في اليوم الثاني لمناقشة بيان وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
وزير البلديات: قريباً استراتيجية جديدة للوزارة .. والمشاريع مرتبطة بتوفر الاعتمادات المالية
رصد مبالغ مالية لصيانة 700 فلج خلال المرحلة القادمة
نأمل أن تكون كل خدمات التراخيص البلدية والمائية الكترونياً في العام القادم
مطالب بتفعيل وتمكين المجالس البلدية نظرًا لدورها في متابعة تنفيذ المشاريع المنفذة في الولايات
بيان حول تعديل درجات الطلبة الراسبين من قبل إدارات بعض المدارس لرفع نسبة النجاح في بعض المدارس
تغطية ـ مصطفى بن أحمد القاسم وعيسى اليعقوبي:
واصل مجلس الشورى أمس لليوم الثاني على التوالي مناقشة بيان معالي أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015 / 2016م) من الفترة الثامنة (2015 / 2019م) للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
في بداية الجلسة ألقى سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس بيانًا عاجلًا حول موضوع تعديل درجات الطلبة الراسبين من قبل إدارات بعض المدارس وذلك لرفع نسبة النجاح في تلك المدارس، وأشار سعادته في البيان العاجل إلى أنه (نما إلى علمنا قيام إحدى المديريات بتشكيل لجنة تحقيق بعد إبلاغ مجموعة من المعلمين عن قيام إدارات مدارسهم برفع درجات الطلبة الراسبين بعد إتمام عمليات التصحيح ورصد النتائج، وذلك بهدف رفع نسب النجاح حتى لا يؤثر ذلك على تقييم تلك المدارس).
وأضاف سعادته:(اننا نحيي المعلمين الرافضين لهذا السلوك من خلال رفعهم الدرجات والابلاغ عن هذه الحالات، كما نقدم تحية إجلال وتقدير للمسؤولين الذين تجاوبوا وتابعوا الموضوع، وشكلوا لجان تحقيق للوقوف على هذا الأمر واتخذوا الإجراءات المناسبة).
وأوضح سعادته بأن هذا الأمر له عدة تأثيرات تتمثل في الاخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وإعطاء نتائج غير واقعية حول المستويات التحصيلية للطلبة في مختلف مدارس السلطنة، إلى جانب أن اللجوء إلى التضليل من قبل إدارات بعض المدارس يعطي تقييماً غير واقعي عن جودة عملها.
ودعا سعادته من خلال البيان العاجل وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن تقوم لجان الفحص والتدقيق القائمة بالمديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات بدورها في المراقبة والتدقيق على نتائج الطلبة لصفوف النقل وليس فقط الدبلوم العام، وإعادة تقييم مدى كفاءة نظام المؤشرات التربوية.
وكانت قاعة مجلس الشورى قد شهدت يوم أمس مداخلات ومطالبات من قبل بعض أعضاء المجلس وذلك حول بعض القضايا التي باتت تؤرق العديد من الولايات خاصة فيما يتعلق برمي مخلفات البناء ومخلفات الصرف الصحي في حفرة عميقة وتخفيض بعض المبالغ لأثمان بعض المنازل المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي خاصة فيما يتعلق بولاية الخابورة حيث شهدت مداخلات أصحاب السعادة عضوي المجلس عن ولاية الخابورة واللذين أكدا في هذه المداخلات مدى تأثر المواطنين صحياً من خلال استنشاق الروائح الكريهة المنبعثة من حفرة مياه الصرف الصحي الرئيسية بالولاية بالاضافة الى المكبات أو المردم الذي تشتعل فيه النيران بين الحين والآخر مخلفة أدخنة وروائح كريهة تؤثر كثيراً على الصحة العامة بالاضافة الى ان هناك تخفيضاً لأثمان منازل المواطنين المتأثرة منازلهم بطريق الباطنة السريع والكثير من المداخلات التي تدخل في أهمية الحاجة الماسة والضرورية للمواطن فيما يتعلق بالمسالخ النموذجية وادخال الكهرباء والمياه لبعض المنازل خاصة الطينية منها في بعض الولايات والعمل على ايجاد استراتيجية وطنية تتخصص في مجال العمل البلدي والمائي وانشاء السدود والطرق والتجميل وتأهيل الاسواق القديمة في بعض الولايات كولاية الرستاق ونزوى.
وفي المقابل قام معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالرد على كافة المواضيع المطروحة في الجلسة موضحاً بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها في درء أية اخطار صحية او بيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية والجهات الحكومية الاخرى وفيما يتعلق بالترقيات لموظفي الوزارة فقد اوضح معاليه انه لم يحصل أن تم سحب الترقيات ما عدا تعديل فئة بسيطة وهي ترقيات 2006 على مدى اربع سنوات الترقيات انصاف واصدرنا قراراً بتعديل الوضع.
