفي ان قرار عباس "جيد ولكن كان الأولى أن يأتي منذ وقت بعيد".
واضاف "كنا ننتظر من السيد عباس ان يعلن وقف المفاوضات وللابد أمام التعنت الصهيوني، وإعلان تنفيذ اتفاق المصالحة فورا".
كما دعا الغصين في تصريحه الى "ضرورة أن يكون هناك توافق وطني سريع لاستراتيجية موحدة للتعامل مع الاحتلال مبنية على قاعدة وقف المفاوضات وتبني خيار الشعب الفلسطيني بالمقاومة كخيار وحيد للتعامل مع هذا المحتل".
بدورها قالت حكومة حماس في بيان صحافي نشرته في ختام لقائها الاسبوعي الذي عقدته مساء امس الاول في مدينة غزة انها "تستنكر استغلال الاحتلال المفاوضات للتلاعب بقضية الأسرى وعدم الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة".
كما دعت "لوقف المفاوضات مع الاحتلال فورا"، معتبرة ان "المضي في المفاوضات والموافقة على تماديها، هو تحدِ لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وخياره برفض المفاوضات والمطالب بتبني خيار المقاومة".
بدورها ، ثمنت الحركة الوطنية الأسيرة داخل أراضي الـ 1948 'الرابطة' موقف الرئيس محمود عباس بالتوجه لمؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، داعية الجميع في هذه المرحلة إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتفاف حول الثوابت الوطنية الفلسطينية.
ولفتت 'الرابطة' في بيان امس، إلى 'أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارها بالتوقيع على طلب الانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة، بسبب ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية من مماطلة وتسويف وابتزاز في الإيفاء بالتزاماتها'.
وأضافت 'البعد الأهم في قضية أسرى الداخل هي وحدة الشعب الفلسطيني، وهو ما أدركته أطراف إسرائيلية عديدة، فمنذ أكثر من تسعة شهور مع انطلاقة جولة المفاوضات الأخيرة وسلطات الاحتلال تتخذ من الأسرى رهائن لابتزاز القيادة والشعب الفلسطيني'.
وأضاف البيان 'منذ اقتراب موعد استحقاق الدفعة الرابعة وسلطات الاحتلال تمارس الخداع اليومي والمماطلة وبنفس الوقت التضليل الإعلامي، فعمليا لم تنفذ حكومة الاحتلال التزاماتها بالإفراج عن الدفعة الرابعة وعلى رأسهم أسرى الداخل، واستبدلت الخطوات العملية باجتماعات تنتهي بتحديد مواعيد لاجتماعات جديدة رافقها عمليات ابتزاز وطلب تنازلات سواء على المستوى السياسي أو على مستوى قضايا الأسرى'.
وتابعت 'الرابطة' في بيانها: ' خلال الفترة السابقة لم تعلن سلطات الاحتلال عن أي قرار ينص بالإفراج عن أسرانا، وعملت بالوقت ذاته على خلق جو بالإعلام يوحي بأن هناك صفقة، والصحيح أن 'الإسرائيليين' والأميركيين فاوضوا أنفسهم واتفقوا مع أنفسهم، وقرروا ما هي الصفقة وأرادوا فرضها على الطرف الفلسطيني كأمر واقع'.
وفي سياق متصل اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني قرار القيادة الفلسطينية بالانضمام إلى المنظمات والمؤسسات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، بأنه حق طبيعي لدولة فلسطين.
وقال د. مجدلاني إن أن توقيع الرئيس محمود عباس على الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية خطوة بالطريق الصحيح، وردا على المماطلة والتهرب الإسرائيلي وبرعاية أميركية من تنفيذ الالتزامات ومن بينها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ، واستخدامها كورقة ابتزاز سياسي .
وأضاف د. مجدلاني أن هذا الاعلان هو رسالة تفهمها الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال بأن لا تنازل عن أي حق من حقوقنا المشروعة والثابتة ، وأن سياسة الابتزاز التي تستخدمها حكومة نتنياهو والتنصل من الالتزامات يجب أن تقابل بفرض عقوبات دولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته .
وشدد د. مجدلاني إن ثمرة الكفاح السياسي في الأمم المتحدة ومعاملة فلسطين كدولة، هو حق طبيعي لنا وهذا من شأنه أن يقرب شعبنا من دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأضاف د. مجدلاني "علينا كشعب وقيادة، مواصلة الجهد الدبلوماسي لاستثمار والاستفادة من وضعية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقب من أجل عزل السياسة الإسرائيلية على الساحة الدولية، وهو أمر بالتأكيد سيقربنا من نيل حقوقنا الوطنية الثابتة".
وأوضح د. مجدلاني أن تمديد المفاوضات لا ينبغي أن يتضمن وقف حريتنا بالانضمام للمؤسسات الدولية .