بثت وكالة الأنباء العمانية تقريرا حول النهج العماني الثابت في مكافحة الفساد ضمن ما يشكله الإطار الاجتماعي للمجتمع العماني ، المعروف بقوة وعمق تقاليده ومبادئه العريقة ، وكذلك الإطار القانوني الذي تم وضعه وتطويره في إطار النظام الأساسي للدولة ، وما حظي به القضاء العماني من رعاية سامية كفلت استقلاليته ، وجرمت التدخل في شؤونه.وقال التقرير إن المجتمع العماني ، كغيره من المجتمعات الأخرى ، يوجد به بعض ضعاف النفوس ، أو من تغريهم مواقعهم ووظائفهم لاستغلالها بشكل أو بآخر لخدمة مصالحهم الذاتية ، قبل مصالح الوطن ، أو على حسابها ، وهو نوع من الفساد وجد ، ويوجد بدرجات متفاوتة في مختلف المراحل التي عاشها ويعيشها المجتمع . ولكن المهم والضروري أن يتم التصدي لمثل هذه الحالات ومحاسبتها وردعها أيضا ، في إطار القانون خاصة في ظل ما أكد عليه جلالة السلطان المعظم دوما من أنه " لا أحد فوق القانون " .
