عقد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية صباح أمس بقاعة النخيل بالوزارة اجتماعا موسعا مع مديري العموم بالوزارة والمحافظات ومديري الإدارات والدوائر وذلك للوقوف على ما تم إنجازه وتحقيقه خلال الربع الاول من عام 2014م وكذلك مناقشة سبل تطوير قطاعي الزراعة والثروة السمكية خلال المرحلة القادمة. حضر الاجتماع أصحاب السعادة وكيلي وزارة الزراعة والثروة السمكية والمستشارين بالوزارة.
وقد أكد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على أهمية دور الوزارة ومحاورها الخدمية في تعزيز وتحقيق الأمن الغذائي وقال: تضطلع الوزارة بدور كبير في توفير الأمن الغذائي للبلاد وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات ومتابعتها وتحديثها خدمة للقطاع الزراعي والحيواني والسمكي، وقطاعي الزراعة والثروة السمكية يعتبران وفق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني من أهم أسس التنمية الاقتصادية في السلطنة، حيث يمتلكان موارد مستمرة ومتجددة من أرض ومياه وأسماك، وإذا ما أحسن استغلالها يمكن أن تكون مصدرا لنمو متسارع ومتواصل ولتنويع سلسلة الصادرات، كما أنها يتميزان بعلاقات تشابكية قوية خلفية في هيئة مستلزمات وخدمات إنتاج مختلفة وأمامية كتصنيع منتجاتهما وغير ذلك بما يساعد على تنمية القطاعات الأخرى للاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه على أهمية تعزيز القطاعات الثلاثة (الزراعي والحيواني والسمكي) في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال عمل سلسلة من القرارات وكذلك العمل على تقديم كل ما يساعد المزارعين والمربين والصيادين للبقاء في مهنتهم والحفاظ على مهن الآباء والأجداد.
كما أكد معاليه على ضرورة بذل المزيد من الجهد وأهمية المشاركة والعمل الجماعي في تطوير المسيرة العملية مشيرا في الوقت نفسه أن الإنسان هو محور التنمية والذي يضطلع بمسؤولياته الجسام في نهضة البلد وهذا لا يتأتى إلا بالعمل الجاد والمضني في سبيل تقدم القطاع الزراعي والسمكي وجعله من القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني ويساهم في الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات، ولا شك أن هناك تحديات في كل قطاع لكن علينا أن نسخر كل طاقاتنا للتغلب هذه التحديات.
وعن أهمية الوقت في إنجاز العمل قال: يجب علينا الالتزام بالوقت في تنفيذ المشاريع والبرامج المقدمة لما للوقت من أهمية كبيرة في إنجاح المسؤوليات الملقاة علينا حيث أن الالتزام بالوقت المحدد يعطي الفرصة للجميع للاستفادة من الخدمات التي تساعد المستفيدين في انجاز عملهم.
وتم في الاجتماع مناقشة التقارير المقدمة من المديريات العامة في الوزارة حول سير العمل خلال الربع الاول من السنة الحالية 2014م، واهم التحديات التي تواجههم اضافة الى خطط المرحلة القادمة من السنة وآلية تنفيذها.
من ناحية أخرى تم في الاجتماع التعرف على نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم والمقدم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث تطرق المحاضرين الى المقصود بهذا النظام والاستفادة والفئات التي يشملها اضافة الى الاجراءات المطلوبة للتسجيل وكيفية احتساب قيمة الاشتراكات.