رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبد القادر حمادـ
القاهرة ـ من احمد اسماعيل علي:
بدأت الحكومة الفلسطينية مباحثات مكثفة طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية لدراسة تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص فرض عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته من اجل ابتزاز القيادة الفلسطينية وهو ما وصفته الحكومة بإرهاب حكومة الاحتلال فيما حملت جامعة الدول العربية اسرائيل المسؤولية الكاملة عن التعثر الذي تشهده العملية التفاوضية.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا، مشددا على أن أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعه، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.
واعتبر د.الحمد الله أنه لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته، موضحا أن هذه العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات، التي لن تنال من عزيمة شعبنا وصموده في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، ولن تثني قيادتنا السياسة عن مواصلة خطواتها في سبيل نيل حقوقنا.
ودعا رئيس الوزراء أبناء شعبنا عموما إلى تعزيز الوحدة الوطنية والصمود في مواجهة القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية.
كما طالب الحمد الله اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة إلى اتخاذ خطوات من أجل التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير العملية السياسية، ودعاه إلى توفير شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
فيما أدانت وزارة الخارجية بشدة سيل التصريحات والمواقف الإسرائيلية التي تهدد القيادة الفلسطينية، وتتوعد شعبنا بسلسة من العقوبات، وتحاول تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن الأزمة التي خططت لها وافتعلتها الحكومة الإسرائيلية برفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
وأكدت الوزارة في بيان تلقت الوطن نسخة عنه أن هذه التصريحات عبارة عن ارهاب دولة منظم وأحادي الجانب، ومليء بالشروط المسبقة مثل طلب الإعتراف بالدولة اليهودية، وتمديد المفاوضات كشرط مسبق للإفراج عن الأسرى وغيرها، ولسان حالها يُقر علناً بغياب شريك السلام الإسرائيلي، ويُقدم للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية اعترافاً إسرائيلياً رسمياً بحقيقة الموقف التفاوضي الإسرائيلي القائم على التمسك باستمرار الاحتلال والاستيطان، وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، ورفض عودة اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وتلاحظ الوزارة أن وزراء اليمين في إسرائيل ينطقون افتراء في كافة القضايا، ويهربون من الإجابة على سؤال إنهاء الاحتلال والاستيطان الجاثمين على صدر الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمنهما يومياً منذ عام 1948 حتى الآن.
وأضافت أن جلوس الوفد الفلسطيني مقابل الوفد الإسرائيلي في المفاوضات لا يعني أننا طرفان متساويان، ويجب ألا يخفي عن أعين الدول كافة أن ثمة طرف إسرائيلي يحتل بالقوة وطن ودولة الطرف الفلسطيني، ولا يزال يستوطن فيها ويُهودها.
واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات والمواقف التي تهدد بتدفيع القيادة الفلسطينية وشعبنا الثمن، إنما تدلل بوضوح على وجود موقف مسبق ونية مبيته لتخريب المفاوضات.
وفي السياق ذاته حملت جامعة الدول العربية أمس اسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن الازمة التي تمر بها مفاوضات السلام مع الفلسطينيين في حين تطالب اسرائيل بتمديد المفاوضات التي يفترض ان تنجز بنهاية ابريل.
وقرر مجلس جامعة الدول العربي على المستوى الوزاري في دورته غير العادية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس "تحميل اسرائيل المسؤولية كاملة عن المازق الخطير الذي الت اليه المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية".
ومن جهته اعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، خلال مؤتمر صحافي، ان "كسب الوقت هو هدف استراتيجي لاسرائيل".
وعقد الاجتماع بطلب من عباس بعد رفض اسرائيل اطلاق سراح الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى الفلسطينيين وبعد مناقصة جديدة لبناء نحو 700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وعرض عباس خلال الاجتماع التطورات السلبية التي شهدتها المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خلال الأسبوع الأخير، خاصة بعد إعلان الجانب الإسرائيلي عن عزمه بناء وحدات جديدة من المستوطنات الإسرائيلية، ورفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
ورد الفلسطينيون على رفض اسرائيل اطلاق سراح اسرى الدفعة الرابعة عبر التقدم بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، حيث اعتبر عباس ان الخطوة الاسرائيلية تحله من التزامه الامتناع عن اي خطوة امام المجتمع الدولي خلال تسعة اشهر من المحادثات المتفق عليها.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "نؤكد بالرغم من كل شيئ التزامنا، كفلسطينيين وعرب، في محادثات السلام وفي جهود كيري الهادفة الى الخروج من الازمة".
بدوره قال بركات الفرا مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن الرئيس عباس التقى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، وتباحثا خلال الجلسة حول كافة القضايا التي تهم البلدين، وفي مقدمتها نتائج المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الجارية حاليًا برعاية أميركية وما توصلت إليه في ظل التعنت الإسرائيلي، والجهود المبذولة لتنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأشار أن الرئيس التقى خلال زيارته عددًا من القيادات والمسؤولين المصريين.
وأثنى الفرا على العلاقة المميزة ومستوى التنسيق العالي بين البلدين، مشيدًا في الوقت ذاته بما قدمته مصر من تسهيلات للشعب الفلسطيني.