رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:تبحث الحكومة الفلسطينية بشكل مكثف وطارئ تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية، بخصوص فرض عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته من أجل ابتزاز القيادة الفلسطينية وهو ما وصفته الحكومة بإرهاب حكومة الاحتلال، فيما حملت جامعة الدول العربية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التعثر الذي تشهده العملية التفاوضية. وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا، مشددا على أن أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعه، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس. واعتبر د.الحمد الله أنه لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته، موضحا أن هذه العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات، التي لن تنال من عزيمة شعبنا وصموده في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، ولن تثني قيادتنا السياسة عن مواصلة خطواتها في سبيل نيل حقوقنا. ودعا رئيس الوزراء أبناء شعبنا عموما إلى تعزيز الوحدة الوطنية والصمود في مواجهة القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية. وفي السياق ذاته حملت جامعة الدول العربية أمس إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن الأزمة التي تمر بها مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، في حين تطالب إسرائيل بتمديد المفاوضات التي يفترض أن تنجز بنهاية إبريل. وقرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس "تحميل اسرائيل المسؤولية كاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية". ومن جهته اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، خلال مؤتمر صحافي، إن "كسب الوقت هو هدف استراتيجي لإسرائيل". وعقد الاجتماع بطلب من عباس بعد رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين وبعد مناقصة جديدة لبناء نحو 700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وعرض عباس خلال الاجتماع التطورات السلبية التي شهدتها المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خلال الأسبوع الأخير، خاصة بعد إعلان الجانب الإسرائيلي عن عزمه بناء وحدات جديدة من المستوطنات الإسرائيلية، ورفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين. ورد الفلسطينيون على رفض اسرائيل اطلاق سراح اسرى الدفعة الرابعة عبر التقدم بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، حيث اعتبر عباس أن الخطوة الاسرائيلية تحله من التزامه الامتناع عن اي خطوة امام المجتمع الدولي خلال تسعة اشهر من المحادثات المتفق عليها.