واشنطن ـ وكالات: قال صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر أمس، إن الارتفاع المتزايد في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والانخفاض المتوقع في الطلب العالمي يشكل مخاطر محتملة على الإنتاج النفطي في الخليج وعلى الأسعار، بحسبما أفاد صندوق النقد الدولي. ولكن بالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ"تحوطات مهمة" لمواجهة أي تداعيات آنية لانخفاض الأسعار.
وستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013، وقد توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية الأكبر في العالم العربي بنسبة 4.1% في 2014 مقارنة بـ3.8% في 2013.
وقال التقرير إن "النمو الأسرع من المتوقع في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والمخاطر المستمرة الناجمة عن إمكانية تسجيل طلب عالمي أضعف من المتوقع سواء في الدول النامية أو الاقتصادات المتقدمة، تشكل مخاطر على اسعار النفط وعلى الانتاج في دول مجلس التعاون الخليجي".
وسجل الانتاج النفطي في الولايات المتحدة نموا مطردا في الفترة الاخيرة بفضل تطوير انتاج النفط الصخري.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) قالت الشهر الماضي ان الإمدادات من الدول غير الاعضاء سترتفع بمقدار 1.31 مليون برميل يوميا هذه السنة، لا سيما من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا.
وحذر صندوق النقد الدول من ان الفوائض المرتفعة في الحسابات الجارية للدول المصدرة للنفط ستنخفض في 2014 "بسبب انخفاض العائدات من النفط".
وقال الصندوق في التقرير انه "بالرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الاخيرة، الا ان هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة ناجمة عن تقلبات الأسعار، هذا اذا كانت هذه الصدمات قصيرة الامد".
واعتمدت دول الخليج سياسات مالية توسعية للحد من تداعيات الازمة المالية التي ضربت العالم في 2008، وذلك خصوصا عبر تحويل العائدات النفطية إلى مشاريع البنية التحتية.
وتوقع الصندوق ان يبلغ النمو في الامارات 4.4% في 2014 و4.2% في 2015 مقارنة بـ4.8% في 2013.
وشكل فوز دبي بحق استضافة المعرض الدولي في 2020 عاملا محفزا لنمو القطاع العقاري في الامارات حيث ترتفع اسعار العقارات "بوتيرة سريعة" بحسب صندوق النقد.
وكان القطاع العقاري في دبي انهار في خضم الازمة المالية العالمية، بعد خمس سنوات من الفورة، الا ان القطاع عاد للنمو مجددا مستفيدا خصوصا من نظرة المستثمرين الى الامارة كملاذ آمن في وسط منطقة من الاضطرابات.
وسيتراجع النمو في قطر بشكل طفيف من 6.1% في 2013 الى 5.9% في 2014، على ان يرتفع مجددا الى 7.1% في 2015.
ومن المتوقع ان تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
اما الاقتصاد الكويتي فمن المتوقع ان ينمو بنسبة 2.6% هذه السنة مقارنة بـ0,8% العام الماضي. وتوقع صندوق النقد ان يصل النمو الكويتي إلى 3% في 2015.