مقتدى الصدر: سيتم التعامل مع القوات البريطانية كـ(محتلة)
بغداد ـ وكالات: قتل 15 شخصا واصيب نحو ثلاثين بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف وقع الاحد في منطقة الكاظمية في بغداد تبناه تنظيم داعش ، حسبما افادت مصادر امنية وطبية. وكانت الحصيلة السابقة تشير الى مقتل 12 شخصا واصابة اكثر من عشرين بجروح. وقال عقيد في الشرطة ان "15 شخصا قتلوا واصيب 29 بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف" وقع في منطقة الكاظمية شمال العاصمة العراقية. واشار الى وجود نساء واطفال بين القتلى والجرحى. ونفذ الهجوم قرب حاجز امني في ساحة عدن وفقا للمصدر. واكدت مصادر امنية حصيلة الضحايا وكذلك مصدر طبي في مستشفى الكاظمية. وتبنى تنظيم داعش الهجوم لاستهداف قوات الجيش والحشد الشعبي، حسبما نقل بيان على احدى المواقع الجهادية. وشهدت منطقة الكاظمية في منتصف مايو هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة تبناه تنظيم داعش. وفي بداية يوليو قتل 292 شخصا في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجارية مزدحمة في الكرادة وسط بغداد، في واحد من اعنف الاعتداءات التي تضرب العراق. وبعد خمسة ايام قتل 40 شخصا في اعتداء نفذه تنظيم داعش على مرقد في مدينة بلد شمال بغداد. وتتزامن الهجمات مع خسارة تنظيم داعشمعارك متلاحقة واستعادة قوات الامن العراقية بمساندة قوات التحالف الدولية السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد. من ناحية شن الطيران الحربي العراقي غارات جوية بطائرات أف 16 استهدفت مواقع تنظيم ( داعش ) في منطقة القائم أقصى غربي العراق / 500كم
غربي بغداد. وقال بيان لخلية الإعلام الحربي امس " استنادا لمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وبعملية استباقية نفذت طائرات أف16العراقية ضربة جوية استهدفت مجمع قيادات ما يسمى بولاية الفرات لداعش الإرهابي في مجموعة أوكار متلاصقة مع بعضها، وكذلك موقعا تجاريا من أهم مراكز تمويل داعش في القائم". وأشار إلى أن القصف أسفر عن قتل 12 إرهابيا من ضمنهم أربعة من قادة عصابات داعش، وأبرزهم الإرهابي المدعو ابو حارث الراوي الأمير الأمني العام في القائم
وثلاثة سوريين. وذكر أن عصابات داعش الارهابي قامت بإعلان حالة الإنذار القصوى وفرض الحصار ومنع التجوال قرب المواقع المستهدفة، ومراقبة كافة الاتصالات لمنع تسرب المعلومات للأجهزة الأمنية. من جهته أعلن مقتدى الصدر أمس الأحد أنه سيتم التعامل مع القوات البريطانية كقوات محتلة اذا ما أرسلت بريطانيا قواتها إلى العراق. وانتقد الصدر" تفرق العراقيين عن حقهم وتصارعهم فيما بينهم" ، قائلا إن ذلك من "الأمور التي سهلت على العدو احتلالنا واخضاعنا". وجاء تصريح الصدر ردا على سؤال من أحد اتباعه حول قرار بريطانيا إرسال قوات الى العراق، بعد أن قررت أميركا ذلك مسبقاً تحت عنوان مستشارين ومدربين للاستعداد لما اسموه " تحرير" الموصل وسماح الحكومة العراقية بذلك. وقال الصدر " اجتمعوا على باطلهم وتفرقنا عن حقنا وتصارعنا فيما بيننا،
ليسهل على العدو احتلالنا واخضاعنا" واستدرك قائلا " لكن هيهات منا
الذلة". وأوضح أن "هذه القوات سوف لن تكون محررة بل محتلة وأن التعامل معها سيكون وفق ذلك" . من جهة اخرى يسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى تسريع تنفيذ احكام الاعدام التي يصدرها القضاء، حسبما اعلن مكتبه في بغداد. وجاء في بيان اصدره المكتب الاعلامي التابع لرئيس الوزراء العراقي ان العبادي امر يوم السبت بتشكيل لجنة من ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، "تتولى حسم ملف المحكومين بالاعدام وتحديد المعوقات والاسباب التي تؤدي الى تاخير تنفيذ احكام الاعدام." وتتولى اللجنة ايضا وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الاحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا. يذكر ان العراق يواجه منذ عدة سنوات انتقادات واسعة من جهات دبلوماسية ومجموعات مدافعة عن حقوق الانسان تقول إن الذين تنفذ فيهم هذه الاحكام ليسوا بالضرورة مذنبين بالجرائم التي حكم عليهم من اجلها، وذلك بسبب النظام القضائي المعيب. وكانت وزارة العدل العراقية اعلنت، في اعقاب التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة الشرقية في وقت سابق من الشهر الحالي والذي اسفر عن مقتل 300 شخص تقريبا، بأن 5 مدانين اعدموا في بيان المح الى وجود صلة بين التفجير وتنفيذ الاحكام. وحدا ذلك بمنظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان الى تكرار دعوتها للحكومة العراقية ايقاف العمل بحكم الاعدام، وقالت إن اكثر من 100 من هذه الاحكام نفذت في العراق هذه السنة فقط. وقالت المنظمة في بيان "ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية مرارا ايقاف تنفيذ أحكام الإعدام التي كثيرا ما تصدر عقب محاكمات غير عادلة تستند على اعترافات تنتزع تحت التعذيب."