[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2015/09/sayed.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]السيد عبد العليم[/author]” شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في شهر يونيو الماضي في فعاليات اجتماع الاقتصاد الأزرق الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة البرتغالية لشبونة بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة وبحضور العلماء والباحثين والمهتمين وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العلمية المعنية بقطاع الثروة السمكية وعلوم البحار من مختلف أنحاء العالم. ”ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تألو حكومة السلطنة جهدا في العمل على استغلال موقعها الجغرافي اقتصاديا افضل استغلال في اطار سعيها لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لا سيما بعد التراجع الكبير في اسعاره مؤخرا. ومن ذلك ما تقوم به السلطنة من استغلال موقعها البحري في ربط خطوط الملاحة البحرية بين قارة آسيا ودول الخليج العربي وقارة أوروبا ومن خلال الاهتمام بإنشاء العديد من الموانئ التجارية المتكاملة والمشتملة على جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة مثل ميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم وربطها بشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي.كما يأتي في مقدمة الاهتمام الاقتصادي بالموقع البحري اشتراك السلطنة فيما يعرف بمبادرة النمو الازرق. ففي الاجتماع الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى والذي عقد في روما بإيطاليا مؤخرا، أكدت السلطنة في مداخلة قدمها سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية على دعم مبادرة النمو الأزرق وضمان استدامة المصادر البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية. وتشارك السلطنة في مبادرة النمو الأزرق ضمن ثماني دول لها تجارب رائدة في التنمية السمكية بالمنطقة وهي: موريتانيا والجزائر والمغرب ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة وإيران.كما شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في شهر يونيو الماضي في فعاليات اجتماع الاقتصاد الأزرق الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة البرتغالية لشبونة بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة وبحضور العلماء والباحثين والمهتمين وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العلمية المعنية بقطاع الثروة السمكية وعلوم البحار من مختلف أنحاء العالم. وأكدت السلطنة في كلمتها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر على أهمية الدور الذي يؤديه قطاع المصائد صغيرة النطاق أو ما يطلق عليه في السلطنة بالصيد الحرفي ودوره في تنمية القطاع السمكي وتوفير العديد من فرص العمل للعمانيين وتوفير الغذاء وتحقيق قدر من الأمن الغذائي وكذلك المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتنشيط الصادرات. ومن هذا المنطلق فإن دعم هذا القطاع سيساهم في استدامته كمصدر رئيسي ضمن مبادرة النمو الازرق وضمان استدامة المصادر البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية وتعظيم العائد الاقتصادي من البحار وضرورة استدامة هذه الموارد والمحافظة عليها من التلوث والصيد الجائر.وفي مارس الماضي، اختارت المنظمة السلطنة، مع ست دول عربية أخرى لها تجارب رائدة في التنمية السمكية، لتكون ضمن ما يعرف بالاقتصاد الأزرق المرتكز على الأنشطة البحرية في المسطحات المائية.وتتمثل أهمية الاقتصاد الأزرق للعالم اجتماعياً واقتصادياً من خلال هذه المبادرة العالمية، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2012، خلال أعمال مؤتمر البيئة العالمي في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية؛ وذلك بهدف المحافظة على سلامة المسطحات المائية من التهديدات المتنامية؛ كالتلوث والصيد الجائر والصيد غير القانوني، وارتفاع منسوب المياه الناتج من التغيرات المناخية.ويعتبر الاقتصاد الأزرق مجالاً واعداً للاستثمار مع انخفاض أسعار النفط وتقلبات أسواق المال العالمية، وهو مجال يقدم فرصاً استثمارية عديدة، وهو أحد البدائل المتاحة للدول المصدرة للنفط ويعود بدخل مادي مجزٍ.وقد أدى قطاع الثروة السمكية في عمان دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي؛ باعتباره من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ذات الأهمية، وله دور اقتصادي كبير، ويأتي على رأس القطاعات غير النفطية التي تدر دخلاً للبلاد، ويساهم هذا القطاع الحيوي من مصائد سمكية ومشاريع الاستزراع السمكي في زيادة الإنتاج السمكي، وإنتاج الغذاء وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وتوطين تطبيقات التقنية الحديثة.كما يعمل على توفير فرص استثمارية واسعة لإقامة صناعات سمكية متطورة؛ لرفد السوق المحلي بمنتجات سمكية ذات جودة عالية، وتتزايد أهمية هذا القطاع مع انخفاض أسعار النفط في العالم حالياً، وتوجه العديد من البلدان المنتجة للنفط للعمل على إيجاد قطاعات إنتاجية أخرى تساهم في زيادة الدخل الوطني.ويتم تصدير الاسماك والمنتجات البحرية العمانية الى حوالي 60 دولة حول العالم، حيث يتم تصديرها الى السوق الياباني واسواق الاتحاد الأوروبي الى جانب السوق الاميركي الذي سيكون الوجهة الجديدة للاسماك العمانية وذلك بعد توقيع السلطنة مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، الى جانب الاسواق الخليجية والعربية والاجنبية الاخرى. واللافت هو تصدير الاسماك والمنتجات البحرية العمانية لاسواق الاتحاد الاوروبي، لانه كما هو معلوم فان الاتحاد الاوروبي يضع شروطا ومواصفات بالغة الصرامة على أي سلع او منتجات غذائية تدخله، لا تستطيع كثير من بلدان العالم تلبيتها. ومن ثم فان دخول تلك المنتجات ذلك السوق يمثل شهادة جودة عالية جدا بحق المنتجات العمانية.كما تستوعب أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة السوق الاماراتي كميات كبيرة من صادرات الاسماك العمانية حيث يتم تصدير نحو 30 بالمائة من الصادرات السنوية من الاسماك الى سوق دولة الامارات العربية المتحدة يأتي بعدها السوق السعودي والقطري ثم الأسواق العربية الأخرى.وبالطبع فان مرد ذلك التميز العماني في ذلك المضمار، يأتي من الحرص البالغ من جانب الحكومة في الاهتمام بالمسطحات المائية البحرية والشواطئ والعناية البالغة بها. فلا تقوم السلطنة مثلا بتصريف اي نوع من انواع الصرف الصحي في تلك البحار والمحيطات او حتى بالقرب منها، وذلك حرصا على نظافة ونقاء مياهها، لتظل بيئة طبيعية للأسماك وغيرها من الحيوانات البحرية. فضلا عن تنظيم مواسم الصيد. إضافة الى الاهتمام الكبير بالشواطئ، وذلك بعدم السماح بسوء استغلالها او الترخيص او السماح بتخصيصها، بل ان الشواطئ متاحة لكل مواطن ومقيم في السلطنة يستطيع الاستمتاع بها كيفما يشاء. ولا يوجد اية موانع لذلك الاستمتاع. النهج الذي نود الاستمرار عليه وعدم التحول عنه سيما مع الاهتمام بالسياحة في الاونة الاخيرة باعتبارها احد مصادر الدخل البديلة مع ارتفاع اسعار النفط ، بحيث لا يتم تخصيص أماكن على الشاطئ يكون لهذا التخصيص اثاره السلبية على الاستمتاع بالاجواء البحرية او الاضرار بالصياديين التقليديين وغيرهم. كما هو حال بلدان اخرى خصخصت مساحات شاسعة من شواطئها لشركات خاصة وافراد قاموا بالبناء عليها واستغلالها لحسابهم الخاص. ولا يتسطيع عامة الناس الوصول الى مياه البحر في تلك المناطق.