وفي مداخلة لسعادة جمال بن أحمد العبري ممثل ولاية الحمراء تساءل حول التخطيط كونه يعتبر احد المرتكزات في الوزارة وغيرها من الوزارات نجد قصورا في هذه الاستراتيجية والولاية وضع الولاية اقل من الولايات الاخرى وتدني نسبة الطرق المسفلته والانارة بالطرق المرصوفة واستئجار المعدات وليس هناك مسلخ يستدعي توفير من الخدمات وعند هطول الامطار تقطع الولاية عن مركزها وعمل عبارات صندوقيه في الولاية ولم يتم عمل أي سد في الولاية منذ 25 عاماً والذي يساعد المزارعين والأمن الغذائي مائياً مع عدم إزالة حظائر الاغنام ومنحهم حق الانتفاع لفترات طويلة تحت اشراف الوزارة وايجاد حل جذري والبت بالشكاوى بالولاية وفق آلية محددة .
وفي معرض رد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قال: هناك استراتيجية حديثة ستصدر في تخطيط العمل البلدي والمائي بالوزارة وتتضمن اهداف وقيم وعمل الوزارة وهذه الاستراتيجية سترى النور قريبا وتعمل الوزارة على دراسة باقي الطلبات الأخرى وسيكون هناك تواصل وعروض اكثر اتساعا مع المجالس البلدية خاصة وان الوزارة قد ادخلت النظام الآلي لتتبع الشكاوى واخذ البيانات من المشتكي والبت بها بشكل سريع.
من جانبه تساءل سعادة فهد بن سلطان الحوسني ممثل ولاية الخابورة في مداخلته عن مردم بلدية الخابورة وما يسببه من تلوث وعملية تفريغ الصرف الصحي في حفرة عميقة محملا معالي الوزير ووزير البيئة والشؤون المناخية صحة وسلامة المواطنين والتشديد في اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة فيما يتعلق برمي مخلفات البناء، وقال: لقد تابعت معكم ومع الوزارة هذا الموضوع ولكن لم يتم اتخاذ أي اجراء مشيرا سعادته إلى دعوته لمعاليه بقضاء يوم واحد برفقة وزير البيئة والشؤون المناخية في أحد المنازل المتأثرة بهذه الروائح.
متسائلاً إذا لم يجد المواطن الرعاية من الوزراء، فإلى من يتجه؟! ومن منطلق مسؤوليتنا كممثلين للمواطنين فأحملك المسؤولية لتضرر المواطن!.
ونوه الحوسني إلى تشوّه المنظر العام بطريق الباطنة الساحلي والتي تم هدمها سابقاً ويتساءل عن المصير الذي آلت إليه مبالغ الـ (198) مليون ريال عماني الفائض من خطة الوزارة، وكما تطلبون من المواطن التعاون معكم، فنحن نطالبكم بأن تقوموا بدوركم الرقابي للقطاع، وما الأسباب الرئيسية في عدم عمل الطبيب البيطري بالمسالخ؟.
ورد معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه بخصوص المردم البلدي بولاية الخابورة فقال: لقد تواصلت مع شركة "بيئة" ووقفت على الموقع وتمت معالجة الموضوع بحضوركم وفيما يتعلق بمخلفات البناء علينا ان نعمل جميعاً من اجل توعية شاملة للمجتمع حول خطورة هذه الأمور، حيث يقوم اشخاص في منتصف الليالي ويرمون مخلفات البناء بالأودية مخالفة صريحة وسنعمل على تشديد الرقابة وتحرير مخالفات فورية في موقع او ميدان العمل للمخالفين، مشيراً معاليه إلى اهمية ادخال الطب البيطري في الكليات المتخصصة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ولكننا نرى عزوفاً من قبل الدارسين العمانيين.
وشدد معالي الوزير على انه يتشرف بخدمة المواطنين ويتشرف في ان نكون في خدمة المواطنين والوطن.
كما تركزت استفسارات أعضاء مجلس الشورى ومطالبهم على ضرورة صيانة الآبار التي تتأثر بجريان الأودية، وإعادة النظر في موضوع ردم بعض الآبار إلى حين إيجاد البديل وذلك نظرًا لتكبد المواطن العديد من التبعات نتيجة ردمها وفي هذا الجانب أشار أحد أصحاب السعادة إلى أهمية وجود قانون لحماية الأفلاج ومتابعة صيانتها.
