الكويت ـ وكالات: اعتمدت الكويت تدابير جديدة نشرت امس الخميس تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الاجانب اذ بات الترحيل يتطلب اذنا من وزارة الداخلية، وذلك بعد ان قامت الشرطة بترحيل الاف الاجانب العام الماضي. واعتبرت جمعية الكويت لحقوق الانسان ان هذه التدابير هذه "خطوة في الاتجاه الصحيح" من اجل حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2,7 مليون نسمة في الكويت. الا ان الجمعية اسفت لان التدابير الجديدة لم تصل لحد فرض وجود قرار قضائي من اجل الترحيل. وقال مدير الجمعية الحقوقية ان "القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح من اجل تحسين ظروف العمال الاجانب الذين تضرروا من القرارات القمعية التي اتخذت بشكل مخالف لمعاهدات الحق الدولي التي وقعت عليها الكويت". ويشكل الاجانب 69% من سكان الكويت البالغ عددهم 3,9 مليون نسمة. واعلنت الكويت العام الماضي انها تعتزم خفض مليون شخص من اعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة. واكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى الرشيدي في ابريل 2013 "اتخاذ الوزارة للقرارات والاجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها واستراتيجيتها الرامية الى تقليص عدد الأيدي العاملة الوافدة في الكويت بواقع 100 ألف عامل سنويا وصولا الى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات".