اتفاق إسرائيلي تركي لإعادة تطبيع العلاقات
القدس المحتلة ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:
جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها للمسجد الأقصى، كما قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الاحتلال يشن حملة تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي توصلت فيه إسرائيل وتركيا إلى اتفاق لإعادة تطبيع العلاقات.
وأدان د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى أمس والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته وإصابة واعتقال عدد منهم. وأكد بحر في تصريح صحفي أصدره أمس ، أن الشعب الفلسطيني لن يطول صمته حيال سياسة الاحتلال في المسجد الأقصى، وأن انتفاضة القدس ستزداد اشتعالاً بفعل سياسات الاحتلال واعتداءاته المتكررة على أهل القدس والمصلين في المسجد الأقصى المبارك.
وأشاد بصمود المرابطين والمرابطات بالمسجد الأقصى على دورهم البطولي في التصدي لاقتحامات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ، مؤكداً أن هؤلاء المرابطين سيفشلون مخططات الاحتلال والمستوطنين داخل المسجد الأقصى.
إلى ذلك اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، مخطط الاحتلال لتهجير 100 ألف فلسطيني من العاصمة المحتلة القدس، تطهيرا عرقيًا، ومحاولة لفرض وقائع على الأرض بالتغيير السكاني، وتسهيل التمدد الاستيطاني في كل أراضي فلسطين. وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة موطني أمس الأحد:» إن دولة الاحتلال تسعى لفرض وقائع على الأرض وتمديد الاستيطان، وطرد 100 ألف فلسطيني من العاصمة المحتلة ومصادرة هوياتهم، للوصول إلى واقع يمنع إعادة القدس المحتلة عام 1967 عاصمة للدولة الفلسطينية، ووصف المخططات بسياسة التطهير العرقي والتضييق على المواطنين الفلسطينيين.» وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بالقدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة. لافتًا إلى مستويات الفقر غير المسبوقة في القدس الشرقية التي خلصت إليها تقارير المنظمات الدولية نتيجة سياسة سلطات الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية والتطهير العرقي الممنهج .
إلى ذلك قال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين الإسرائيليين المرافقين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته لروما إن إسرائيل وتركيا توصلتا أمس لاتفاق لتطبيع العلاقات.
ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بشأن إعادة العلاقات الكاملة اليوم الاثنين. ويأتي هذا بعد محادثات استغرقت ثلاثة أعوام بدعم من واشنطن لإنهاء أزمة نشبت بعد أن قتلت البحرية الإسرائيلية عشرة ناشطين أتراك مؤيدين للفلسطينيين حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة في 2010.
ولم يكن لدى وزارة الخارجية التركية أي تعليق فوري على إعلان المسؤول الإسرائيلي.
وبحسب الاتفاق فإن إسرائيل ستسمح لأنقرة بإدخال المساعدات المطلوبة للقطاع عبر ميناء أشدود الإسرائيلي مقابل سحب تركيا شرطها رفع الحصار عن غزة، وينص الاتفاق على إتاحة المجال أمام تركيا لبناء محطة لتوليد الطاقة ومنشأة لتحلية المياه ومستشفى في غزة.
كما تلتزم تركيا بسحب جميع الدعاوى القضائية ضد الجيش الإسرائيلي وجنوده من المحاكم، من ثم تقوم إسرائيل بدفع تعويضات لضحايا سفينة مرمرة.
ومن المقرر أن يعرض الاتفاق على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل الأربعاء المقبل لإقراره.
وفي رد فعل على الاتفاق قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس إن هذا الاتفاق، بعد توتر بين البلدين استمر 6 أعوام، لا يتضمن أي تنازل من إسرائيل بالدفاع عن نفسها وحماية أمنها.
وأكد شتاينيتس في حديث إذاعي الأحد أن الاتفاق لا يمنح تسهيلات لحركة حماس، واصفا الاتفاق بعملية سياسية تاريخية ذات أهمية بالغة بالنسبة لإسرائيل.
من جهتها أعربت النائب في الكنيست تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني عن أملها ألا يؤدي الاتفاق إلى تعزيز قوة حماس وتحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "مخلص" بالنسبة للفلسطينيين.