وقال معالي الوزير: ان هناك خطة كبيرة ستعمل الوزارة على تنفيذها في مجال حماية الافلاج والعمل على صيانتها، حيث رصدت الوزارة مبالغ مالية لصيانتها والتي تقدر بحوالي 700 فلج سيتم صيانتها في هذه المرحلة بعد أن تم رصد الاموال لهذا الغرض.
وحول تساؤل أصحاب السعادة حول جهود الوزارة لتفادي الإصابة بمرض حمى القرم النزفية والوقاية منه خاصة مع قرب عيد الفطر قال معاليه: ان الوزارة تبذل جهوداً في هذا المجال بالتعاون وزارة الزراعة والثروة السمكية مع وجود اطباء بيطريين متخصصين في كل مسلخ من المسالخ البلدية بالولايات والتي تعمل على فحص الذبائح لحظة بلحظة وذلك للتأكد من خلوها من الامراض.
وتساءل بعض الاعضاء عن جهود الوزارة في إقامة المشاريع الخدمية المجتمعية، مشيرين إلى خلو معظم المخططات السكنية من المتنزهات والحدائق والأسواق البلدية قال معالي الوزير في معرض رده: ان الوزارة وضمن الخطط الموضوعة في هذا الشأن ستعسى في ايصال كافة خدماتها للمواطنين وفق الامكانيات المتاحة خاصة فيما يتعلق بالطرق والحدائق والتجديد وصيانة الاسواق ومهما حاولت الوزارة الاقتراب من الانصاف فلن نفي جميع الولايات حقها دفعة واحدة بل من خلال خطط وبرامج واستراتيجية عمل شاملة خاصة للولايات ذات الكثافة السكانية العالية.
مشيرا معاليه الى ان هناك خطة طموحة لدى الوزارة للتحول الالكتروني وكل الخدمات للتراخيص البلدية والمائية ستكون الكترونياً مع شهر ابريل العام القادم وسنرتبط مع كافة الجهات الجاهزة الكترونياً.
واستفسر أيضاً أصحاب السعادة عن خطط الوزارة لإقامة عدد من المسالخ في بعض الولايات والمطالبة بتوفير أطباء بيطريين بالمسالخ لفحص المواشي قبل وبعد الذبح، مشيرين إلى خلو بعض المسالخ من الآلات التقنية المتطورة مقترحين الاستفادة من تجارب بعض الدول في إدارة وتنظيم المسالخ.
قال معاليه في معرض رده بما يخص الوزارة ان تقوم بالتحرز على الحيوانات بالمكان وبما يخص المسالخ هو تواجد طيب البيطري في كل مسلخ حتى يشرف على الفحص الاولي على اللحم والذبائح ولدى الوزارة مسلخ نموذجي في البريمي مجهز بكافة المعدات الحديثة ونأمل أن يتم تعميمه على الولايات الاخرى.
من جانب آخر، طالب أصحاب السعادة الوزارة بإلزام المقاولين وأصحاب المباني برمي المخلفات في مواقع محددة بدلًا من الرمي العشوائي في الأودية، إلى جانب حديثهم عن التجاوزات التي يقوم بها أصحاب الصهاريج الخاصة بمياه الصرف الصحي حيث اوضح معالي الوزير من خلال رده الى ان الوزارة تعمل حاليا على منع كافة المقاولين من رمي مخالفات البناء في الاراضي الفضاء أو الاودية وعمل لوحات ارشادية وتحرير مخالفات مشددة بحق كل من يتم ضبطه وهناك خطة بعدم منح التراخيص النهائية للمبنى الا بعد الحصول على التوقيعات النهائية من الجهات المعنية.
وتساءل أحد أصحاب السعادة الأعضاء كذلك عما سيكون لمركز جودة وسلامة الغذاء فروع في مختلف محافظات وولايات السلطنة حيث أوضح معالي الوزير عن وجود خطة لإنشاء فروع مستقبلاً وفتح الفرصة أمام القطاع الخاص بإنشاء مختبرات خاصة لهم فيها.
فيما أشار أحد أصحاب السعادة إلى انتشار ظاهرة عرض السيارات للبيع في المواقف العامة مما يشوه المنظر العام خاصة في ولاية الرستاق، أشار معالي الوزير إلى أن البلديات وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية تعملان على منع مثل هذه الظاهرة والحد منها بالقدر المستطاع.
هذا وسوف يعقد المجلس اليوم جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين والتي سيناقش خلالها مجموعة من تقارير اللجان الدائمة، منها التقرير النهائي الخاص بلجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع، وكذلك تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، بالإضافة إلى دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المدارس الخاصة في السلطنة، ودراستها حول واقع الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، وكذلك تقريري لجنة الإعلام والثقافة بشأن تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة، وتفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية.