موسكو ـ (الوطن) ـ وكالات:أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دهشته من الرد الأمريكي على الرسائل التي وجهها للزعماء الأوروبيين حول الديون المترتبة على أوكرانيا عن توريدات الغاز الروسي واصفا ذلك بـ(التلصص). وقال بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي أمس: "هذا غريب نوعا ما، لأنه، أولا، ليس من اللائق قراءة رسائل الآخرين. هذه الرسائل لم تُوجه للأميركيين، لكن لمستهلكي الغاز في أوروبا. الكل تعود على أن أصدقاءنا الأميركيين يتنصتون، لكن التلصص يتجاوز كل الحدود". جاء كلام الرئيس الروسي تعليقا على ملاحظة وزير الخارجية سيرجي لافروف عن أول رد فعل أميركي على الرسائل الموجهة للأوروبيين، اذ قال لافروف في الاجتماع: "صرحت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأميركية بأنه لا ينبغي على روسيا تسييس تجارة الغاز مع أوكرانيا، لكن يجب عليها احترام آليات السوق لتحديد الأسعار". وتابع الرئيس الروسي أن صيغ أسعار الغاز مثبتة في العقود الرسمية بين شركة "غازبروم" الروسية و"نفط غاز" الأوكرانية عام 2009. وأشار الى وجود أشخاص الآن في السلطة الأوكرانية ووزارة الطاقة، كانوا يعملون عام 2009 حين تم التوقيع على عقد الغاز. وقال: "كانوا حينئذ أيضا في تلك المناصب وشاركوا بتوقيع هذه العقود، ولم تحدث منذ وقتها أية تغييرات في صيغ الأسعار". وأضاف أن الجانب الروسي منح أوكرانيا بالفعل تخفيضات لأسباب مختلفة. وأوضح: "من المعروف، أنه تم منح قرض لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر من عام 2013 ، وخُفض مجددا سعر الغاز من خلال اتفاقية تنص على سداد كافة الديون وتسديد المدفوعات الجارية بانتظام". وأكد في هذا السياق على أن الجانب الأوكراني لم ينفذ لا هذا ولا ذاك. وفي حديث للتليفزيون الروسي أشار لافروف إلى أن واشنطن اعتبرت رسائل بوتين للأوروبيين "محاولة ابتزاز جديدة من جانب روسيا"، وقال: "وصفت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هذا الاقتراح البناء لإجراء المشاورات من أجل إيجاد حلول مقبولة للجميع بأنه محاولة ابتزاز جديدة من جانب روسيا. وطلبت الولايات المتحدة بالامتناع عن استخدام الأليات غير السوقية لتحديد الأسعار".الى ذلك أورد مشروع بيان أن الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين "تراقب" الوضع في أوكرانيا وتتابع باهتمام أخطار هذه الأزمة على "استقرار" الاقتصاد العالمي.وكتب وزراء المال في مجموعة العشرين المجتمعون منذ مساء الخميس في واشنطن "نراقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا، ونتابع باهتمام كل الأخطار على الاستقرار المالي والاقتصادي".وكان صندوق النقد الدولي الذي يعقد جمعيته العامة في واشنطن حذر من التأثير الاقتصادي لـ"الأخطار الجيوسياسية" الناتجة من الأزمة الأوكرانية.كذلك، التزم وزراء مال مجموعة العشرين في بيانهم اتخاذ تدابير "واقعية" و"ملموسة" بهدف دعم النمو العالمي.