دكا ـ وكالات: قتل ستة اشخاص وتعرض حوالي مركز للاقتراع لهجمات امس الاحد في بنجلاديش التي تشهد انتخابات تشريعية تقاطعها المعارضة بعد شهر من الاضرابات واعمال العنف، هي الاخطر منذ استقلال بنجلاديش. وقالت الشرطة ان اكثر من مئتي مركز للاقتراع تعرضت لهجمات وخصوصا في الشمال حيث تتمتع المعارضة بوجود كبير. وقال قائد الشرطة المحلية سيد ابو صايم ان "آلاف المتظاهرين هاجموا مراكز للتصويت وافراد وحداتنا مستخدمين الزجاجات الحارقة (مولوتوف) او قنابل حارقة". واضاف ان هؤلاء المحتجين "احرقوا حتى الآن 15 مركزا للتصويت وهاجموا مفوضية للشرطة"، مشيرا الى ان الوضع "متقلب جدا". وفي رانجبور الاقليم الواقع في الشمال ايضا، اعلنت الشرطة انها قتلت شخصا خلال محاولتها منع المتظاهرين من سرقة بطاقات للتصويت.
وقتلت الشرطة اثنين من ناشطي المعارضة في حوادث مماثلة في الشمال وشخص آخر في منطقة فيني الساحلية. وضرب مدقق حتى الموت بينما لقي سائق شاحنة حتفه في احتراق آليته في انفجار عبوة يدوية الصنع. ويرجح فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسين واجد في الاقتراع اذ ان مرشحي حزبها رابطة عوامي او حلفائها يخوضون المعركة بلا منافس في 153 من 300 دائرة. لكن هذا الاقتراع الذي تنتقده الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يمكن ان يؤدي الى تفاقم العنف في بنجلاديش ويعزز "التطرف "، كما قال مراقبون. وكان حزب بنجلاديش القومي وحلفاؤه طالبوا بدون جدوى بالغاء الاقتراع وتشكيل حكومة محايدة ومؤقتة قبل تنظيم الانتخابات كما كان يجري في الماضي، لكن رئيسة الوزراء حسينة واجد رفضت ذلك. وفي محاولة لمنع اجراء الاقتراع، نظمت زعيمة المعارضة خالدة ضياء اضرابات وتظاهرات تخللتها صدامات اسفرت عن سقوط 150 قتيلا. ولم بكف نشر خمسين الف جندي لوقف العنف. وفي محاولة اخيرة لتحقيق هدفها، دعت خالدة ضياء الناخبين الى الامتناع عن التصويت. وقالت "ادعو مواطني الى مقاطعة هذه المهزلة بالكامل"، متهمة حسينة واجد "بقتل الديموقراطية". وشهدت بنجلاديش مؤخرا اعمال عنف هي الاكثر دموية منذ استقلالها في 1971 (عن باكستان)، اسفرت عن سقوط ما بين 300 و500 قتيل بحسب المصادر. واعمال العنف هذه مرتبطة ايضا باحكام بالاعدام صادرة عن محكمة مثيرة للجدل تنظر في جرائم الحرب المرتكبة في 1971. وقد نسبت الجرائم الى انصار الجماعة الاسلامية، الحزب الاسلامي الرئيسي الذي منع من المشاركة في الانتخابات -وهو حليف لحزب بنجلاديش القومي-ويعد قادته الحاليون او السابقون المتهمون الرئيسيون في هذه المحاكمات. وتم اعدام عدد منهم شنقا. وبعد فشل محادثات نظمتها مؤخرا الامم المتحدة، تخلت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ورابطة الكومنولث عن فكرة ارسال مراقبين، مما اضعف مصداقية الاقتراع وموقف حسينة واجد.واكد نائب وزير العدل قمر الاسلام ردا على سؤال لوكالة الانباء الفرنسية ان "هذه الانتخابات حاسمة لضمان الاستمرارية الدستورية". وتضر الازمة التي تهز بنجلاديش ثامن بلد في العالم في عدد السكان البالغ عددهم 154 مليون نسمة، بالاقتصاد في بلد يعيش واحد من كل ثلاثة من ابنائه تحت عتبة الفقر. على الصعيد ذاته دعت أحزاب المعارضة في بنجلاديش إلى إضراب جديد في عموم بنجلاديش للمطالبة بإلغاء الانتخابات التي أجريت امس الأحد وسط أعمال عنف ومقاطعة من أحزاب المعارضة. وأعلن عن الإضراب الذي يستمر 48 ساعة ويبدأ مباشرة بعد انتهاء التصويت بنسبة إقبال ضئيلة. وقال عثمان فاروق، مستشار لخالدة ضياء، زعيمة حزب بنجلاديش القومي
المعارض، إنه يتعين على الحكومة إلغاء الانتخابات والتنحي على الفور. وأضاف فاروق أن الإضراب سيشمل إغلاق الطرق وخطوط السكك الحديدية
والممرات المائية والاتصالات.