مسقط ـ "الوطن":
اختتمت يوم الخميس الماضي أعمال الندوة الدولية حول التحول في النظام الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي نظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزامن مع التدشين الرسمي للمركز وناقشت الندوة التي استمرت لمدة يومين (9-10 ابريل 2014) موضوع التحول في النظام الإحصائي لدول المجلس والإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على الإحصاءات واستعرض المتحدثون أبرز التحديات التي تواجه هذه المسيرة.
واختتمت الندوة بعدد من التوصيات أهمها التأكيد على أن يكون المركز الاحصائي لدول المجلس بمثابة بيت الخبرة والمساند للمراكز الوطنية ومدها بالخبرة اللازمة لأداء مهامها، علاوة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التعامل مع البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة و آلية التعامل مع هذه البيانات، كما دعت التوصيات إلى تنظيم حلقات عمل لمناقشة الأهداف والغايات والمؤشرات المطلوبة لبناء إطار يعرض المتطلبات الإحصائية لما بعد 2015 ويحدد خصوصية المنطقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع التأكيد على جاهزية دول المجلس لمؤشرات التنمية ما بعد 2015.
وأكدت التوصيات التم تم استعراضها في ختام أعمال الندوة أيضاً على ضرورة الإنتقال وفق جدول زمني للاعتماد على الإحصاءات والسجلات الإدارية لتحقيق الأهداف المرجوة من تعداد 2020، و أهمية توظيف التقنية الحديثة في كل جوانب العمل الاحصائي، والاعتماد على السجلات الإدارية عوضاً عن المسوحات الميدانية حيث تتوفر بيانات محدثة ودقيقة، علاوة على تعزيز التنسيق مع المنظمات والمؤسسات في مجلس التعاون بهدف الاستفادة من قواعد البيانات، والتأكيد على التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية وبين الكيانات المحلية الأخرى المنتجة للبيانات.
كما أكدت توصيات الندوة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة الإحصائية وأهمية دراسة وقياس احتياجات مستخدمي ومنتجي البيانات والعمل على تلبيتها واتفق المشاركون على ضرورة تسويق الرقم الإحصائي بشكل فعال، بالإضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي في المنطقة من خلال دعم و تشجيع الدراسات والبحوث التي تتعلق بالعمل الإحصائي، و إقامة الفعاليات التي من شأنها الإرتقاء بمجال الإحصاءات الرسمية من معارض وجوائز دولية تشارك فيها المراكز الإحصائية الوطنية والمنظمات الإحصائية الإقليمية والدولية والجامعات والقطاع الخاص و ذلك من أجل تشجيع الابتكارات في كل ما يتعلق بالجانب الاحصائي.
شارك في الندوة عدد من المنتجين و المستخدمين للإحصاءات بدول مجلس التعاون وبعض المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية، الذين ناقشوا النظرة المستقبلية للنظام الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي والابتكارات في مجال الإحصاءات الرسمية وكيفية تلبية الاحتياجات الجديدة في الإحصاء.