القاهرة ـ (الوطن): ألغى القضاء الإداري بمصر الاتفاقية التي تم بمقتضاها وضع جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر ضمن المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، فيما قررت الحكومة المصرية الطعن بهذا القرار الإداري الذي جاء بعد جدل واسع تفجر بعد إعلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وتؤكد الحكومة المصرية أن هاتين الجزيرتين تعودان إلى السعودية لكن الرياض طلبت من القاهرة التكفل بحمايتهما في 1950.
وصرح قاض في المجلس مطلع على تفاصيل القضية أن القرار صدر "ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية" بشأن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم إبرامه في بداية أبريل بين البلدين.
وقال مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب فور صدور الحكم "من الطبيعي أن تطعن الحكومة في الحكم".
وأكد مجلس الوزراء المصري لاحقا في بيان قيام "هيئة قضايا الدولة بالطعن في حكم القضاء الإداري" بخصوص الجزيرتين. وهيئة قضايا الدولة هي الجهة التي تدافع عن مصالح الدولة أمام المحاكم المختلفة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، في الطعن الذي تقدمت به الحكومة.