القاهرة ـ الوطن ـ وكالات:أقرت الحكومة المصرية أمس الخميس تعديل مجموعة من القوانين الجنائية تشمل توسيع مفهوم الإرهاب لمكافحة الجرائم الإرهابية وتشديد العقوبات بحق منفذيها.وقال بيان للحكومة المصرية إن مجلس الوزراء وافق أمس الخميس على مشروعي قانون لتعديل "قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم الإرهاب". وقررت الحكومة أيضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب، وذلك لتسريع بت هذه القضايا.ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة رئيس مصر عليها.وقال الوزير نير عثمان لقناة "سي بي سي اكسترا"الفضائية الخاصة إن التعديلات شملت "توسعة مفهوم الإرهاب لتشمل الأوضاع الجديدة"، وأضاف "بعض المواد الخاصة بالعقوبات تعدلت لتشمل الظروف (الحالية). هناك أمور استجدت في السنوات الثلاث الماضية". وتابع "هناك عدم احترام للقوانين من المجموعات التي تشكل عبئا أمنيا على مصر"، . وأوضح الوزير أن هناك "مواد جديدة لهذا الغرض" من دون أن يفصح عن ماهيتها، لكنه شدد على أن التعديلات "توسع السلطات التي تتيح تتبع تلك الجرائم وكشفها ومواجهتها بحزم".