بهدف الحد من المخاطر وعدم ارتفاعها فوق سقف معينمسقط ـ "الوطن":أعلن البنك المركزي العُماني في منشور له على موقعه الإلكتروني عن إجراءات تتعلق بالانكشافات الخارجية للبنوك على غير المقيمين في السلطنة والأموال المودعة في الخارج. وطبقا للمنشور، فإن الهدف من هذه الإجراءات الإحترازية هو الحد من المخاطر وعدم ارتفاعها فوق سقف معين وإدارتها بشكل يسمح بالمحافظة على سلامة ومتانة المؤسسات الاقتصادية والمالية وتدعيم الاستقرار المالي بشكل يسمح بتسهيل المعاملات المالية لما هو في مصلحة الاقتصاد الوطني. وطبقا للمنشور أيضا، فإن الحد الأقصى لإجمالي الانكشافات الإئتمانية على المقترضين غير المقيمين (عدا البنوك) هو 20% من صافي قيمة الأصول المحلية للبنوك.وقال التقرير الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي بأنه عند إضافة المقترضين من البنوك غير العاملة في السلطنة يصل الحد الأقصى لللانكشاف الى 30%. وتم تحديد سقف الانكشاف لكل مقترض غير مقيم من الأفراد (أي عدا البنوك) عند نسبة 2.5% من صافي قيمة الأصول المحلية للبنك ولكل مقترض من البنوك نسبة 5%. وذكر المنشور بأن أرصدة العملات الأجنبية للبنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية في السلطنة يجب ألا تتجاوز 60% من صافي الأصول المحلية. وقد أمهل البنك المركزي العُماني البنوك مهلة عشرة أيام بعد نهاية كل ربع سنة للإبلاغ عن تفاصيل حجم ووضع الأموال التي أودعتها بالخارج. كذلك أمهل البنك المركزي العُماني البنوك مدة 6 أشهر للامتثال لهذه الإجراءات الجديدة بدءا من 31 مارس من العام الحالي.
